سن قوانين صارمة في مُواجهة المُهرِّبين والمُتلاعبين باقتصاد البلاد.. الجمارك ما بين التّهريب والتّخريب

الخرطوم: آثار كامل
تتعدّد الأسباب والدوافع للتهريب، فهي كثيرة ومختلفة بجانب اختلاف الظروف وطبيعتها، ومن أهم الأسباب الرئيسية للتهريب، الكسب المادي السريع والتخريب الممنهج واستهداف ضرب اقتصاد البلاد، وتؤكد الضبطيات السابقة ضرورة مراجعة أنظمة الاستيراد والتصدير وضرورة الخضوع لأنظمة الضرائب والجمارك وما يتبعها من إجراءات جمركية وقانونية وإجراءات سلامة، ونجد أن أساليب التهريب بدأت من الطرق البرية وطرق أكثر غرابةً، مثل وضع الذهب داخل الأرحام وعبر المستقيم وداخل الملبوسات الداخلية وداخل المصنوعات الجلدية، جميعها طرق أصبحت في الفترات السابقة والضبطيات التي تمت شائعة.
تأهيل العناصر
من العوامل المهمة التي يجب الانتباه لها، أنه لا بد من أن تكون العناصر الأمنية والشرطية التي تتبع للجمارك وادارة مكافحة التهريب مؤهلة ولها خبرة واسعة وذلك لأنه طالما أن تهريب الذهب عبر المطار ظل مستمراً، والتهريب بالطرق البرية مستمرا لن يتحقق اقتصاد معافى، ولن تستقر العملة وستظل في حالة توهان أمام الدولار.
قوانين رادعة
التهريب لن يتوقف سواء عبر المطار او المنافذ الحدودية الأخرى ما لم يتم سن قوانين صارمة في مواجهة المهربين والمتلاعبين باقتصاد البلاد، بجانب تشديد العقوبات ومراجعة القوانين، ونجد ان العقوبات المعمول بها حالياً لا تتجاوز الغرامة والمصادرة فقط وهذا غير كافٍ، لا بد من تضمين السجن والإعدام، مشددين على أن لا بد من السلطات الأمنية والشرطية والمدنية المتواجدة بالمنافذ البرية وبالمطار التنسيق وعدم العمل بانفراد حتى يتحقق ما هو مطلوب، وهو ضبط مخربي الاقتصاد والزج بهم في السجون.
تحفيز القوة
وقال الخبير في الشؤون الشرطية عبد الله الحسن لـ(الصيحة)، إنه لا بد من الجهات الأمنية والشرطية الكشف عن المتطورين دون التحيز مما يحقق العدالة ويعزز الثقة في الجهات النظامية، واشار إلى أن الجمارك تمتلك أجهزة كشف حديثة جداً، ولكن هناك من يتلاعب ويتواطأ مما يجعل التهريب ممكناً، ونبه إلى أنه لا بد من أخذ التدابير اللازمة لمنع أي تهريب سلع أو ذهب أو إدخال أي سموم محظورة، والوقوف في وجه المهربين وضعفاء النفوس، وأضاف: لا بد من تحفيز القوات العاملة في حماية الاقتصاد مادياً ومعنوياً، دون ذلك يظل الباب موارباً لتمر الثغرات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد، وتجعل من القوة العاملة مَمرّاً للتهريب وضرب الاقتصاد، ولفت إلى أنه لا بد من تنفيذ قرار د. حمدوك الذي صدر ضمن جملة من القرارات، وهو قرار منح نسبة (10%) من ضبطيات السلع المُهرّبة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانئ والحدود، ولمنع التهريب، مع اتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البُعد الأخلاقي.