“التفكيك” تسترد أراضٍ وتلغي مشاريع وتنهي خدمات مئات العاملين

الخرطوم- الصيحة

أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة أمس، قراراً باسترداد أراضٍ مسجلة بأسماء رموز وقادة النظام المباد، بلغت جملتها (2376) فداناً بولاية النيل الأبيض، تم الاستيلاء عليها باستغلال النفوذ والسلطات.

وشمل القرار استرداد (500) فدان بود الزاكي من إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بالنظام البائد، و(150) فداناً بعِد الشيخ علي من علي عثمان محمد طه، و(100) فدان بالشيخ الحسين من أحمد محمد هارون، و(150) فداناً بالعشير وأم كريشة من محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني ومحامي المخلوع، وشمل القرار استرداد (50) فداناً من هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة الأسبق، و(32) فداناً من محمد عطا المولى عباس بالشيخ الحسين، و(45) فداناً من إبراهيم عمر الأغا الخواض مدير مكتب نائب رئيس المخلوع علي عثمان بالعشير وعد الشيخ، ومن حاج ماجد سوار (25) فداناً بود بلال وشقيقه حافظ محمد سوار (50) فداناً بالعشير، وعيسى بشري والٍ أسبق ووزير دولة بالنظام البائد (30) فداناً بود بلال، و(50) فداناً من أحمد خميس بخيت والٍ سابق، ومحمد نور الله التجاني والٍ سابق (50) فداناً، ومحمد الخنجر الطيب عضو المجلس الأربعيني لنظام الإنقاذ (60) فداناً بعد الشيخ، فيصل حماد عبد الله محمد وزير التخطيط السابق بالولاية (50) فداناً بالشيخ الحسين، حافظ عطا المنان طه وزير المالية الأسبق (50) فداناً بالعشير، الشاذلي عيسى حمد معتمد سابق بالولاية (25) فداناً بأم كريشة، ونص القرار أن يُعاد سجل الأراضي باسم حكومة السودان.

وأصدرت اللجنة قراراً باسترداد (88) قطعة سكنية بمساحة (35.200) متر مربع من القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد علي الفشاشوية، وزير الدولة السابق بالنظام المباد، بمحلية قلي بولاية النيل الأبيض، منها (59) قطعة بمربع واحد بمنطقة الفشاشوية، و(29) قطعة بمربع (2) بذات المنطقة.

ونص القرار على استرداد القطع، وأن يُعاد السجل باسم حكومة السودان.

كما أصدرت اللجنة، قراراً بإلغاء عقد مشروع الحديب بمحلية الجبلين والذي تم فيه توقيع عقد شراكة ركاز العالمية للاستثمار المحدودة بمساحة (2000) فدان، وتم توقيع العقد في أبريل 2017م، بين ما يسمى لجنة مزارعي جمعية مشروع الحديب وهم مجموعة من المنتسبين للنظام البائد بتكوين لجنة على رئاستها أمين الاتصال التنظيمي بالمحلية.

وأفادت الحيثيات أن جميعهم لم يكونوا يمتلكون فداناً واحداً في تلك المنطقة، ووقّعوا عقد شراكة مع علي كرتي أحد رموز النظام المُباد عبر شركة ركاز العالمية لمدة (25) عاماً.

وبمُوجب العقد، يتنازل الطرف الأول عن ثلث المساحة مقابل تركيب مضخات وصيانة كل القنوات وتوصيل الكهرباء وتوفير المدخلات والمعدات الزراعية وتوفير المياه مجاناً للمزارعين، وعارض المزارعون المشروع، ولكن تسلط وسلطة المتنفذين قامت بتنفيذ العقد – بحسب إفادة مزارعي المنطقة.

ولم تقم الشركة بتنفيذ التزاماتها، ونص القرار على إلغاء العقد.