قطع البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي أن قانون اقليم دارفور قيد الاجازة وان الاقليم بدون قانون، وذكر أن دارفور ليست مثل أي اقليم ويجب أن يعرض قانونها على المجلسين وتسبقه مشاورات واسعة في دارفور وفي كل السودان، وقال إنها جزء من السودان ويجب أن تكون كذلك، وهي ليست مشروع دولة جديدة، ويجب ألّا يُتعامل معها بالأهواء الشخصية.
وأقر تاور بأن قانون الاقليم لم يجز ولم يعرض، وليس هنالك استعجال في القضايا ذات النزاعات، وطالب حاكم إقليم دارفور بالتصدي للمسؤولية وعدم تحميل المركز الاخفاقات، وأشار إلى أنه جزء من المركز والحكومة وانتقد تاور مظاهر استمرار التجنيد واستعراض القوى والحراسات والسلاح لأنها ليست دليل على قوة السلطة وإنما لعدم الاطمئنان والثقة، ونوه إلى أن بعض الحركات في دارفور ذات قوالب قبلية، وهي تمثل أبرز التحديات للاقليم، ودعا إلى احترام مؤسسية الدولة وتقديم الكفاءات عوضاً عن صلة القرابة، كما انتقد بشدة احتلال دور الجامعات من قوات أحد الولاة، وطالب باحترام المؤسسات التعليمية وتقديم القدوة على الاحترام، وحديث تاور هذا يمكن القول إن الاقليم ليس له قانون مجاز من مجلسي السيادة والوزراء وتاور يعتبر شخصية سيادية وحديثة يأخذ في الاعتبار وواضح من هذا الحديث أن هنالك عدم رضا عن حديث مناوي المتكرر عن المركز والاخفاقات وحاكم الاقليم دائما يضع نفسه في موقع الضحية وهو الحاكم الآن وتاور القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي يرى أن هنالك تعيين الخاصة والمحسوبية وهذه إشارة إلى تعين ابونمو وزيرا للمعادن ومرسال وزيرا لمالية حكومة الاقليم وجميعهم من أسرة الحاكم وهنا صدق تاور المؤسسية والتنوع مطلوبة والا ان الفشل قادم لا محال وفي الدول المتقدمة ليس هنالك حاكم يمتلك جيوش أو حاشية كما هو حاصل عندنا في السودان وفي دارفور على وجه الدقة وبالتحديد وأيضا ليس بمقدور احد ان يقول إن الحركات ليس فيها قوالب قبلية، حديث تاور حديث العارفين والمحللين للواقع يتفق معه الناس أو يختلفون الأمور لا تسير إذا لم يوضع الملح على الجرح وان يعلم الذين يتصدرون المشهد الآن انهم ليسو أقوى من الشعوب وحتما هذه المظاهر إلى زوال، مظاهر العسكرية والتمليش والاصطفاف القبلي وهي أبرز تحديات التحول الديمقراطي القادم مهما طال الزمن.