محمد عثمان الرضي يكتب.. الشرطة أدوار جديدة متوقعة
الشرطة السودانية من المؤسسات الأمنية الراسخة من حيث الأداء وتأهيل الكوادر في شتى المجالات مما أهلها ذلك إلى لعب دور مفصلي في تحقيق الأمن وذلك من خلال الخبرة التراكمية في الكشف عن الجريمة وكيفية التعامل مع المجرمين.
وبالرغم من هذا الدور المتعاظم الذي تقوم به الشرطة إلا أنها ظلت وباستمرار في دائرة الانتقاد اللاذع من قبل أصحاب الأغراض والأجندة بغرض كسر شوكتها وإضعافها والعمل على التقليل من مكانتها بشتى الوسائل إلا أنها ظلت شامخة وثابتة على مبادئها التي إنشأت من أجلها رافعة شعار الشرطة عين ساهرة ويد أمينة والشرطة في خدمة الشعب.
أحد أهم مرتكزات الدولة المدنية التي يطمح ويتمناها عشاق الحرية والتغيير والتي إندلعت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة هي الشرطة ودولة مدنية بدون الشرطة كالزرع بلا ثمر والشرطة مناط بها تنفيذ القانون وهي من أهم أعمدة التحول الديمقراطي ولولاها من الاستحالة بمكان أن يطبق حلم الدولة المدنية على أرض الواقع.
هنالك قصور إعلامي واضح جدا في خلال الفترة الماضية من قبل القائمين على ملف الإعلام في التعامل مع الأحداث وتمليك الرأي العام الحقائق المجردة لحظة وقوعها أول بأول ممافتح ذلك الباب واسعا أمام الإشاعات والمعلومات الكاذبة والملفقة والتي أسهمت وبصورة واضحة في تضليل الرأي العام وخلق حالة من الإرتباك للمواطن المتشوق لمعرفة الحقيقة وهذا من أبسط حقوقه المشروعة التي كفلها له القانون.
أزمة استخراج المستندات الرسمية وباالذات البطاقة القومية والتي ظلت متوقفة إلى قرابة العام مما دفع المواطنين اللجوء إلى استخراج الجواز كمستند بديل من أجل قضاء الحوائج مما خلق ذلك أزمة حقيقية لا علاقة للشرطة بهذا الأمر بل هو مسؤولية وزارة المالية التي لم تفي بإلتزاماتها المالية تجاه توفير المواد الخام لتصنيع هذه المستندات المواطن العادي غير مكلف بمعرفة هذه التفاصيل ولا معرفة شكل العلاقة ما بين وزارة الداخلية ووزارة المالية المواطن يهمه فقط تقديم الخدمة ومن يقوم بتقديم هذه الخدمة منسوبي قوات الشرطة فلذلك كان من الأفضل أن تملك قوات الشرطة الحقائق الكاملة وتفصيلا للمواطن وبذلك يتحقق الرضا ما بين مقدم الخدمة والمستفيد منها وهذا فقط نموذج واحد لشكل المعاملات.
صدور قرار من مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي بتعيين العميد شرطة دكتور إدريس عبدالله ليمان في منصب الناطق الرسمي لقوات الشرطة بدلا من اللواء شرطة عمر عبدالماجد والذي شغل المنصب لعدة سنوات ويكتسب القرار أهميته في هذا التوقيت تحديدا من عمر قوات الشرطة وذلك من أجل تغيير سياسة ونهج العمل في كيفية التعامل مع قادة الرأي العام.
الناطق الرسمي لقوات الشرطة الجديد العميد شرطة إدريس عبدالله ليمان من الضباط المميزين ويحمل ارفع الدرجات العلمية وعمل في العديد من المواقع والإدارات ولديه اهتمامات إعلامية ويحظى بإحترام وتقدير قيادة الشرطة ومن ما يميزه رغبته الأكيدة في خلق شراكات ذكية ما بين الشرطة والإعلام ونتمنى أن يسير في ذات النهج وبنفس الهمة والمعنويات العالية.
طبيعة العمل العسكري ينبني على قاعدة جوهرية ألا وهي التقييد والانصياع الكامل لتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر من القائد الأعلى ولربما تكون ذلك ضد قناعات من ينفذ التوجيهات ولا مساحة للنقاش والتفاوض وقطعا ذلك يحد ويعيق من إظهار الإبداعات وذلك من أخطر العقبات أمام عكس المواهب والقدرات العالية.
الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة الجديد العميد شرطة إدريس عبدالله ليمان يحتاج إلى إعداد خطة إعلامية مرنة تحدد شكل العلاقة ما بين الشرطة ومتطلبات الإعلام وقطعا لن يتأتى ذلك الإ بمشاورة الخبراء والمختصين علما بأن الإدارة العامة للإعلام تضم كوادر مميزة مثل العميد شرطة دكتور مالك ساتي والذي يشغل منصب مدير إعلام شرطة ولاية الخرطوم بالإضافة إلى مدير دائرة الإعلام بقوات الشرطة العميد شرطة دكتور خلف الله ريحان وكل هذه الكوادر المميزة بقوات الشرطة لو أتيحت لها الفرصة المناسبة والإمكانيات المالية قطعا ستحقق إختراق كبير في مجال الإعلام.
صمت المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي وعدم ظهوره في الإعلام بحجة أنه لا يحب الإعلام ويفضل أن يكون خارج دائرة الأضواء هذا أمر غير مقبول ولا مبرر هنالك ضرورة ملحة تتطلب من المدير العام لقوات الشرطة الخروج إلى عدسات الكاميرات من الحين و الآخر من أجل تبصير المواطنين عن مجهوداته وذلك من خلال منبر إعلامي شهري راتب يجيب من خلاله على أهم الأحداث الأمنية.
