محمدعثمان الرضي يكتب: رؤية نقدية لشرطة المرور
كشف تنقلات شرطة المرور داخل مراكز الترخيص ومراكز خدمات الجمهور صحبته العديد من التساؤلات والاستفهامات والتي فتحت الباب للقال والقيل والقمز واللمز بقصد أو بدون قصد وبعلم وبدون علم.
فهل يُعقل أن يكون بمجمعي الخرطوم بحري، ومجمع أمدرمان لخدمات الجمهور شخصان برتبتي العقيد، في الوقت الذي فيه مراكز ترخيص يقوم بإدارتها ضباط برتبتي المقدم والرائد، يا ترى ما القصد من ذلك، هل القصد التقليل من رتبة العقيد وإعلاء شأن الرتب الأقل، أم أنّ هنالك معايير خفية داخل المكاتب لم تظهر إلى العلن ولا يُمكن البوح بها حفاظاً على أمور كثيرة؟!
ما هي المعايير والمقاييس التي يتم بها توزيع ضباط شرطة المرور في مراكز الترخيص، أم أن العلاقات والأهواء الشخصية هي التي تتحكّم في هذا الأمر؟!
شرطة المرور من الوحدات الإيرادية التي ترفد خزينة الدولة بمليارات الجنيهات من رسوم المعاملات المرورية ومن الترخيص والتسويات الفورية، ومنها ما يتم توريده إلى وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية بولاية الخرطوم.
مدير شرطة المرور بولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي يرفض رفضا قاطعا التحدث لوسائل الإعلام بحجة عدم التخويل له بذلك، في الوقت الذي أحوج ما يكون الإعلاميون للاستماع إلى وجهة نظره في مختلف القضايا والمشاكل المرورية.
عدم تعاون مدير شرطة المرور بولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مع الإعلاميين يفتح الباب على مصراعيه لتصديق ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي صدقاً كان أم كذباً، فلذلك لا بد أن تكون هنالك عقلية جديدة للتعامل مع الإعلاميين، ولا بد من أن تودع سكرتاريته الردود غير المقبولة (المدير في اجتماع والآن ما فاضي ومعاهو ناس)، في الوقت الذي يفتح بابه الخلفي إلى أكابر القوم ووجهاء المدينة وكبار الجنرالات والمقربين منه!
هنالك ضباطٌ منذ تخرجهم في كلية الشرطة، تم توزيعهم في شرطة المرور ولم يتم نقلهم إلى وحدة أخرى من وحدات الشرطة، وإن تم نقلهم فلفترة وجيزة وسرعان ما يعودون إلى حضنهم الدافئ وملاذهم الآمن، وقطعاً مثل هذه التصرفات تنعكس سلباً على باقي الضباط من مختلف الرتب في الوحدات الأخرى!
الوساطات والعلاقات والمحسوبية من الأمراض العضال التي ظل يعاني منها السودان ولم تسلم منها أي مؤسسة حكومية، وشرطة المرور ليست بمعزل عن ذلك، نسبة للحوافز المالية العالية التي يتمتع بها منسوبو شرطة المرور، فلذلك يبذل الضابط أو صف الضباط قصارى جهده ويستخدمون مختلف الأساليب للعمل بشرطة المرور للتمتُّع بمزية الحافز المالي الرفيع، الذي يُحرم منه زملاؤهم في الوحدات الشرطية الأخرى.
كانت هنالك سياسة انتهجها مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد بضرورة توحيد الحافز المالي لكل وحدات الشرطة بالتساوي دُون تمييزٍ ووجدت قبولا وارتياحا واسعا في أوساط قوات الشرطة، ولكن للأسف عقب مغادرته للموقع ظلت الأمور كما هي عليه حتى الآن!
تحديد ربط معين من الإيرادات من قبل وزارة المالية الاتحادية من جراء المُخالفات والتسويات المرورية وتحفيز أفراد شرطة المرور وتحديد نسبة مئوية من هذه الإيرادات، دفعهم إلى التعامل بقسوة مع المواطنين، وهدفهم بذلك فقط العائد المالي وبذلك يدفع المواطن هذه الفواتير الباهظة دون مراعاة لظروفه الاقتصادية وتتكرّر هذه المشاهد المأساوية بصورة يومية دون رحمة ولا حتى تقديراً لإنسانيته مُحققين شعار عندك ما عندك تدفع بس!
هنالك غاية سامية ونبيلة ومن أوجب واجبات شرطة المرور تتمثل في التوعية والإرشاد والتوجيه للسائقين، ولكن للأسف تم استبدالها بالتسويات الفورية، فقليل من أفراد شرطة المرور من يطبق هذه النظرية السامية ويتعامل بها في الطرق.
مدير الإدارة العامة لشرطة المرور اللواء شرطة مدثر نصر الدين عبد الرحمن يتطلب منه متابعة دقيقة لسلوكيات أفراده تجاه المواطنين، ولا بد أن يصدر توجيها واضحا وصريحا لمكتبه التنفيذي وسكرتاريته بان يفسحوا المجال للمتظلمين وأصحاب الحاجات من المواطنين لتوصيل شكواهم له.
