الدفاع يُودع (19) مُستنداً في قضية تجاوزات منظمة العون الإنساني والتنمية
الخرطوم: آثار كامل
قدم ممثل الدفاع عصام عباس لقاضي محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي، مستندات دفاع في قضية تجاوزات منظمة العون الإنساني والتنمية، التي يواجه الاتهام فيها النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان، إلى جانب الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية، ومدير ديوان الحسابات الأسبق بالتصرف في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني تم تخصيصها من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، وقدم عباس (5) مستندات دفاع تخص المتهمين الاول والثاني، منها اقرار من النائب العام بحصر الدعوى حول المبلغ، كما قدم المحامي (14) مستند دفاع المتهم الثاني، منها مستند عبارة عن عقد مبرم بمبلغ (10) آلاف اعترضت عليه وكيل النيابة ممثل الاتهام، واوضح الاتهام بأن المستند خاص بمدارس القبس وليس له علاقة بالمحاكمة وإن مدارس القبس تم فصلها عن هذه الدعوى، وجاء رد الدفاع بان اعتراض الاتهام في هذه المرحلة يكون من حيث الشكل وليس المضمون، وأضاف بأن الاتهام وافق على اقرار للتنازل من مدارس القبس وهذا نفس المستند، فيما قبلت المحكمة المستند وترك تقييمه عند وزن وتقييم البيِّنة، كما قدم الدفاع مستندا آخر عبارة عن طلب منظمة العون الإنساني تسديد التزامات، ومستند ثالث عبارة عدة مبالغ مالية اودعها المتهم الثاني في حساب المنظمة، كما قدم عدة مستندات عبارة عن كشف حسابات بعدة مبالغ يخص المتهم بالاضافة لخطاب مُصادرة الحساب، بجانب مستند فتح دعوى مدنية، ومستندات اخرى متعلقة بإجراءات تأمين وترخيص العربة وحجزها.
وفي ذات السياق، التمس ممثل الدفاع عصام عباس تأجيل سماع شاهد الدفاع الذي كان حاضراً مع إعلان شاهدين آخرين بجانب تقديمه للمحكمة كشفاً بأسماء الشهود، حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شهود الدفاع وكانت المحكمة قد وجهت اتهامات بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م في مواجهة المتهمين الثلاثة، بينما حررت ورقة اتهام متفاوتة للمتهمين الثلاثة تتعلق بمخالفة القانون الجنائي تحت المادة (177/1) من القانون الجنائي والمادة (10) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية والمواد (89) الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما وجهت المحكمة تُهمة تحت المادة (181) استلام مال مسروق.
