يوسف عزت المحامي خبير التفاوض وأحد مُؤسِّسي حركات دارفور في حوار لـ”الصيحة”: وقف نزيف الدم يحتاج إلى خطاب سياسي جديد وأطروحة جديدة
قِوى الحرية والتغيير لا تمثل كل الكيانات في دارفور
تنسيقية الرُّحّل جُزءٌ من الثورة وليس لديهم تمثيل
التدريب والتأهيل النفسي يجب أن يسبق الترتيبات الأمنية
مُشكلة حكومة إقليم دارفور هي مكون اجتماعي واحد حاز على سُلطة أكبر وحاكم جاء قبل إجازة القانون
التهافُت على الكراسي جعل السُّلطة هشّة وضعيفة
مجلس الصحوة لديه قوة عسكرية وسياسية وما زال مُهمّشاً
الأستاذ يوسف إبراهيم عزت المحامي من أوائل القيادات الشبابية الذين ناصروا الحركات المسلاحة، وكتب عدداً من “منفستوتات” قوى الكفاح المسلحة، فقد انضم لحركة جيش تحرير السودان الموحدة قبل انشقاق مني أركو مناوي عن عبد الواحد محمد نور في مؤتمر حسكنيتة الشهير، وأسس مع آخرين جبهة القوى الثورية المتحدة وشغل منصب الأمين السياسي فيها وقاد مفاوضات الدوحة ضمن قوى التحرير والعدالة، وكان مقرر قوى التحرير والعدالة قبل أن يختلف مع د. التيجاني سيسي ويغادرها.. عزت يعتبر أحد القيادات الطلابية فهو من الطلاب الذين اعتلوا المنابر في الجامعات مع القوى الديمقراطية، فقد تخرج في جامعة النيلين، يحمل بكالوريوس القانون وينال دراسات فوق الجامعية بكندا، وفوق ذلك فقد ألّف عدداً من الكتب الثقافية والتراثية، وله مساهمات كبيرة منشورة، وشارك في العديد من الورش والمؤتمرات التي تخص قضية دارفور في أمريكا وأوربا وكندا.. “الصيحة” جلست تقلب معه العديد من الأوراق.. فكان هذا الحوار:
حوار: رئيس التحرير
كيف تنظر إلى أداء الحكومة بعد الثورة؟
لا يوجد شك أن الثورة عظيمة أحدثها الشعب السوداني وبطموح عالٍ، وحضرت الاعتصام وما أفرزه الواقع بعد الثورة ان ما جاء اقل من طموحات الثورة واصبح التهافت على الكراسي بجانب الصراعات التي تجعل السلطة هشة وضعيفة.
هل تتوقع إصلاح الحرية والتغيير بعد المشاحنات والتناقضات؟
نتابع بأن هنالك مجهودات لإصلاح قوى الحرية والتغيير ومبادرة رئيس الوزراء، لكن مازالت هنالك مشكلة بين الفصائل نفسها ومزايدات سياسية وموقف الشيوعي الرافض، وواحدة من الاخطاء مشاركة الاحزاب في السلطة، في البداية كانت هناك اطروحة بأن تكون هنالك كفاءات تقود السلطة المدنية والتغيير، ولكن اصبحت هي الحاكمة وقوى الحرية والتغيير تحوّلت من حاضنة إلى حاكمة، في الوضع الراهن صعب اصلاح الحرية والتغيير وإنجاز المرحلة الانتقالية بانتخابات مبكرة.
نستطيع أن نقول إنّ الانتخابات المبكرة هي الحل؟
هي واحدة من الحلول اذا نحجت قوى الحرية والتغيير في تكوين قوة حقيقية بانضمام القوة الحالية وإزالة الخلافات لمواصلة المرحلة الانتقالية، فاذا نجحت مبادرة حمدوك في خلق زخم ومعالجة الإشكالات يمكن القول بأنّ الانتخابات المبكرة تؤجل وتأجيلها سيؤخر المؤتمر الدستوري، اذا فشلت ليس إسقاط السلطة المدنية والعسكرية كما ينادي الحزب الشيوعي، لكن قيام انتخابات مبكرة باتفاق جميع الأطراف.
كيف تنظر إلى مبادرة حمدوك المطروحة الآن؟
هي المبادرة من حيث الصياغة والقضايا المطروحة جيدة، ولكن افتكر بأنها من صميم رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات وليس إخراج مبادرة يلتف حولها الناس.
بعد سلام جوبا تم تعيين حاكم لدارفور.. كيف تنظر إلى هذه الخطوات؟
اتفاقية جوبا أعطت الحركات اكثر من ما هو متوقع واعطائها كل ما ترغب فيه، ولكن آلية التنفيذ، هذا الاتفاق واجه مشكلتين، الاولى غياب مكون اجتماعي واحد حاز على سلطة اكبر من الممكن على مستوى الإقليم والمركز، والثانية حاكم إقليم دارفور جاء قبل ان تتم اجازة قانون، وهنالك مشكلة ستواجه بإنزال الاقليم على ارض الواقع، وهناك ولايات قائمة مرتبطة بالمركز توجد مشكلة، فلابد من تنظيمها بالقانون.
هل ستواجه حكومة إقليم دارفور مشاكل في المستقبل القريب؟
إقليم دارفور به عدة مشاكل سياسية واجتماعية ومشكلة السلطة موروثة وموجودة، السؤال كيف يواجه الحاكم هذه المشكلات بدون التأثير على السلم الاجتماعي وعودة النازحين واللاجئين ومسألة الحواكير والأرض، هذه جميعها موجودة ومختلف حولها في الإقليم والإقليم نفسه كإقليم دارفور هناك عدم اتفاق حوله، هل وجود إقليم هش سيحل الإشكالات الحالية في الإقليم، هذا السؤال يجيب عليه مناوي بالتجربة العملية الآن وهو المسؤول عن الإقليم.
ما هو دوركم كمثقفين وكُتّاب وقيادات من أبناء دارفور في رتق النسيج الاجتماعي؟
نحن بقدر الإمكان نحاول وقف نزيف الحرب ومعالجة آثار (17) سنة حرب، كما ندعو لحوار للمكونات الاجتماعية بسند من السلطة، وهناك دور للإعلام ودور لرموز المجتمع والادارات الاهلية ونحتاج إلى تضافر جهود وإلى خطاب سياسي جديد وأطروحة جديدة بعيداً عن النظام السابق نلتف حولها كمثقفين وكُتّاب ونشطاء سياسيين خارج مظلة السلطة ويبقى صوتاً مرئياً ومسموعاً، وسنتواصل مع حاكم إقليم دافور والإدارات الأهلية الموجودة لخلق واقع جديد في دارفور.
مقارنة بين اتفاق الدوحة واتفاق جوبا وأنت كنت أحد مهندسي اتفاق الدوحة.. ما هو الفرق؟
اتفاق الدوحة خاطب القضايا بشكل مباشر، قضايا رئيسية وكنا في الدوحة نتفاوض خلال العامين حول القضايا المختلف حولها باعتبار اتفاقية الدوحة بوثيقة غير مكتملة، واتفاقية الدوحة ليس اتفاقاً، بل وثيقة تكتمل بالاطراف التي وقعت حالياً على اتفاق جوبا، فكانت وثيقة مفتوحة ولم نستطيع لأن النظام نفسه غير راغب في ان تصل حركة العدل والمساواة معه لاتفاق وغيرهم، وحقيقة فشلنا وانا خرجت وكنت جزءا من الاتفاق وجزءا من اللجنة العليا، ولم أكن جزءا من آلية التنفيذ لاختلافات مع المجموعات التي كانت معنا لاحقاً، في فرنسا كان هناك توقيع بين مناوي وجبريل مع امين حسن عمر للانضمام إلى اتفاقية الدوحة، إلا أن النظام كان يراوغ ويناور بالإعلام ونجد بأن اتفاق الدوحة لم ينفذ شيئاً، بل شمل الحصول على مناصب ومأكلة.
هل تعتقد بأن القوى الحاكمة الآن بمقدروها تنفيذ اتفاق جوبا كاملاً؟
اتفاق جوبا بالأخص مسار دارفور هناك رغبة من السلطة المركزية و”حميدتي”، ولكن ما لم يحصل على سند جماهيري لن ينفذ وينزل على أرض الواقع، هناك اشكالات في مكونات دارفور الاجتماعية فتنفذ مع اصحاب المصلحة.
منح أصحاب المصلحة بالمشاركة في السلطة واختيار والي وسط دارفور، هل هذا يكفي؟
أصحاب المصلحة مين؟ الآن الولاة تم تعيينهم بواسطة قوى الحرية والتغيير حتى اجتماعات حمدوك مع قوى الحرية تحدثت عن تغيير الولاة للاداء الضعيف وقوى الحرية والتغيير نفسها لا تمثل كل الكيانات في دارفور، بل تمثل أحزابا، هناك مكونات اجتماعية لا تنتمي إلى احزاب مثلاً الرُّحّل، بالتالي صوتهم غير واضح وليس لهم دورٌ في اختبار والِ وليس جزءاً من تنسيقية قوى الحرية والتغيير، وهذا يخلق مشكلة في دارفور، مثلاً في غرب دارفور تم تعيين خميس وهناك من يتحدث عن عدم الاتفاق عليه، وشرق دارفور المعاليا غير متفقين على عليو باعتباره من الرزيقات “اشكالات زي دي محتاجة لحلحلة” وهذه اشكالات يعالجها مناوي، ولابد ان يكون الحاكم مسؤولا عن تعيين الولاة بالاتفاق مع اصحاب المصلحة.
هناك مسألة الرُّحّل بمشاركتهم في التغيير وفي النهاية أصبحوا خارج الحلبة؟
هذه واحدة من الإشكالات، الرُّحّل كانوا جزءا من التغيير وهناك لديهم حضور في ميدان الاعتصام بخيمة (البادية) وجزءا من الثورة، وتنسيقية الرُّحّل كانت مشاركة في المواكب ولكن ليس لديهم تمثيل حقيقي اليوم في السلطة لا على مستوى المركز ولا الولايات، وليس لديهم تمثيل في قوى الحرية والتغيير كمثال مجلس الصحوة وقع (9) اشخاص على ميثاق الحرية والتغيير الآن هو ليس جزءا من المجلس المركزي ويعاني التهميش، الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال غير موجود وتمثيل الرُّحّل غير موجود وهذا التهميش ينتج آثارا سالبة من تنفيذ الاتفاقيات وتوزيع السلطة.
هل ترى ان هناك ضرورة ليكن مجلس الصحوة ممثلاً في الدولة؟
مجلس الصحوة الثوري كان جزءا من معارضة النظام وزعيمه دخل السجن، حتى الآن لا يوجد دورٌ واضحٌ لمجلس الصحوة الثوري في المجلس المركزي للحرية والتغيير، ومجلس الصحوة لديه قوة عسكرية وقوة سياسية.
هناك إشكالية في تنفيذ الترتيبات الأمنية هل سوف تتم حسب ما هو منصوص؟
توجد مشكلة في الترتيبات الأمنية متمثلة في تمثيل فصائل قوى في دارفور تأتي بعدد (6) آلاف من الحركات والجيش والدعم السريع ومن الأمن، لحفظ الأمن وهنا وجود الحركات المسلحة وفصائل قبل التسليح والدمج وقبل التأهيل النفسي والتدريب يعتبر مشكلة وعقليته ما زالت في طور بأنه مُقاتلٌ، فكون مشاركة هذه القوات دون تأهيل تعتبر مشكلة، الآن الكل متسرع لتشكيل القوى، وفي رأيي الآن هذه القوى ستواجه اشكالات في تعاملها مع المواطن والتعامل غير المسؤول مع القبائل وحادثة كولقي مثال وإنذار مبكر، التأهيل اولاً لقوات الحركات.
هل تتوقع بأن تكون هناك عقبات في التمويل؟
هناك مشكلة بأنّ النص///// على (700) مليون دولار سنوياً لدارفور هل حكومة السودان والمالية لديها قدرة في تمويل المبلغ، فإذا لم يتم التمويل تكون قد فشلت واذا تم التمويل فسيكون على حساب بنود أخرى في السودان، هناك مشكلة في التمويل ولابد ان يكون هناك سعي جاد في الحصول على ممول من القوى الدولية وضامن للاتفاق، فدول الترويكا والولايات المتحدة ودول عربية.
كلمة أخيرة لأهل دارفور؟
أهل دارفور أتت اليهم فرصة كبيرة جداً لتحقيق اتفاق جوبا، الآن الكرة في ملعب أهل دارفور بتنفيذ الاتفاق وخلق حوار حقيقي للمجتمعات في دارفور ، والبُعد عن الصراعات الهامشية والتركيز على البناء وعلى ما بعد الاتفاق ومعالجة إفرازات الحرب.
