تقرير- صلاح مختار
كشف رئيس لجنة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة العامة المحامي نبيل أديب، عن عرض مقاطع فيديوهات مسجلة لـ”أحداث القيادة العامة” على خبراء أجانب لفحصها وإصدار تقرير عن نتائجها.
وقال أديب في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إنه تم الاتفاق على عدم استجلاب أجهزة فحص المقاطع، بل عرضها على خبراء من بعض الدول ومن ثم تقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد تاريخ معين لتسليم تقرير فض الاعتصام، مضيفاً: “لا يمكن معرفة ذلك قبل الاتفاق على زمن إنجاز الفحص بواسطة الخبراء”.. حديث اديب فتح بابا واسعا أمام التساؤلات بشأن قضية فض الاعتصام وإمكانية تمكن الخبراء الأجانب من الاسهام في حل القضية وجدوى استبدال أجهزة الفحص التي كان من المقرر جلبها لتأكيد الفيديوهات المصورة والاستعاضة عنها بخبراء.. في وقت يرى مراقبون أن إطالة أمد القضية يولد كثيرا من الغبن ويطرح في ذات الوقت أسئلة حول القضية، ويضع اديب نفسه أمام اتهام أسر الشهداء الذين يرون أن الخطوة لا طائلة لها على اعتبار ان من قاموا بفض الاعتصام معروفون وان ما يقوم به اديب الذي منح 3 اشهر لانجاز المهمة فتطاول الأمر لأكثر من عام ما هو الا تسويف للقضية بغية قتلها بمرور الوقت!!
تلكؤ اللجنة
وكانت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، قد اتهمت رئيس لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام نبيل أديب، صراحة، بالضلوع في اتفاق مع آخرين لم تسمهم لقتل القضية أو تجميدها مستندين على عامل الزمن حتى يدب اليأس في الشعب السوداني وأسر الشهداء لتكون النهاية الجلوس للتسويات، وقال الأمين العام لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر أبوبكر عمر الإمام والد الشهيد عظمه، إن هؤلاء يعتقدون أنّ هذه القضية الواضحة المعالم تمس جهات حساسة جدا والمضي فيها ربما يؤدي لخلق الكثير من الإشكالات لهم وللدولة، وزاد “وعليه يضعون الكثير من المتاريس حتى لا تصل القضايا لنهاياتها الحتمية” وأشار الأمام آنئذ إلى أن هنالك تلكؤا في تعيينات قيادات الجهات العدلية وتأخير إكمال الأجهزة والكيانات العدلية، وأضاف “لجنة تقصي فضّ الاعتصام من ضمن أدوات قتل القضية لا يوجد سبب واحد للبحث عن المعينات والتي يطلبونها والتي حقيقة لا تأخذ استجلابها يوماً، وهي أيضا ليست بأهمية بمكان خاصة كل الذين قاموا بعملية الفض بإعلانه على الملأ وهناك من تم اعتقالهم أو كما ذكر سابقاً”، وقال: “إذن فليس هناك أدنى سبب غير التلكؤ وقتل القضية بدلاً من العمل على التقارب وتسهيل الأمور ومحاولات للوصول للتصالح مع أسر الشهداء خاصة والشعب السوداني معروف بروح التسامح، ولكن هذه المحاولات تجعل أسر الشهداء والشعب السوداني أكثر تمسكاً بالقصاص.
تحصيل حاصل
حاول المحلل السياسي د. صلاح الدومة الربط بين ثلاثة أحداث وبين حديث رئيس لجنة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة، ودعا في حديث لـ(الصيحة) لربط ثلاثة احداث، منها مشاركة الأمريكيين في فريق التحقيق بشأن محاولة اغتيال د. عبد الله حمدوك بجانب فتح أرشيف جهاز الأمن والمخابرات لخبراء (السي اي ايه) لأخذ ما يريدون بالإضافة إلى الموافقة على تلقي الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التفلتات الأمنية بالبلاد. وقال إذا نظرنا نجد تلك الأحداث مرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي إذا أسقطنا ذلك على قضية الفيديوهات أو الأشرطة السؤال الذي يطرح نفسه لمن تعرض تلك الأشرطة وبالتالي الأمريكيين أو (السي اي ايه) برضاء وموافقة الدولة بمكوناتها المختلفة وان رئيس لجنة التحقيق يعلم ولديه الضوء الأخضر، بالتالي فإن العملية في النهاية تحصيل حاصل وكونه يستبدل الفحص بالأجهزة بخبراء أجانب هو تحصيل حاصل، باعتبار أن الأمريكيين يعلمون تفاصيل اكثر مما يعلمون ولكن في النهاية الاعتراف سيد الأدلة وحتى لا يقول أحد ان الأمريكيين ليس من عندهم وانما هي أدلة دفعت لهم وشهد شاهد من اهله.
زاوية مختلفة
ولا يرى القانوني ابراهيم محمد، غضاضة في الاستعانة بما يراه رئيس لجنة التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة بما يحقق العدالة، ودعا للنظر بزاوية مختلفة في هذه القضية، وكشف الحقائق. وقال لـ(الصيحة) من باب النزاهة قد يرى اديب أن الخطوة قد تفضي إلى الكشف عن الحقائق بأسرع ما يمكن وهذا الخطوة لا تنتقص من الاستعانة بالفحص بالأجهزة وقت ما يراه. واضاف أن الفترة الزمنية للانتهاء من التحقيق وكشف الحقائق يعتمد بشكل كبير على ما توصلت إليه التحقيقات ومقارنتها ثم ثبوتها، ولكن في مثل هذه الأحداث لا يخلو من التطويل والاستعانة بالخبرات الأجنبية عرف معمول به بين الدول، وأكد أن التحقيقات في قضية فض الاعتصام ليست بالقضية العادية ولا يمكن ربطها بمدى زمني وتوقيت محدد للفصل فيها ورأى أن مثل هذه القضايا تأخذ وقتها. إذا نظرنا لكمية الشهود والأدلة والبيانات فإن الواقع سيكون عكس ما هو متوقع.
دفوعات
وفي أكثر من مناسبة، دافع نبيل اديب عن مسببات تأخير اكمال اللجنة لمهمتها، مبيناً المعوقات التي واجهتها إذ انها بدأت مهامها في مبنى تابع لشركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير” ربما تم اختياره لوقوعه في دائرة اعتصام القيادة، لكن سرعان ما طالبت الشركة بالمقر ولم تترك خياراً أمام اللجنة غير مغادرته، ومن ثم واجهت اللجنة تفشي فيروس كورنا واغلاق البلاد وما صاحب ذلك من تداعيات، فضلاً عن ان اللجنة واجهت تحديا كبيرا في تمويل أنشطتها، ما جعلها تقف في احايين كثيرة عاجزة عن اكمال مهمتها بسبب نقص التمويل والدعم اللوجستي الذي من المفترض ان توفره الحكومة الانتقالية، غير ان اهم مسوغات تأخير اكمال اللجنة لمهمتها ظل يردده نبيل اديب باستمرار وهو ان اللجنة تعمل على تقديم تقرير متكامل خالٍ من الثغرات والعيوب ويكون قد غطّى على كل التفاصيل وكشف كيفية فض الاعتصام والمتسببين فيها دون مواربة.
تبريرات غير مقنعة
ولكن المحامي والخبير القانوني ياسر عثمان يرى في حديثه لـ(الصيحة) ان كل ما تتذرع به لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام من اسباب كان يمكن تجاوزه والاستمرار في عملها وإنجاز مهمتها، خاصة وانه ليس من المعقول ان تحدد للانتهاء من اي عملية فترة 3 اشهر وتستمر لاكثر من عام، مشيرا الى ان اللجنة توفرت لها كل المعينات ولم يحدث ان اصدرت تصريحاً قالت فيه ان وزارة المالية لم توفر لها الدعم المطلوب خاصة وان رئيس الوزراء اجتمع مع اللجنة لاكثر من مرة لتسريع وتيرة التحقيقات وان اللجنة حقتت حتى مع كل الرموز السيادية دون ان يمتنع احد عن التحقيق ما يشير الى ان كل ما تطلبه تناله، وقال “لو ان لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام كانت تريد ان تقدم تقريرها لكفاها الوقت الذي أخذته للتحقيق.”