أم سلمة العشا تكتب.. حالنا كده

النفايات المتراكمة في كل الأماكن والاتجاهات أصبحت معلماً بارزاً وبالإمكان أن يدل بها شخص ما لتوصيف وجهة معينة، بتنا على هذا الوضع دون أن تكون هنالك حلول لتراكم الأوساخ في وسط الأحياء السكنية أو مناطق العمل أو في الطرق الرئيسية.

مؤسسات ضخمة تم تأسيسها بمبالغ مالية ضخمة، تعج وتضج بالنفايات المتراكمة لفترات طويلة لم تمتد لها أيادي العاملين في مجال النظافة، أصبحت ملاذًا للحشرات والذباب والبعوض، الذي يتكاثر ويتوالد في المياه الراكدة مخلفاً روائح كريهة ونتنة.

وأنت تهم بالدخول إلى الميناء البري حيث البصات السفرية المتجهة صوب جميع ولايات السودان، تتراكم الأوساخ على جنبات الصالات المخصصة للمغادرين ومكاتب السفريات، وتنفجر مياه الصرف الصحي التي طردتها دورات المياه، بجانب مياه الأمطار التي لم تجد مخرجاً للتصريف، هكذا هو حال المرفق الخدمي الهام الذي يلجأ اليه المواطن البسيط بصورة يومية قاصدًا من خلاله وجهته المحددة سواء كان زيارة أسرية أو عملية أو غيرها.

تغير الميناء البري وساده الخراب والدمار والفوضى العارمة، لأجهزة متعطلة ولا يوجد الاستعداد الكافي لصيانتها أو شراء أجهزة جديدة لفحص وتفتيش الأمتعة وتفتيش المسافرين من قبل المسؤولين فى الميناء ولا حياه لمن تنادى للاهتمام به.

قبل أسبوعين قصدت الميناء البري متجهة إلى ولاية الجزيرة (المناقل تحديداً) فقد تغير الحال وتبدلت الأشياء، باستثناء السريحة الذين ينادون بأعلى أصواتهم للحصول على تذكرة لأي وجهة يقصدها الشخص، البوابات الإلكترونية معطلة بالكامل، نوافذ شراء تذاكر الدخول مغلقة ولم تعد هنالك رسوم للدخول، كانت الأبواب مفتوحة على مصاريعها كل يستطيع الدخول، ليجد المآسي الكبرى، الصالات خالية، المقاعد بالية ومتهالكة فضلاً عن اتساخها، دورات المياه تعطلت خدماتها بالكامل باستثناء اثنين أو ثلاث من الصالات، وليتنا لم ندخلها حالها يغني عن السؤال، رغم كل ذلك تفرض رسوم (30) جنيهاً عبارة عن رسم دخول لقضاء الحاجة، تكرمت امرأة تجلس بالقرب من البوابة وردت بأن جميع شركات النظافة توقفت وليس هناك من يعمل في نظافة الميناء بحكم قرار صادر عن لجنة التمكين عقب استلامها ملف الميناء البري.

أخيراً

لماذا كل هذا العبث، هل توقف الشركات العاملة في مجال النظافة سيحل مشكلة الفساد الموجود في الميناء، هذا لو افترضنا أن التوقف بسبب ذلك.. أم أن القصد من وراء ذلك إساءة المرافق العامة في الدولة.. مع العلم أن المواطن مستعد أن يدفع من أجل تقديم خدمة أفضل، لكن يبدو أن حالنا سيظل كده.