الخرطوم- محمد موسى
أزاحت التحريات أمس بالمحكمة عن وجود دردشة محادثة (واتسب) فارغة المحتوي بين المتهم الرابع رائد سابق بجهاز المخابرات العامة ومدير جهاز المخابرات الأسبق الفريق اول صلاح قوش، في قضية محاولة تدبير انقلاب على حكومة الثورة بالبلاد.
ويواجه الاتهام في القضية (12) متهماً من بينهم والي ولاية نهر النيل السابق الفريق بالجيش الطيب المصباح عثمان، و(9) آخرين منسوبين سابقين بالجيش وجهاز المخابرات العامة بمحاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي للبلاد.
في وقت نفي المتحري الثالث للمحكمة معرفته باسم قوش الذي ورد اسمه في محادثة واتسب فارغة المحتوي بينه والمتهم الرابع في القضية .
توصية بتوجيه اتهام
وقال المتحرى الثالث والأخير نقيب شرطة بالإدارة العامة للشرطة الأمنية محمد إبراهيم نور الدين، للمحكمة بأنه استلم ملف القضية من المتحري السابق وذلك بعد ان تم نقله لولاية وسط دارفور وانه استكمله باستلام نتيجة المعامل الجنائية لفحص هواتف محمولة تخص المتهم الرابع، إضافة إلى تلخيصه البلاغ وتوصيته بتوجيه الاتهام في مواجهة جميع المتهمين بمخالفة نصوص المواد (20/50) التي تتعلق بالشروع في تقويض النظام الدستوري و(62) اثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام ونص المادة (65) التي تتعلق بمنظمات الاجرام والارهاب وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، عازياً توصيته بتوجيه التهمة للمتهمين وذلك من خلال اقوال المبلغ وشهود الاتهام في يومية التحري، وكشف المتحري للمحكمة بأنه أوصى كذلك بتوجيه التهمة للمتهمين وذلك بعد اخذ أقوال المبلغ وشهود الاتهام واستجواب المتهمين الذين انكروا علاقتهم بالمحاولة الانقلابية محل القضية، إضافة إلى نتائج فحص المعامل الجنائية، موضحا بانه أيضا قد قام باعلان بالنشر ضد (8) متهمين هاربين تعزر القبض عليهم حتى هذه اللحظة .
نشاط معادي للدولة
وارجع المتحري للمحكمة توصيته بتوجيه التهمة للمتهمين بحسب ما ذكره المبلغ بيومية التحري التي ذكر فيها بورود معلومات تشير الى ان للمتهمين نشاط معادي للدولة وذلك عبر اتصالاتهم واجتماعاتهم حيث اجرى بعضهم اجتماعات بمنزل المتهم الثاني مهندس معاشي وضبط فيه بيان المحاولة الانقلابية في فلاش.
محادثة قوش الفارغة
وتقدم المتحري الثالث نور الدين، امام المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي انس عبدالقادر فضل المولى، مستند اتهام (3) عبارة عن نتيجة تقرير المعامل الجنائية لفحص هواتف ماركة (سامسونج وايفون) تخص المتهم الرابع في القضية، حيث جاءت نتائج فحص الهاتف ماركة سامسونج بأنه يحتوي على شريحتين تتبع لشركة (ام تي ان) ولا توجد بها أي ملفات لها علاقة بموضوع البلاغ، فيما كشف المتحري للمحكمة بأن نتائج فحص الهاتف الثاني للمتهم الرابع ماركة (ايفون) بأنه يحتوى على شريحة تتبع لشركة زين للاتصالات واتضح من خلال الفحص المعملي وجود محادثة فيه بين المتهم الرابع وقوش- إلا أن المعامل الجنائية افادت بأنه المحادثة خالية المحتوى ولم تتمكن من استعادة محتوى تلك المحادثة، في تلك الأثناء استشاط غضباً المتهم الرابع وهو بداخل قفص الاتهام وظل يردد باعلي صوته (لا توجد بهاتفي اي دردشات او محادثات بقوش)، حينها أمر القاضي المتهم الرابع بالجلوس في مكانه بقفص الاتهام وعدم التحدث مطلقاً إلا عبر محاميه الذي يمثل دفاعه، وخير القاضي المتهم الرابع بالجلوس وعدم مخاطبة المحكمة مباشرة في حضور محاميه أو أنها سوف تخرج محاميه خارج قاعة المحكمة على ان يخاطبها المتهم ذات بشخصه مدافعا عن نفسه، حينها اعتذر لمتهم الرابع للمحكمة .
منتدى وثوار (47) جيش
في ذات السياق تقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام (4) عبارة عن هاتف ثاني أيضاً للمتهم الرابع به محادثات مجموعة بموقع التواصل الاجتماعي (واتساب) تسمى ثوار الدفعة (47) جيش، ومجموعة اخرى تسمى المنتدى (47)، منوها الى ان محتوى الرسائل بهذه المجموعات عبارة عن رسائل وصور عادية تتعلق (بصباح الخير وهكذا)، فيما نبه المتحري المحكمة الى فحص شريحة تتبع لشركة سواداني وجدت بهاتف المتهم الرابع وبفحصها معملياً لم يجدوا اي معلومات لها علاقة بموضوع المحاولة الانقلابية محل الدعوى الجنائية .
أجهزة لاسلكي وهواتف
ونفى المتحري عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد عمر، علمه إذا كان المقصود بالمحاولة الانقلابية في هذا البلاغ هو انقلاب على حكومة الفريق أول ركن عوض ابن عوف أو الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان واستلام السلطة بالبلاد، مشيرا الى انه ووقت استلامه ملف البلاغ للتحري فيه كانت المعروضات عبارة عن اجهزة لاسلكي وهواتف محمولة، ولا توجد اي اسلحة كمعروضات وغيره في البلاغ، وشدد المتحري للمحكمة على انه لم يتحر مع اي من المتهمين في القضية، ونوه المتحري للمحكمة الى انه ومن خلال فحص الهواتف المحمولة ووجود الصور بداخلها وفيديوهات لم يجد ما يشير الى محاولة انقلاب، ونبه المتحري للمحكمة الى انه ومن خلال التحريات لم يجد اي تواصل على الهاتف المحمول للمتهم الرابع وبقية المتهمين، لافتا الى انه وبالتحريات لم يتوصل الى ان من بين المتهمين مجموعة تحمل اسلحة ودبابات ودانات ومفرقعات استولت على الكباري بالبلاد أومقر الاذاعة. فيما حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري لسماع المبلغ في القضية .