قراءة في أداء وزراء النقل والصناعة والتجارة وزير النقل عجز عن اقتفاء أثر سلفه

الخرطوم: جمعة عبد الله
أكمل وزراء الحكومة الثانية لرئيس الوزراء، “6” أشهر منذ تعيينهم بمناصبهم في فبراير الماضي، ومضت الفترة دون إحداث اختراق حقيقي في ملفاتهم، خاصة المرتبطة بمعاش الناس، والقطاع الاقتصادي.
وللوهلة الأولى تركزت الأنظار على وزارتي الصناعة والتجارة، بعد فك ارتباطهما وجعل كل وزارة قائمة بذاتها، لأهميتها القصوى للمواطنين، كما تركزت الأنظار على الوزير الشاب، ميرغني موسى في وزارة النقل، إلا أن المحصلة الأولية لم تكن بقدر التطلعات.
والآن .. بعد “6” أشهر على تولي المنصب، تبدو الصورة باهتة للأداء الاقتصادي للحكومة ككل، وبطبيعة الحال لم يكن الوضع أفضل في الوزارات أعلاه، فالاقتصاد يتراجع يوماً بعد يوم، لأسباب ذاتية وموضوعية، منها ما يمكن عزوه لضعف كفاءة بعض الوزراء، ومنها ما يتعلق بمشكلات تعاني منها البلاد منذ سنوات، علاوة على تأثيرات حائجة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، والسودان جزء منه.
وزير النقل .. ظهور قليل
ومنذ تعيينه على سدة وزارة النقل، تحاشى الوزير ميرغني موسى، الظهور الإعلامي، ولم تتضح رؤيته لإدارة هذا المرفق الهام الذي وحداته في غاية الاهمية، خاصة الموانئ البحرية، التي تشكل التحدي الأكبر.
ورغم ورثة الوزير، من خلفه الوزير الشاب الآخر المهندس هاشم بن عوف، وضعا افضل نسبيا، إلا ان قرائن الاحول تشير لعجزه عن إقتفاء اثر سلفه، الذي كان يوصف في أوساط المختصين بالقطاع بالمجتهد، إلا أنه لم يسلم من الانتقاد في عدة ملفات على خلفية تغاضيه عن إجراء أي تغيير حقيقي يذكر، ويقول منتقدوه إنه لم يوفق في التعاطي مع أزمة الموانئ البحرية ومشكلات البطء في الصادر والوارد.
الصناعة ..
أما وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، فصاحب تعيينه بعض الارتياح، نظراً لكارثية أداء سابقه، مدني عباس، بيد أنه لم يختلف عنه كثيراً، رغم التفاؤلات بكونه على قدر من الخبرة الإدارية، وفوق ذلك على علم وإلمام بقضايا الاقتصاد بحكم الممارسة والعمل كرجل أعمال ناجح على مدى سنوات،
وبالتغاضي عن الجدل حول تعيين الشيخ وزيراً للصناعة، على خلاف خرق مبدأ قصر المناصب الوزارية على التكنوقراط، يرى البعض أن زخمه الثوري ووجوده المؤثر في الحاضنة السياسية للحكومة أسهم في قوة للدفع به وزيراً.
ويرى مراقبون، أن الشيخ لم يجر تغييراً يذكر في قطاع الصناعة، بل ما تزال المشكلات السابقة تحيط بالقطاع، من توقف المصانع، إلى كثرة الرسوم والضرائب، إلي إشكالات تذبذب الطاقة التي أسهمت بقدر كبير في تقليل الإنتاجية.
التجارة..
ورث وزير التجارة والتموين، علي جدو، من سابقه، قرارات وصفت بـ “التخبط” ولم ينفذ منها أي قرار.
وتمثلت القرارات الوزراية في إلزام المخابز بوضع ميزان في مكان بارز أمام المواطنين للتأكد من وزن الخبز، إلا أن القرار لم يطبق حتى الآن رغم إصداره مرتين أولهما في الوزارة الاتحادية والمرة الثانية من الوزارة الولائية بالخرطوم، وما تزال المخابز تعمل بلا ميزان، بل توقف أكثرها، كما صدر عن الوزارة في عهدها السابق، قرار بحظر احتكار أو تخزين سلعة السكر بغرض التحكم في أسعاره أو توزيعه، وفعلياً لم يؤد القرار لمنع احتكار السكر ولا تخزينه، والواقع يقول إن هذه الممارسات ما تزال موجودة وأسهمت في رفع أسعار السكر.
كما تم منع الأجانب من الدخول في كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، فضلًا عن حظر وجودهم في الأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي، ورغم مرور اكثر من عام ونصف على القرار إلا المحال التجارية المملوكة لأجانب ما تزال تعمل كالمعتاد، وبعضهم ينشط في الصادر عبر تأجير السجلات وما يعرف بـ “الوراقة”.
منجزات
أما أبرز ما سار عليه الوزير جدو، هو اهتمامه بآلية ضبط ورقابة الأسواق بما يضمن ضبط ورصد حركة الأسعار والنشاط التجاري وجودة السلع والموازين وتختص اللجنة بمتابعة ورصد حركة الأسعار ومؤشراتها ووفرة السلع الضرورية ورصد كافة أنواع الممارسات الضارة بالتجارة، بجانب القيام بحملات تفتيشية على الأسواق للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والقرارات التي تصدر بشأن ضبط وتنظيم ورقابة حركة النشاط التجاري والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة ومعايير الموازين.
بالإضافة إلى ذلك تواصل الاهتمام بلجنة لتحديد أسعار تأشيرية للسلع الأساسية، وشملت قائمة السلع المطلوب تحديد أسعارها، “السكر، زيوت الطعام، الدقيق، لبن البدرة، الشاي، الأرز، العدس، الفول المصري، والصابون”.
ومؤخرًا نظمت الوزارة المرحلة الأولى من الحملة القومية للرقابة على الأسواق بـ 21 مفتشاً، بهدف فرض هيبة الدولة التي تتخذ كل الوسائل لتحسين معاش الناس ومحاربة ظاهرة زيادة الأسعار.
وتستعد الوزارة لبدء المرحلة الثانية من الحملة وفق ما أكد الوزير لـ “الصيحة” بعد استلام الميزانية المخصصة لذلك من وزارة المالية.