تقرير- أحمد جبريل التجاني
وجدت الإجراءات التي اتخذتها لجنة تفكيك التمكين بولاية النيل الأبيض، التي نزعت خلالها عدداً كبيراً من الأراضي الزراعية والسكينة من قيادات الصف الأول للنظام البائد بالمركز والولاية وجدت صدىً كبيراً وتجاوباً من مواطني النيل الأبيض بسبب إلمامهم بخبايا النهب المُمنهج للأراضي، خاصة في سوق مدينة ربك حاضرة الولاية والمشاريع الزراعية في مرابيع القطينة المتاخمة للعاصمة والتي تستمد من ذلك غلاء أراضيها بصفة العموم.
وكشفت تقرير امتلاك قيادات الصف الأول لنظام الإنقاذ أراض زراعية في محلية القطينة, منهم أسماء كبيرة في النظام البائد مثل علي عثمان محمد طه وإبراهيم احمد عمر، بجانب إلغاء اللجنة لعقد مشروع ركائز لمالكه علي كرتي، إضافة إلى استرداد ٨٨ قطعة أرض من أحمد محمد الفشاشوية.
في وقتٍ، انتقد مواطنو الولاية تجاهل لجنة التفكيك ملف شركتي كنانة وسكر النيل الأبيض رغم إصدارها لقرارات فصل تخص عاملين يتبعون للمؤتمر الوطني من شركة السكر السودانية وشركتي كنانة والنيل الأبيض، إلا أن ملف قضيتي الشركتين مغلقتان في وجه الجهات الحكومية المختصة بالمراجعة والتدقيق في الحسابات والمنصرفات.
إذن هل تُشكِّل قرارات لجنة تفكيك التمكين بالنيل الأبيض حرباً على الفساد بلا هوادة؟
استغلال نفوذ
لعل جملة الأراضي المستردة كانت (2376) فداناً تمثل عملية استيلاء واستغلال للنفوذ والسلطات من قبل عناصر النظام البائد، وشمل القرار استرداد 500 فدان بـ”ود الزاكي” من إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بالنظام البائد، بالإضافة إلى 150 فداناً بـ”عد الشيخ” من علي عثمان محمد طه، و100 فدان بـ”الشيخ الحسين” من أحمد محمد هارون، و150 فداناً بـ”العشير وأم كريشة” من محمد حسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني ومحامي الرئيس المخلوع، كما شمل القرار استرداد 50 فداناً من هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة الأسبق، ومحمد عطا المولى عباس مدير جهاز المخابرات الأسبق 32 فداناً بـ”الشيخ الحسين”، وإبراهيم عمر الأغا الخواض، مدير مكتب نائب رئيس المخلوع علي عثمان، 45 فداناً بـ”العشير وعد الشيخ”، وحاج ماجد سوار 25 فداناً بـ”ود بلال”، وعيسى بشرى والٍ أسبق ووزير دولة 30 فداناً بـ”ود بلال”، واستردت اللجنة قطعاً من ولاة سابقين لولاية النيل الأبيض، على رأسهم أحمد خميس بخيت ٥٠ فداناً ومحمد نور الله التيجاني 50 فداناً، ومحمد الخنجر الطيب عضو المجلس الأربعيني لنظام الإنقاذ 60 فداناً بـ”عد الشيخ”، والوزير السابق بالولاية ونائب الوالي فيصل حماد عبد الله محمد 50 فداناً بـ”الشيخ الحسين”، وحافظ عطا المنان طه وزير المالية الأسبق 50 فداناً بـ”العشير”، والشاذلي عيسى حمد معتمد سابق بالولاية 25 فداناً بـ”أم كريشة”، ونص القرار أن يُعاد سِجِل الأراضي باسم حكومة السودان.
موضع الجرح
أكثر ما وقع عليهم تلك القرارات في موضع الجرح، كان في مدينة ربك، حيث صادف هوى المُواطنين خاصةً في المواقع العامة لأنها كانت مُخصّصة للباعة الفقراء مثل ملجة الخضار الذي استردّتها لجنة التمكين من رجل الأعمال الأشهر فضل الله جموعة وهو قياديٌّ في تنظيم المؤتمر الوطني وعضوٌ في آخر مجلس تشريعي بالولاية قبل سقوط النظام، بالإضافة إلى مواقع تجارية يملكها مديرون سابقون في إدارة الوزارة والأراضي تم نزعها, بجانب قرار خاص بسوق مايكل شمال سوق ربك أغلبه إنشاء على سور للمدرسة الشرقية في مخالفة صريحة للقيم وضوابط التربية والتعليم.
ومن أبرز القرارات التي وجدت رضاء المواطن، نزع مجمع إسلامي تم تزوير وتغيير غرضه وبيع لرجل الأعمال محمد الطيب وهو موقع مُشيّد عليه مجمع تجاري ضخم يخدم قطاعاً كبيراً من مواطني مربعات (3 – 4 – 5)، إضافة الى تسع قطع أراضٍ بمربع (٢٧) في واجهة الحي تملّكها ذات الفرد دون منافسة أو مزاد علني، بيد أن ما خرج به المؤتمر الصحفي للجنة التفكيك قُوبل برد فعلٍ من بعض المُتضرِّرين أو ذويهم، حيث أصدرت أسرة القيادي بالمؤتمر الوطني والمعتمد الأسبق لربك والجبلين وعضو المجلس الوطني قبل السقوط صديق يوسف موسى بياناً، انتقدت فيه قرار لجنة التفكيك بنزع ٥٠٠ فدان من ابنها، نافية تملكه لأي مساحة بالمشروع مثار النزع، لكن ثمة تساؤلات طُرحت من قِبل مراقبين في الولاية عن النهب الذي تمّ لأراضي مدينة كوستي، خاصة مجمع اللحوم الذي شُيِّدت عليه عمارات سكنية حديثة وكيفية توزيع أراضيه، إضافة إلى مربع (٣٧) بمدينة ربك ومربع (٨) العمارة ومخالفات جمة في ميادين مربعات (٤ – ٤٨ – ٤٥)، إضافةً إلى مُخالفة إنشاء مغسلة في واجهة نادي الزهرة ربك وشكاوى الأهالي المُستمرة التي لم تثمر في ظل النظام المُباد.