تقرير: صلاح مختار
دفعت الجنة الفنية لتقييم ولاة الولايات في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بتوصية، بإقالة جميع ولاة الولايات بدون استثناء وإعداد قائمة ترشيح جديدة. وعقد حمدوك اجتماعاً مع اللجنة التي شكلها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وناقش الاجتماع تقييم الولاة والتجديد لهم من عدمه، وبحسب مصدر قال بعد نقاش مستفيض أوصى الاجتماع بإقالة جميع الولاة دون استثناء وإعداد قائمة ترشيح جديدة تسمح لأي حزب أو مكون بتقديم مرشحه حتى يتم المفاضلة بين المُرشحين مع حفظ حق الولاة الحاليين الجيدين بإعادة ترشيحهم عبر الحرية والتغيير مرة أخرى، على أن تُرفع هذه الترشيحات لرئيس الوزراء في أقرب فرصة. وبحسب تقرير اللجنة الذي تسلمه رئيس الوزراء فإن الولاة (الجيدين) الذين نالوا تقييم أداء بصورة جيدة ولاة (الشمالية ووسط دارفور والنيل الأبيض). والملاحظ ان الخبر لم يشير الى استناد التوصية الى تقرير اللجنة فقط وانما كان هنالك وجهات نظر مختلفة بشأن القرار المتوقع صدوره اذا اقالة الولاة تتعدد الاسباب والاقالة واحدة.
عدة اتجاهات
الدعوة الى اعفاء الولاة او تغييرهم انطلقت من عدة اتجاهات ربما تلك كانت واحدة من الاسباب التي استندت عليها اللجنة في تقييم الولاة ولعل الابرز في يوليو الماضي حيث أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن إعفاء جميع ولاة الولايات اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، وذلك عقب اجتماع للمجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وقال حيدر الصافي، عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصى بتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر. وفي نفس السياق اضطر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في وقت سابق إلى اصدار قراراً يقضي بإقالة والي ولاية القضارف سليمان علي موسى، من منصبه، على خلفية اتهامه بالانتماء لنظام الرئيس السابق عمر البشير. ولم تتوقف الدعوات الى تغيير الولاة بل انتشرت في معظم الولايات عن طريق المذكرات او الاحتجاجات او المطالبات او البيانات التي تدعو الى اقالة الوالي او تغييره.
أسلوب الدعوة
واختلف اسلوب الدعوة الى تغيير الولاة من ولاية الى أخرى بعضها جاءت من الحاضنة السياسية نفسها مثلما حدث في ولاية نهر النيل حيث وصفت تنسيقية قوى اعلان الحرية والتغيير بولاية نهر النيل في بيان وصفت الانباء باعتزام لجنة تقييم الولاة بالابقاء على والي نهر النيل بانه كارثة حقيقية لجهة انه كما قال البيان يكرس لممارسة الدكتاتورية التي اريقت في محاربتها انهارا من الدموع والدماء. واعلنت التنسيقية رفضهم لاي اتجاه للوصاية على القوى السياسية بالولاية من أي جهة كانت ولفت إلى توافق كل القوى السياسية المكونة للتنسيقية على حجب الثقة من والي الولاية, وقالت ارسلت بذلك خطابا ممهورا بتوقيعات ممثلي التنظيمات والاحزاب السياسية ومشفوعا بمسوقات ومبررات القرار ثم قال البيان تم الحاق الخطاب باخر يحمل اسماء مرشحي التنسيقية لمنصب الوالي واشار البيان الى ان تلك الاجراءات تمت بسلاسة وفي مناخ توافقي ديمقراطي حقيقي.
معيار التغيير
وجزم القيادي باللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي بان الاعفاء غير مبني على تقييم الولاة وليس لانهم فشلوا او نجحوا, لكن هو التزام من رئيس الوزراء ابان التفاوض مع اطراف السلام لجهة ان اطراف السلام يعتقدون ان تشكيل الحكومة يجب ان ينتظر حتى اكتمال الاتفاقية وقال لـ(الصيحة) عندما حدث فراغ امني في الولايات كلف رئيس الوزراء مجموعة من الولاة لملء الفراغ الى حين يتم اتفاق السلام ثم يتم اعفاءهم وتعيين ولاة جدد. وقال انه وفق ما يعلم ان ولاة الولايات في الاختيار الجديد سيكون لديهم قبول مجتمعي, ولن يدفع باي شخص ليس لديه سند مجتمعي في الولاية وقال ذلك حسب ما دار من نقاشات سابقة بشأن معايير اختيار الولاة.
العامل السياسي
ويرى المحلل السياسي بروفيسور الفاتح محجوب ان أداء الولاة لم يكن جيدا بل تسبب بعضهم في إثارة النعرات القبلية والتوترات الأمنية وقال لـ(الصيحة) ما لم تفهمه الحكومة الانتقالية هو ان الولاة بشكل عام ظلوا يتمتعون بايرادات ضعيفة وعانوا بشدة من الاختلافات السياسية بين مكونات قحت ولذلك كانت انجازاتهم التنموية ضعيفة جدا واداؤهم السياسي ضعيف وابان ان إقالة الولاة هي ايضا مطلب لحاكم دارفور الذي يرغب في ولاة جدد أكثر انسجاما مع سلطة الإقليم بينما ظل اقليم الشرق يعاني بشدة من إشكاليات سياسية وأمنية واتساع الرتق في النسيج الاجتماعي أما ولاية الخرطوم فهي بدورها تعاني بشدة من ضعف خدمات النظافة وتردي أحوال الطرق التي لم تتلق اي صيانة منذ أفول النظام البائد. إذن التغيير تقف خلفه أسباب متعددة لكن العامل السياسي هو الأهم لغالب الولاة بينما يمثل سوء الأداء الاقتصادي السبب لغالب ولايات الوسط بما في ذلك الخرطوم.
تقديرات خاصة
ولفت عضو قوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في بداية حديثه الى وجود مطالب داخل قوى الحرية والتغيير بجانب مطالب شعبية في العديد من الولايات وصلت الى مستوى تقديم المذكرات والى مظاهر احتجاجات بتغيير الولاة في عدد منهم، وقال لـ(الصيحة) الولاة الحاليين تم تعيينهم مؤخرا مكلفين إضافة الى الملاحظات الكثيرة هناك ضعف ملحوظ ونوه الى ن ابرز موضوعين الحالة الامنية بالاضافة الى المطالب الشعبية الى جانب انعدام في السلع الضرورية وتردي في الخدمات الضرورية, تلك واحدة من الحيثيات التي استندت عليها الدعوة المشتركة من داخل قوى الحرية والتغيير باهمية تغيير الولاة, بعد ذلك كان هنالك تقديرين هل سيتم تغيير بالكامل ام يتم تغيير جزئي حسب الاداء. مشيرا الى لجنة في الحرية والتغيير عكفت منذ فترة لتقييم الاداء بما فيه تقيييم القادم من الولايات. بالتالي كان هنالك اتجاه عام لتغيير الولاة. وذكر بان قوى الحرية والتغيير تدفع بمرشحين للولاة رشحوا من قبل الولايات الى رئيس الوزراء وبموجبها رئيس الوزراء يعين الولاة. بالتالي كانت هناك تقديرين بوجود عدد من الولاة كانت الاتجاهات الشعبية فيها وداخل قوى الحرية والتغيير بضرورة تغييرهم. ولكن التقدير في النهاية لرئيس الوزراء. هل سيعفي كل الولاة ام انهاء تكليف بعضهم او يعيد تعيين ولاة بكامل صلاحياتهم حسب اداءهم خلال الفترة السابقة لخمسة عشر ولاية.