(الصيحة) تُورد تفاصيل جديدة بشأن “الفول الفاسد”

الخرطوم- انتصار فضل الله
شرعت إدارة مباحث حماية المُستهلك في التحقيق بشأن قضية تسرُّب فول سوداني تالف وطحنه “دكوة” وعرضه للبيع في سوق يقع بأطراف ولاية الخرطوم.
وكانت (الصيحة) تناولت القضية في عدد الأحد الماضي (29 أغسطس 2021م)، والتي أثارت ضجّة ومخاوف المُستهلكين.
وبدأ سيناريو قضية الفول الفاسد المُصاب بفطر” الافلاتوكسين” المُسرطن جرّاء سُوء التخزين، من منطقة “حي العرب” بأم درمان حيث يعمل (ع) الوسيط في الصفقة التي تمّت بين “تاجر” مُتخصِّص في تجارة “الدكوة” بمدينة “أم ضواً بان” في محلية شرق النيل، وبين المُورِّد (أ) وهو صاحب البضاعة “التّالفة” ومالك شركة وفرازة تعمل في “فرز وتقشير الفول” بمنطقة “زقلونا” شمال السوق الشعبي بأم درمان، والتي تنتشر في مُحيطها أعدادٌ كبيرةٌ من مخازن الفول “والفرازات والسَّحانات”.
وكشفت مُتابعات (الصيحة)، أن الوسيط اشترى أكثر من تسعة أطنان فول بمبلغ يفوق الـ(2) مليون جنيه من المُورِّد (أ) لقريبه وهو تاجر “الدكوة” المعني، عن طريق الأقساط “آجل وكاش”، واستلم التاجر عبر الوسيط الكميات الأولى من البضاعة وكانت خالية من المشاكل، فقام بتحميصها وطحنها وبيعها في مدينته، وبعد استلام الكمية الأخيرة، رأى التاجر أن “تُحمص وتُطحن” في السوق الشعبي ومن ثم نقلها إلى “أم ضواً بان” لتقليل التكلفة.
وقال مصدرٌ لصيقٌ بالقضية لـ(الصيحة)، إنّه ظهرت المُشكلة في الكمية الأخيرة من الطلبية وقيمتها (400) ألف جنيه وهي تساوي “طن وربع الطن” عند تحميصه وسحنه في السَّحانة، حيث فاحت منه رائحة “تعفُّن”، وعندما شعر الوسيط أن الفول “مُتعفِّنٌ” اتصل بالتاجر الذي أمر بإيقاف العملية وطلب إرجاع البضاعة لصاحبها الذي رفض استلامها وتمسّك بسداد القيمة كاملة، وحمّل الوسيط والتاجر المسؤولية لعدم مُراجعة البضاعة من البداية، ونسبةً لأنّ التاجر مُعتاد على الشِّراء من المُورِّد ولثقته لم يقم بفحصها.
وأضاف المصدر: “طلب مالك البضاعة التصرُّف فيها وبيعها، لكن التاجر والوسيط رفضا وطلبا منه أن يتقاسما الخسارة بينهما، وهَدّدَا بإبلاغ المواصفات والمقاييس، نظراً لأنه صاحب فرازة بالتالي مُلِمٌ بهذه المخاطر، وكان يفترض تجنيب البضاعة التي ما زالت مَعروضة للبيع كعلفٍ للحيوان”.
وناشد، السُّلطات بأخذ عينات من الدكوة المعروضة الآن في الأسواق وفحصها لأنّها تدخل في العديد من الاستخدامات والأطعمة، خَاصّةً في المطاعم وتستهلك محلات “الأقاشي” نسبة (90%) منها.
فيما شرعت مباحث حماية المستهلك في التحري الأولي وصولًا للمُتورِّط في صَفَقَة الفول وأخذ عينات بغرض الفَحص.