حمدوك: الإجراءات الاقتصادية صعبة والانتقال لن يكون سهلاً

الخرطوم- رشا التوم

أقر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بصعوبة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها حكومته خلال الفترة الماضية. وأكد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية مازالت هشّة وبها تحدياتٌ، مشيراً إلى أن حكومته اتخذت خطوات إلى الأمام مدعومة بشراكات دولية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وقال حمدوك خلال مخاطبته، منتدى الشراكة الدولية بالخرطوم أمس، إن هذه الإجراءات ستضع الاقتصاد السوداني في الطريق الصحيح، وأضاف أن الحكومة تدرك الفرصة الكبيرة للتقدم الاقتصادي والاعتماد على الموارد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأعرب حمدوك عن تطلُّعه لمُساندة ودعم المجتمع الدولي في المجال الاقتصادي والتعديل المالي، وأكد التزام حكومته بحل مشاكل السودان وفي مقدمتها مشكلات السلام والترتيبات الأمنية، وحماية المواطنين. وأقر بأن الانتقال الديمقراطي “لن يكون سهلاً”، وقال “نريد أن نجعل من الفترة  الانتقالية كمثال ونموذج سوداني يجمع بين العسكريين والمدنيين للدول من حولنا”. وأشار إلى بذل مجهودات كثيرة لوقف الحرب، وأقرّ بوجود تحديات يجري العمل لحلها بالتنسيق مع  الشركاء الإقليميين والدوليين لتجاوزها. وتوقّع أن يقدم السودان مثالاً جديداً في مجال العدالة الانتقالية عبر إنهاء المشاكل بالاستفادة من التجارب العالمية. وأكد أن السودان لديه خُططٌ في مجال التشريعات خاصة المتعلقة بالانتخابات وإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي وصفها بأنها مطلب شعبي. ورهن إقامه الانتخابات بإكمال إجراء التعداد السكاني الذي سينتهي في العام 2023. ولفت إلى أن الحكومة تقدّمت كثيراً في تهيئة بيئة الأعمال، لتحسين المُنافسة والتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب أنّه تمّت المُوافقة على قانون مكافحة الفساد. وأفاد حمدوك أن البلاد تسعى لنمو اقتصادي مُتقدِّم، وأنّها حدّدت الأدوار والمسؤوليات للتنسيق في مشاريع التنمية، وأشار إلى أنّ المُنتدى يُخطّط للتنمية وإرساء السلام، ومُساعدة الحكومة في المجالات الأساسية وترتيب الأولويات وترسيخ مبادئ جيدة وراسخة للعمل.

من جهته، دعا وزير المالية جبريل إبراهيم، المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب السودان لتجاوز تحدياته ودعم عملية الإصلاح الاقتصادي ودعم عملية السلام، وقال “بعد سنين المقاطعة لا بد من تنسيق الجهود كَافّة على المُستويين الداخلي والخارجي من أجل تحقيق أهداف المُنتدى، وقال من أولوياتنا تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والتنمية البشرية وفرص العمل لكل السودانيين مع تعزيز وترقية المؤسسات الحكومية.