تقرير: آثار كامل
من ينظر للوضع الإداري في دارفور يجد ان وضع الولايات الخمس تحت رأية الاقليم وتعيين مني اركو مناوي حاكما عليها وفق مرسوم اصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ما هو إلا نتاج طبيعي لاتفاقية سلام جوبا التي افقرت ذلك لكن ما تم لان سيكون كافيا اذ ان تعيين مناوي حاكما لاقليم دارفور تم دون ان يكون هناك قانون يفصل مهامه التي يجب ان يمارسها وهو القانون المناط به تحديد الاقليم وحدوده، وهياكله، واختصاصاته وسلطاته ومستويات الحكم والإدارة فيه وقد خرج عضو مجلس السيادة بروفسير صديق تاور امس الاول بحديث يحب ان يوخذ بعين الاعتبار اذ اكد خلال ورشة مؤتمر قضايا الحكم والتحول الديمقراطي بان قانون أقليم دارفور لا يزال قيد الاجازة وان التنصيب تم بدون قانون وذكر تاور ان قانون دارفور ليس مثل اي اقليم ونوه بان يجب ان يعرض علي المجلسين وتسبقه مشاورات واسعة في دارفور وفي كل السودان واشار بانها جزء من السودان وهي ليس مشروع دولة جديدة ويجب ان الا يتعامل معها بالاهواء الشخصية
قبل مؤتمر نظام الحكم
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية أصدر قراراً بتعيين السيد مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور، لكن يبدو ان التعيين والتنصيب لن تكون كافية ليمارس مناوي مهامه الادارية اذ ان عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الحسن التعايشي كشف عن تفاهمات واتفاق تم على توصية بإعلان حاكم لإقليم دارفور قبل انعقاد المؤتمر العام لنظام الحكم، الذي أقره اتفاق جوبا للسلام واكد التعايشي ان حاكم الإقليم سيبدأ مهامه التنفيذية من واقع أن اتفاقية السلام أقرت الحكم الإقليمي لدارفور إذا فشل قيام مؤتمر لنظام الحكم بعد مرور 6 أشهر على الاتفاقية المحدد في يوم 3 مايو المنصرم وأشار إلى وجود قرار سياسي بالعودة لنظام الحكم الإقليمي،
الأسراع في القانون
قال المحامي والخبير القانوني نبيل أديب لـ(الصيحة) إن اتفاقية جوبا نصت على وجود مستوى الحكم بين المستوى القومي والولائي بالنسبة لدافور وهذا المستوى مستوى إقليمي بالتالي هذا المستوى الاقليمي يحتاج لتفصيل أكثر في مؤتمر نظام الحكم من حيث المهام والإشراف وغيرها ولفت بان لابد من ان يكون هناك قانون يحدد سلطات الحاكم وولايتة واضاف بان الاتفاقية خلقت أقليم من دارفور وهو الاقليم الوحيد الموجود وباقي مستوي الحكم ولايات منوها بان دستور (2005) كان قد اقر أقليم جنوب السودان وتحته ولايات ولفت ان اتفاقية جوبا خلقت أقليم واحد دارفور ولم تخلق اي اقليم اخر بل مستوي حكم (أتحادي, أقليمي, ولائي, محلي) ونبه بان الاقليم دستوريا موجود ولكن القانون ضروري لتحديد مستوياته وهناك حاجة سريعة لاجازة القانون واضاف أديب الحاكم مناوي قوبل بحفاوة ظاهرة بدارفور ولكن هذا لايمنع الاسراع في اجازة قانون منبها أن إقليم دافور مليئ بالنزاعات في الوقت الحاضر بالإضافة إلى نزاعات عرقية آثارها مازالت موجودة واعتقد أديب أن من القانون مهم لأن الشخص لايمارس سلطة إلا بعد تحديد مهامه
مرجعية التأسيس
يري المحلل السياسي وٍأستاذ العلوم السياسية الطيب عجلان أن تحديد نظام الحكم في البلاد من القضايا التي يتم البت فيها بأسس ومرجعية التأسيس الدستوري السليم ولفت في حديثة لـ(الصيحة) بان هناك ضرورة لدراسة الوضع القائم حاليا في إطار التأسيس الدستوري للدولة وليس لمجرد اقتطاع سلطات هلامية لإرضاء اطراف جوبا لافتا إلى أن قيام مؤتمر الحكم أو عدم قيامه سيان، المؤتمر المشار إليه الغرض منه إيجاد التخريج لتعيينات الحاكم لدارفور والمناصب الأخرى باسم الحكم الإقليمي واستدعاء الحكم الإقليمي ليس بالموضوع السهل الذي يتحقق بمجرد قيام مؤتمر وإصدار قرارات بإنشاء الحكم الإقليمي الحكم الإقليمي يتبعه إعادة ترسيم للولايات والمحليات والوحدات الإدارية ويقابله صرف مال وكادر إداري وهذا في حد ذاته غير موجود الموضوع ليس مجرد قرار وتعيين حاكم، فالقرار وتعيين الحاكم سيكون مرحلة الدخول عبر بوابة الأزمة لمجابهة المشكلة فلابد من اجازة قانون اولا ولفت بان الوثيقة اقرت بالاقليم ولكن لازالت الصلاحيات التي يحكم بها مجهولة وغير مشرعه بقانون واضح يحدد صلاحياته
إقليم الصراعات
يقول المحلل السياسي صابر الحاج لـ(الصيحة) إن الإقليم مازال يتعافى من الحروب ومازال هشا في بنيته الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك فصائل من الحركات المسلحة لم توقع علي السلام ومازالت تتفاوض معها الحكومة الانتقالية فهذه جميعها مستجدات طرأت في الخارطة السياسية وأضاف أن الإقليم مازال يشهد صراعات بين مكوناته القبلية التي خلفت قتلى وجرحى ونزوج المواطنين العزل من القرى مضيفا أن المشهد السياسي ألقى بظلاله على النسيج الاجتماعي بالاقليم مضيفا أن الاشكالات جميعها ستصعب كثيرا علي حاكم إقليم (دارفور) ويعتبر ذلك أمر معقدا في ظل عدم انعقاد مؤتمر نظام الحكم وعدم اجازة قانون وتشريع واضح
مخالفة القوانين والأعراف
ووصف القانوني نصر الدين طه محمود تعين حاكم لإقليم دارفور قبل قيام مؤتمر نظام الحكم بالإجراء غير الطبيعي والمخالف للأعراف والقوانين وأضاف محمود لـ(الصيحة) أنه طالما هناك مؤتمر لنظام الحكم في السودان دارفور ليس استثناء ونتساءل: ماهي الأسباب التي تستدعي استباق المؤتمر وماهي الدوافع والأهداف ولفت صالح إلى أن المؤتمر يهم كل السودان بالرغم من التحفظات عليه لأسباب موضوعية منها قضية نظام الحكم على المستويات الثلاثة يجب أن تكون ضمن المؤتمر الدستوري وأضاف أن تعين حاكم للإقليم مخالف لكل الترتيبات قيام مؤتمر انعقاد الحكم وانعقاد المؤتمر الدستوري ضروريات واشار الى أن الهيكل في نظم الحكم والإدارة توضع أولا، على ضوء الاختصاصات والمهام وبعد تحديدهما وتحديد الوصف الوظيفي لشاغلي المناصب تشغل المناصب بالأشخاص , نحتاج الي اجازة قانون سريعا لتحديد سلطات هذا الحاكم والكيفية التي يدار بها الاقليم