الكهرباء.. خطوات نحو الحل

الخرطوم- الصيحة

تفقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك محطة قري3 للتوليد الحراري شمال الخرطوم رافقه عدد من الوزراء وزير الطاقة والنفط، وشؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والإعلام بغرض الوقوف على الترتيبات الجارية لاستئناف العمل في محطة قري(3)، واجتمع الوفد الوزاري مع قيادات قطاع الكهرباء وبحث كافة التحديات التي تواجه القطاع من النواحي الإدارية والمالية والفنية. وأكد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد استئناف العمل في محطة قري3 خلال أسبوعين، مبيناً اكتمال الترتيبات المالية اللازمة، مشيراً الى أن المتبقي من جملة العمل المطلوب يتراوح من 15 الى 20% فقط وسيتم التسليم في الربع الأول من العام القادم 2022م، وأضاف أن مستقبل الطاقة في السودان يعتبر من الطاقات المتجددة وذلك لعدة أسباب منها توفر مصادرها بالسودان كما أنها صديقة للبيئة وأقل كلفة انتاجية مقارنة بالتوليد الحراري بالإضافة إلى اتجاه العالم عموماً اليها وتشجيع المؤسسات الدولية إلى الاتجاه الى هذا الجانب من الطاقات لاسيما البنك الدولي، لذا تم التوافق على جذب الاستثمارات في هذا المجال لاسيما عبر نظام (BOT)، وأوضح جادين تسريع اكتمال الترتيبات التشريعية والقانونية في هذا المجال، وقال جادين: شرعنا في إعداد وتنفيذ مشروعات نموذجية للطاقات المتجددة تكفي احتياجات المواقع الخدمية، مثل المستشفيات ومحطات المياه.

وأكد جادين موافقة وزارة المالية على إصدار قرار بإعفاء كل مدخلات إنتاج الطاقة الشمسية من الجمارك والضرائب وذلك لتحفيز تركيبها واستخدامها بكلفة معقولة للمواطن. ووقف رئيس الوزراء والوفد المرافق له على منشآت المشروع واطلع على تفاصيل مشروع قري(3) وتكلفته ومسار تنفيذه والعقبات التي أخرت دخول المحطة للعمل، والتي من المتوقع أن تزيد التوليد الكهربائي بحوالي (450) ميغاواط. ووجه رئيس الوزراء بتسريع العمل بالمحطة وتكثيف الجهود وحشد الموارد اللازمة لتدخل المحطة للخدمة في أقرب وقت ممكن، كما وجه سيادته بالشروع مباشرة عقب دخول قري (3) للخدمة في تركيب الجزء الخاص بمحطة كهرباء بورتسودان والتي تمتلك توربينات غازية، وحول تفعيل مصادر الطاقة المتجددة أكد رئيس الوزراء أن عودة السودان للمجتمع الدولي أدت إلى تدافع الاستثمارات على البلاد، واستغلال الموارد التنموية الأخرى سيمكن السودان من أن ينهض باقتصاده بما يشكل رافعة اقتصادية للإقليم، وأن كل هذا يكون بلا جدوى دون تحقيق الاكتفاء من انتاج الطاقة الكهربائية، وأضاف أن أفضل الوسائل وأنجعها هي مصادر الطاقة المتجددة، تحديداً التي تمتلك فيها بلادنا ميزة تفضيلية كالطاقة الشمسية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء (شركات منفصلة للتوليد والتوزيع والنقل) وإصلاحه، وصولاً لتوحيد الإدارة بالقطاع بحيث يقوم بدوره بالشكل الفعّال المطلوب، وذلك بالتشاور مع الخبراء بالداخل والخارج والنظر لتجارب الدول المماثلة.

وحول معالجة التحديات الفنية فقد تم التأكيد على أن انفتاح السودان على المجتمع الدولي سينعكس بعقد شراكات وتوفر فرص كبيرة جداً لتبادل الخبرات والمعارف وبما يزيد من كفاءة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي لإطلاق إمكانات بلادنا التنموية. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أكد التزامه بتوفير الموارد المطلوبة لعمليات الصيانة وقطع الغيار والوقود، للاستفادة بشكل فعّال وكامل من البنيات التحتية لتوليد الطاقة الموجودة بالبلاد، وذلك لزيادة كفاءتها الإنتاجية من التوليد الحراري.