الخرطوم- رشا التوم
شهدت مهنة الوسيط العقاري تطور واضح في المفاهيم والرؤى وتعد المهنة احدى اللبنات الداعمة للاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير قطاع البناء والتشييد بوجة خاص ومن أجل التنظيم والتطوير للمهنة ووضع ضوابط وشروط منظمة التأم بالخرطوم أمس الملتقى التفاكري الأول للوسطاء العقاريين تحت شعار الوساطة العقارية نحو واقع افضل.
اهمال كبير
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى حسن سرحان إن مهنة الوساطة العقارية تعرضت الى اهمال كبير خلال الفترة الماضية رغم مخاطرها العالية والافتقار إلى التوجيه والتنظيم، مبينا أن الوساطة العقارية تمثل حاضنه للسوق العقاري واحد اهم معاقل الاقتصاد
وأشار الى تقاعس المهنة وعدم اعطائها حقها من قبل المواطن وتكال الاساءات لممارسيها وتواجه النصب تارة والاحتيال تارة أخرى وطالب بإنشاء جسم موحد للوسطاء العقاريين وتنظيم دورات مهارية
متقدمة لإنتاج كادر مؤهل وفعال، ودعا الى سن قوانين لحفظ حقوق الوسطاء ويعمل على تنظيم المهنة بين الوسيط والأطراف الأخرى،وأشار المتحدث عن المنظمة العقارية الخيرية محجوب رحال الى الدور الكبير الذي يلعبه الوسيط العقاري ونوه إلى اضرار بالغة وقعت على الوسيط في السابق، وأضاف نسعى لأداء عملنا بصورة حضارية لحفظ الحقوق، وأوضح ان القطاع اقتصادي وحيوي هام اسوة يبقية القطاعات الأخرى، وقال إن المنظمة لها مبادرات مجتمعية واضحة وتنفيذ برامج شملت كيس الصائم وكسوة العيد برامج سقيا.
خطوات تنظيم
ومن ناحيته أكد المدير التنفيذي للغرفة القومية الاقتصادية مهندس عثمان عوض عبد اللطيف أن العمل يجري لتنظيم المهنة وتقديم خدمات بطريقة علمية، ولفت الى أن الغرفة تملك المقومات والمعرفة والخبرات للنهوض بالقطاع ولعب دور محوري لبناء اقتصاد معافى، وأعلن عن دعم الغرفة لقطاع التطوير العقاري في السودان.
وفي الاتجاه ذاته أكد الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير المكلف الهادي إدريس ابو ضفائر ان مهنة الوسيط العقاري شهدت تطوا في المفاهيم تماشيا مع التطور الاقتصادي ويعد احد اهم روافد الاقتصاد، وجزم بعدم خضوع الممارسين للسمسرة العقارية للقوانين فضلا عن ان مهنة الوساطة العقارية تخضع للتشريعات القانونية في البلدان المتقدمة،
وشدد على محاربه الممارسات الخاطئة وإجراء إصلاحات ضرورية في المهنة، وأضاف من الخطأ الاعتقاد بأن الوساطة العقارية باب للتوظيف المفتوح ولا بد من اخضاعها للضوابط.
وأعلن عن رعاية الصندوق القومي للاسكان والتعمير لتنظيم مهنة الوسيط العقاري وادراجها تحت مظلة القوانين لمزاولة الاعضاء لنشاطهم في بيئة معافاة. وقال إن تنظيم المهنة يسهم في تعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي وأوضح ان الصندوق يؤكد عملية البناء الوطني وعقد العزم لنهضة البلاد.
مهددات وعقبات
ومن ناحيته أكد المهندس أحمد الطيب عيسى في ورقته بعنوان الوساطة العقارية الماضي والحاضر والمستقبل ان النهضة المعمارية الحديثة من أسباب تطور المهنة واقر بتعرض المهنة إلى مهددات تتمثل في غياب القانون العادل ورفع اسعار الاراضي والايجارات وإيجارها بالعملة الصعبة حتى للمواطن المحلي بجانب عدم المصداقية والشفافية ما بين المكاتب والعملاء وتدخل الأجانب لممارسة المهنة
وكشف ان احد اهم المشكلات التي تواجه المهنة الإهمال التام من قبل الحكومة وفتح المجال لدخول غير المؤهلين يعملون تحت الأشجار مما يؤكد عدم تنظيم المهنة وطالب بسن قوانين وتشريعات لمنع عمليات التزوير والنصب والاحتيال التي يمارسها المجرمين الدخيلين على المهنة.
وعاب عدم توفر رؤية فكرية وقيام منتديات لتطوير المهنة وغياب الاجسام السابقة وبعدها عن القاعدة وعدم جديتها بالاضافة الى عدم التنظيم مما يؤدي الى جفاف روافد الخزينة العامة للدولة.
واشار الى مخاطر متعلقة بالشقق المفروشة والتي تنتج عنها مخاطر امنية عالية مما خلق فوضى نتيجة لعدم توفر اي جهة تقوم بحصر المكاتب العقارية.
ودعا الى انشاء جسم للوسطاء العقاريين لرسم خارطة طريق جديدة والتخطيط السليم للمهنة في المركز والولايات، ونادت الورقة باهمية اصدار قانون تشريعي يوضح تحديد عمولة الوسيد في عمليات البيع والشراء بالنسبة المئوية ووضع ضوابط داخلية او دستور لكيفية التعامل بين المكاتب والشركات العاملة في المجال تحت نظام عادل وحذرت الورقة من سهولة استئجار الشقق المفروشة والعمائر الفندقية و التي تمثل تحديا كبيرا ويرتادها الدبلوماسيين والتاجر والموظف والمجرمين المتعاملين في الشيكات والمخدرات مما خلف مشكلات امنية فضلا عن المشكلات الصحية وتجارة الاعضاء البشرية وممارسة الرزيلة واصطياد النساء والفتيات تحت ستار الشقق المفروشة
ونوهت الورقة لاهمية توحيد بنود عقد الايجار المفروض والمتطلبات القانونية المشروطة.
ترتيب الداخل
وأكد المهندس محمد صلاح محمد جعفر في ورقته الوساطة العقارية بالسودان الواقع والتحديات ارقام وحقائق ان هنالك اهمال كبير من قبل الدولة لمهنة الوسيط العقاري وعدم وضع قانون منظم للمهنة مبينا ان الوسيط جزء لا يتجزاء من عملية البناء الاقتصادي.
واشار الى ان الملتقى ضم غالبية المكاتب العقارية في السودان في ولاية البحر الاحمر وسنار وجنوب دارفور وكسلا والولاية الشمالية وعطبرة، وشدد على ضرور قيام جسم عقاري جامع لكافة الوسطاء العقاريين في البلاد ولكي يصبح مشاركا في كل المحافل الدولية ذات الصلة ولفت لاهيمة ترتيب البيت الداخلي والتعاون ما بين المركز والولايات لوضع التشريعات والاشتراطات المنظمة لعمل الوسيط العقاري وتقنين اوضاع الاعضاء لمحاربة السمسرة العشوائية
واردف بان هناك احصاءات غير رسمية تشير الى العمليات غير الرسمية التي تتم بطرق غير علمية وخلفت كوارث وادت ايل محاكم وجلسات لعدم تاهيل الوسيط منوها لاهمية التدريب ووضع اشراطات لفتح المكاتب العقارية تفاديا للمسائل الأمنية والتزوير في العقارات والاراضي والمنازل وجرائم الشقق المفروشة والارهاب والدعارة.
وقال إن الوسيط شريك اصيل مع الجهات الامنية ضد الجريمة التي تتم عبر العقارات وجزم بان هناك ترتيبات مع مجلسي السيادة والوزراء لصياغة قانون واعادة بناء الجسم العقاري لتنظيم العمل في العقار بالبلاد.
واضاف هشام كرسني وسيط عقاري بان الوسيط يمثل واجههة للبلاد لتعامله المباشر مع المستثمرين والاجانب ولا بد من المامه بالدراية والحنكة لعكس الوجة المشرق للمهنة.
وزاد نبحث عن ذاتنا ووجودنا ولا بد من قيمة للمهنة ووضع شروط للعمل وعدم اتاحة المجال لكل من هب ودب ليعمل في المهنة.