تسلمها وزير الشباب والرياضة .. سبعة اتحادات أولمبية تقدم مذكرة  تطالب بإلغاء قرار حلها

قدمت مجموعة  الـ (7) اتحادات الأولمبية التي تم  حل مجالس إداراتها بموجب قرارات من وزير الشباب والرياضة د. يوسف الضي تحمل الأرقام 32 و 33 و34 و 35 و 36 قدمت  اليوم مذكرة للسيد الوزير طالبته بالغاء قراراته التي بموجبها تم حل مجالس إداراتها وطالبت مجموعة السبعة اتحادات وهي (ألعاب القوى، الملاكمة، الجمباز، اليد، الهوكي، تنس الطاولة والجودو) الوزير بإلغاء قراره مبينة أن القرار مخالف لقانون الشباب والرياضة لعام 2016 حسب المادة 19 الخاصة بإختصاصات المفوضية الوطنية الفقرة  (2. د ) التي نصت على (لا تخضع اللجنة الأولمبية والهيئات الشبابية والإتحادات الرياضية والمقيده نظمها الأساسية وتوافقها مع الاتحادات الدولية المعتمدة بواسطتها لسلطات واختصاصات المفوضية الوطنية) واعتبرت المذكرة ان القرارات غير سليمة قانونياً حيث استندت إلى تفسير خاطئ للمادة ( 44) واعتبرت ان هذه الاتحادات انتهت فترتها ولم توفق أوضاعها حيث أن من هذه الاتحادات من وفق أوضاعه مع اتحاده الدولي ومنها من بدأت توفيق أوضاعها مع المفوضية نفسها ومنها من لديه تقاضي ضد المفوضية والوزارة في المحكمة ومنها من هو معترف به من قبل اتحاده الدولي بالتمديد ونوهت المذكرة الى أن هذه الاتحادات ظلت تواصل نشاطها الرياضي باستمرار حيث شاركت في اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة للجنة الأولمبية والاتحادات الدولية والقارية والاقليمية ولها نشاط فني مستمر فقد أقامت بطولات جمهورية  ومنها من يعمل على إجراء وتجهيز بطولة خلال الفترة القادمة واستمرار دورات تأهيل حكام ومدربين وورش عمل الشيء الذي يفند الفقرة 44 التي تم  الاستناد عليها في القرار حيث ذكر فيها  (يجوز للوزير حل الهيئة الشبابية او الرياضية في حالة تعذر استمرار النشاط الشبابي أو الرياضي)،  وأكدت المذكرة  أن تقارير أنشطة بعض الإتحادات المذكورة سلمت الى الوزارة وأبانت  أن حلها  سوف يتسبب في  حرمان الشباب السوداني من مزاولة نشاطه وسيؤدي الى مشاكل لهذه  الاتحادات قد تصل إلى إيقافها دولياً وحرمانها من المشاركات الخارجية وطلبت المذكرة من الوزير الرد على المذكرة  خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أيام. يذكر أن مدير مكتب الوزير استلم المذكرة.