الناطق باسم حزب البعث الاشتركي عادل خلف الله لــ(الصيحة) (1ـــ2): علاقة الحرية والتغيير بالسلطة التنفيذية تمضي دون حسم بسبب الافراط في الثقة
لا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء بقائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير للولاة
ما يعرف باللجنة الفنية ليس لها أي مشروعية داخل قوى الحرية والتغيير
حزب الأمة فك تجميده في الحرية والتغيير وعاود نشاطه في كل هياكلها
توسيع رئيس الوزراء لمكتبه باستحداث وظائف شكل عبء على موازنة الدولة
حوار- الطيب محمد خير
كشف الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتركي عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير عادل خلف الله فك حزب الامة لتجميد نشاطه في هياكل الحرية والتغيير، واشار الى ان اللجنة الفنية لاصلاح الحرية والتغيير ليست لها مشروعية وتضم عناصر لها علاقة معلنة من قبلها بمدير جهاز الامن والمخابرات السابق صلاح عبد الله “قوش”، واكد خلال هذا الحوار بان العلاقة بين الجهاز التنفيذي وقحت غير محسومة في الوثيقة الدستورية واعاب على رئيس الوزراء توسيع مكتبه ومكاتب بتعيين مستشارين ما شكل عبء اضافي على الموازنة
بداية في اي خانه نصنف الصراع الدائر في الحرية والتغيير هل التحالف ادى غرضه في اسقاط النظام وظهرت صراع المطامع الحزبية؟
دخل هذا الطيف الواسع من القوى الوطنية السودانية في برنامج عنوانه اسقاط النظام وفق يرنامج الحد الادني ووضعت له مبادئ دون تفاصيل والزمن القصير في مزاولة العمل المشترك وبعد تحقيق هدف اسقاط النظام فمن الطبيعي ان تبدأ مكونات هذا التحالف في الظهور بشئ من خصوصياتها وفي ذات الوقت يتفاوت استعدادها للحفاظ على التحالف والالتزام ببرنامجه نتيجة الانتقال من المعارضة للسلطة التي هي مدخل للخوض في التفاصيل.
هل يمكن وصف مايحدث في قوى الحرية والتغيير بالتصدعات في جدار التحالف؟
ليست هناك تصدعات بل بالعكس هناك حرص لتقييم التجربة بتوفير مستلزمات تطويرها خاصة الأداء القيادي وتوسيع قاعدتها واحكام آليات اتخاذ القرار فيها.
إذن الى ماذا تعزي الصراع الذي يجري داخل قوى الحرية والتغيير؟
نتيجة عدم تمكن قوى الحراك الذي اسقط النظام بطبيعة تركيبته من اتخاذ القرار الحاسم نتيجة التباين والتفاوت في الخبرة في الدفع بهذا الحراك من مرحلة العصيان والاضراب الذي أفضي حسب التجربة السودانية لانحياز التيار الوطني داخل الجيش لجانب رغبة الشعب في التغيير ليتمكن من الاستيلاء على السلطة وبسب عدم اتخاذ القرار التاريخي الممثل في الاستيلاء على السلطة حدث فراغ ملئ ببروز عناصر من النظام السابق ضمن هذه السلطة الهجين بمكونات متعددة، هذا كان بداية للتباينات في تقدير الموقف وبالتالي علينا ان نميز بين الصراع والتباين في تقدير الموقف ومن الطبيعي ان يختلف حزب مع آٍخر في هذا التقدير وايضا يمكن ان يختلف حزب مع منظمة مدنية وهنا يدخل عامل الخبرة والممارسة وايضا المصالح التي يعبر عنها بمعنى انت داير (ياتو مصالح) فالانتقال تم بهذا المخاض العسير ما أنتج سلطة مركبة بها تباينات سياسية وفكرية وتنظيمية وفي نفس الوقت بها مكون مدني وعسكري.
لكن مكونات قوى الحرية والتغيير تبدو مشغولة بنفسها أكثر من قضايا الانتقال وهم المواطن وبعضها تحول لناقد للسلطة؟
هذا ناتج من عدم الوضوح الكافي في بعض مبادئ وفصول الوثيقة الدستورية خاصة ما يلي علاقة الحرية والتغيير بالسلطة التنفيذية هذه العلاقة ظلت دون حسم بسبب سيطرة التفاؤل والافراط في الثقة باعتبار ان رئيس الوزراء المتوافق عليه سيتبني مبادئ الحرية والتغيير ويخلص لتحقيق تطلعات الشعب السوداني والآن المحسوم في هذه العلاقة فقط ما أشير اليه صراحة بالوثيقة الدستورية ان قوى الحرية والتغيٍير تقدم مرشحيها لرئيس الوزراء لاختيار اعضاء حكومته من كفاءات وطنية مستقلة لكن نتيجة التباين حول الكفاءات المستقلة تمت اضافة بند في الوثيقة يفسر ما المقصود بالكفاءات وهذا مثال للقضايا غير محسومة في الوثيقة تم ادراكها بعد الممارسة والتطبيق وكان يجب حسمها من البداية لانها اوجدت مساحة واسعة لكافة الأطراف لاستخدام التكتيك، والآن هناك فراغ واسع في الولايات , الولاة بعد مضى عامين لازالو مكلفين وأيضا هناك فراغ في حكوماتهم جعلهم يكلفون المدراء العامين لملءٍ هذا الفراغ.
هل رئيس الوزراء ملزم بالتقيد بقائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير للولاة ما حدود صلاحيتها في ذلك ؟
ليس هناك نص دستورى صريح وواضح في الوثيقة الدستورية يلزم رئيس الوزراء بالألتزام بقائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير في تعيين الولاة وعدم الخروج عليها في اختياره دور الحرية والتغيير ينتهى عند تقدم مرشحيها يعني العلاقة بينهما في هذا الجانب محصورة فيماهو مبدئي واعتباري واخلاقي وهذا واحد من أسباب وجود تباين كبير مابين قوى الحرية والتغيير والسلطتٍين التنفيذية والسيادية.
ماذا تم في تعيين الولاة؟
لدينا لجنة ثلاثية مشكلة من مجلس الوزراء والحرية والتغيير وشركاء السلام هناك طرحان فيما يخص الولاة الأول هل يتم تغيير كامل للولاة أم تغيير جزئي، واللجنة قدمت تقريرها لتقييم اداء الولاة في اجتماع للمجلس المركزي لكن طلب من اللجنة اعادة صياغة تقريرها ليستوعب كل الملاحظات وعلى ضوء ذلك يتم تعيين الولاة.
كيف نفسر وجود أكثر من جسم يتحدث باسم الثورة؟
بعد الاعتصام وتوقيع ميثاق قوى الحرية والتغيير بدأت تظهر كل يوم قوى جديدة بعنوان وبرنامج وجسم جديد تدعى أنها داعم للثورة لكن الموفق في التعامل مع هذه القوى الجديدة غير الموقعة على ميثاق قوى الحرية والتغيير فيه تقديرات مواقف متباينة.
ما الذي يمنع قوى الحرية والتغيير من تقييم تجربتها؟
الواجب على قوى الحرية والتغيير ان تقيم تجربتها في جانب علاقتها مع شعبها وعلاقتها مع السلطة التنفيذية وصولا لصياغة رؤية سياسية اكثر وضوح وتفصيل في شكل بيان سياسي تترتب عليه توسعة في هيئتها القيادية، واضح الآن قوى الحرية والتغيير بدأت تسمع للاراء المطروحة في الوسائط او قيلت لها بشكل مباشر أو من خلال تقييمها لاداء السلطة الانتقالية وايضا من خلال النقلة التي حدثت في ان هذا التحالف كاطار واسع مستند على برنامج حد ادني فضفاض لم يتم له اي تقييم بعد الانتقال من المعارضة للسلطة خاصة ان التجربة تقول ان اداء قوى الحرية والتغيير لم يكن بالمستوى المطلوب سياسيا وتنظيما وايضا ممارستها للسلطة.
ما الذي تم حتى الآن؟
سياسيا تمت صياغة رؤية في شكل بيان سياسي بواسطة المجلس المركزي والقوى الموقعة على ميثاق قوى الحرية والتغيير غير مشكلة في المجلس المركزي يترتب عليه اعادة بناء تحالف قوى الحرية والتغيير في المركز والولايات سيعلن خلال الايام القادمة
هناك من يعتبر المجلس المركزي لايمثل الحرية والتغيير بعد خروج بعض مكوناتها منه؟
هناك مجموعة عناصر تتحرك الآن اعلاميا بدأت نشاطها باجتماع في دار حزب الأمة ونحن كنا حضورا فيه واعترضنا على القضايا التي طرأت فيه وقلنا ان حلها يتم في اطار المجلس المركزي للحرية والتغيير وليس في اطار جديد.
لكن مخرجات اجتماع دار حزب الأمة ماضية في النفاذ عبر ما يعرف باللجنة الفنية؟
ما يعرف باللجنة الفنية ليس لها أي مشروعية داخل قوى الحرية والتغيير والعناصر الموجودين فيها ويتحركون باسمها غير منسجمين مع مواقف أحزابهم، بل هناك عناصر في هذه اللجنة غير مؤمنين بالثورة ولا الانتقال السلمي ولديهم علاقات مع مدير جهاز الأٍمن السابق أعنلوها أٍكثر من مرة.
حزب الأمة موجود في هذه اللجنة و يقودها؟
قلت لك عناصر هذه اللجنة غير منسجمين مع مواقف أحزابهم و حزب الأمة داخل قوى الحرية والتغيير وصدر بيان مشترك بين حزب الأٍمة والحرية والتغيير وشركاء السلام ورئيس حزب الامة اكد في تصريح صحفي تمسكهم بتحالف قوى الحرية والتغيير وما تم التوافق عليه .
يعني حزب الأمة فك تجميده وعاود نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير؟
حزب الأمة لم يكن مجمد لنشاطه بالكامل داخل قوى الحرية والتغيير وانما جمد تمثيله داخل المجلس المركزي لكنه ظل موجود في كل لجان وتنسيقيات الحرية والتغيير
نعم عاود نشاطه في المجلس المركزي للحرية والتغيير وصدر بيان توحيدي رسمي بذلك ولحسم كثير من التساؤلات قدم هذا البيان بواسطة رئيس حزب الأٍمة، وبعد هذا البيان التوحيدي أصبح حزب الأمة طرف أٍصيل في قوى الحرية والتغيير واذا كان هناك شخص يتحدث داخل اللجنة الفنية بأسمه ويهاجم قوى الحرية والتغيير لايعبر الا عن مطامعه وأٍغراضه الشخصية.
ماذا عن الحزب الشيوعي وتأثير خروجه من التحالفات؟
الحزب الشيوعي أعلن خروجه من قوى الأجماع الوطني والحرية والتغيير ولجانها، وخروج أي قوة أيا كانت لايترتب عليه زوال الكيان الذي خرجت منه الآن هناك مجموعة خرجت من قوى الاجماع الوطني باسم الاتحادي من الطبيعي تكون تخرج من قوى الحرية والتغيير.
رغم اعلانكم عدم الاعتراف بٍاللجنة الفنية لكنها لاتزال تعمل ورفعت مذكرات لمجلسي السيادة والوزراء بل وعقدت مؤتمر تأسيسي لاصلاح الحرية والتغيير؟
غض النظر عن حراكها ومن يقف وراؤها ويفرد لها زمن يفترض يسخر لمصلحة البلد وخدمة قضايا الانتقال هذا لن يكسٍبها الشرعية المفقودة التي تبحث عنها، من حقهم الحديث عن اصلاح قوى الحرية والتغيير، لكنه لايقدم لهم مشروعية ولا يعتبر عمل ايجابي لبرنامج التطوير الماضي داخل قوى الحرية والتغيير ولا السلطة الانتقالية لان لبعضهم كما اشرت ارتباط بمدير جهاز الأمن السابق.
حديثك يوحي بعدم اعترافكم بأي دعوة لاصلاح قوى الحرية والتغيير تأٍتي من خارج المجلس المركزي؟
القضية ليست اعتراف من عدمه لأن من واجب كل الأطراف الموقعة على ميثاق قوى الحرية والتغيير المساهمة في تطوير تجربة الحرية والتغيير من داخلها لأن أبوابها لم تغلق أو تزاول عمل سري.
اذن ما الاصلاح الذي تريدونه وكيف يكون ؟
الاصلاح المطلوب هو تقييم التجربة والارتقاء بها سياسيا وبرامجيا وقياديا وهذا مايتم الآن وأعلن في الاجتماع قبل الأخير عن ثلاثة مستويات الأول جمعية عمومية بمشاركة كافة الولايات بنسب تمثيل ليس لمكونات قوى الحرية والتغيير وحدها بل بمشاركة كل قوى الحراك وحدد لذلك اجتماع يكون بمثابة المؤتمر العام، المستوى الثاني المجلس المركزي، وتم الاتفاق على مكتب تنفيذي كجسم ثالث لادارة العمل الروتيني اليومي و بانعقاد الجمعية العمومية يكون المجلس المركزي للحرية والتغيير هيئة واسعة لها قاعدة جماهيرية تحتكم اليها ويلتزم ببرامجها وتصوراتها.
هل حددتم عدد العضوية للأٍجسام القيادية؟
اقترح أن يكون المجلس المركزي في حدود (60 او70) عضو حتى يشمل القوى المشكل فيه الآن والقوى الموجودة في التنسيقية والقوى الموقعة على الميثاق .
هل مبادرة حمدوك محاولة لايجاد حاضنة جديدة كما فهمت في بعض جوانبها؟
رئيس الوزراء أٍعلن اكثر من مرة ان هذه المبادرة ليست دعوة لحاضنة جديدة وهي فقط لتأدية مهام محددة في فترة لاتتجاوز في حدها الأقصى الشهرين .
لكنها وجدت معارضة من بعض أطراف قوى الحرية والتغيير أليست هي المعنية بها؟
قوى الحرية والتغيير ليست معنية بهذه المبادرة اطلاقا.
كيف ليست معنية بها أليس من حق حمدوك أن يطالب باصلاح حاضنته السياسية؟
رئيس الوزراء جاءت به قاعدة جماهيرية وهو سلطة تنفيذية وعليه أن ينفذ برنامج القاعدة التي حملته لهذا المنصب والقضايا التي طرحها في المبادرة هي من صميم واجابات السلطة التنفيذية وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية هو معني بتنفيذ البرامج المتفق عليها والمشار اليها في الوثيقة بمهام الفترة الانتقالية .
لكن رئيس الوزراء الآن محاط بسياج من المستشارين هم الذين يخططون وينفذون حسب مارشح في منصات التواصل الاجتماعي؟
التوافق على رئيس الوزراء تم من باب انه خبير باعتبار ان البلاد تواجه مشكلات وتحدي اقتصادي و فترة انتقالية يتطلب منه ان يجعل مؤسسات السلطة التنفيذية رشيقة دون توسع في مكتبه ومكاتب الوزراء باستحداث وظائف تشكل عبء اضافي لما تعانيه خزانة الدولة تحت بند مستشارين وخبراء ووكيل اول هذا احدث ترهل كبير في الجهاز التنفيذي شكل عبء على موازنة الدولة.
ماسبب صمت حاضنته على هذا التعيين؟
ليس من حق الحرية والتغيير الاعتراض على تعيين رئيس الوزراء مستشارين او خبراء وغيره لأٍن هذا من حقه بموجب الوثيقة الدستورية وفي هذه الحالة الحرية والتغيير موقفها يكون اني لك من الناصحين وتنبيهه ان هذا التوسع في المستشارين والمكاتب سيكون خصما على دعم الانتاج والسلع الأٍساسية ولايخدم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي.
