الخرطوم ـ رشا التوم
نفذت الحكومة الإجراءات الاقتصادية المطلوبة وفقاً للمجتمع الدولي وروشتة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال رفع الدعم للعديد من السلع على رأسها المحروقات، كأحد المطلوبات الأساسية للتعاون والحصول على التمويل والمنح والقروض من المؤسسات الدولية، وفعلياً تم تحرير الوقود في موازنة العام٢٠٢٠م، ورفع الدعم عن البنزين والجازولين في المقابل مضاعفة الأجور وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي للحد من تبعات الخطوة.
واليوم نواجه وفرة كبيرة في المشتقات النفطية ولكن ترتفع الأصوات المناهضة لأسعار الوقود في الداخل مقارنة بالسعر العالمي، والأمر الآخر فقد أوكلت الحكومة أمر استيراد المشتقات البترولية إلى القطاع الخاص للاستيراد من الخارج وتبعاً لذلك تضاعفت أسعار الوقود وتغيرت بحوالى خمس مرات عن العامين السابقين وارتفعت إلى أن وصل سعر الجالون
١٤٤٠جنيهاً.
وهنا نحاول الإجابة على سؤال مهم، فبعد أن رفعت الحكومة يدها تماماً عن الوقود واستيراده فماذا فعلت بأموال الوقود وأين ذهبت. وهل تم توظيفها بالطرق الصحيحة لمصلحة الخزينة العامة، أم تسربت إلى طريق غير معلوم أسوة بغيرها من الإيرادات التي تحققت طوال عقود ماضية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحريه والتغيير التجاني حسين أن الدولة هي المسؤولة عن توفير السلع الأساسية المتمثلة في المحروقات والخبز والدواء، وأضاف في حديثه لـ” الصيحة” أن المنتج المحلي من الوقود يساوي ما يقارب 70٪ من الاستهلاك وأن العجز البالغ 30٪ من الاستهلاك يفترض أن تقوم الحكومة باستيراده من الخارج عن طريق التعاقد المباشر مع المنتجين في الدولة المنتجة للنفط وبالدفع الآجل والميسر كما تفعل عادة هذه الدول.
وجزم بأن استيراد الوقود يجب ألا يترك للسماسرة والوسطاء وأن المنتج المحلي قليل التكلفة ويجب أن يباع للمواطن بسعر التكلفة مضافاً إليه التكلفة الإدارية، وذلك حتى يستفيد المواطن من ميزة امتلاكه لهذه الثروة.
وأضاف التجاني: عندما بلغ سعر الوقود 128 جنيهاً للجالون كانت الحكومة تربح وعندما تم رفع السعر إلى ٥٤٠ جنت الحكومة أرباحا طائلة بلغت في موازنة العام ٢٠٢٠م ما قيمته ٣٠٠ مليار جنيه، أي ثلث الموازنة التي بلغت ٩٢٨ مليار جنيه، وهو وضع غير طبيعي ـ على حد قوله، أن يكون ثلث الموازنة من مورد واحد فقط هو بيع الحكومة للمحروقات.
وأبان أن هذا الأمر كانت له نتائج خطيرة على الشعب إذ ارتفعت تكلفة المواصلات للفرد الواحد في اليوم من ٤٠ جنيهاً إلى ٨٠٠ جنيه في المتوسط، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع كافة بسبب ارتفاع تكلفة النقل ثم جاءت الخطوة التي تلتها برفع سعر الوقود إلى ١٤٤٠ جنيهاً، وصارت الحكومة تبيع المنتج المحلي قليل التكلفة بالسعر العالمي وبدولار السوق الأسود مضافاً إليه ١٠٪ ومضافاً عليه ٢٨٪ رسوم حكومية، وبذلك أصبحت تكلفة المواصلات ١٢٠٠ جنيه في اليوم فضلاً عن الشهر مما يعني أن التكلفة تفوق رواتب الموظفين والعمال.
وقال التجاني إن هذا الوضع أدى إلى المزيد من التأزم في الوضع المعيشي للمواطنين، ونوه إلى فتح المدارس والجامعات والذي سوف يعمق الأزمة.
وعاب على الحكومة الاعتماد على الوقود كمورد أساسي في الموازنة، وتكون بذلك قد لجأت إلى جيوب المواطنين مثلما كان يفعل النظام البائد، وزاد: نحن في اللجنة الاقتصادية طالبنا بإعادة تسعير الوقود ليكون السعر واقعياً، لأن المنتج المحلي قليل التكلفة ولا يمكن ترك استيراد السلع الأساسية مثل المحروقات للقطاع الخاص بينما ذلك هو واجب الدولة، مؤكداً أن الحكومة حال تركت سعر الوقود كما هو 540 جنيهاً للجالون فهي رابحة والأرباح يمكن أن تغطي فرق المستورد، ولكن من الواضح أن مصلحة المواطن ليست هي التي تتحكم في سياسة الدولة فيما يتعلق بمسألة الوقود وإنما الذي يتحكم في ذلك زيادة الإيرادات فقط.
ووصف أسعار الوقود في السودان بأنها أعلى سعراً من العالمي منوهًا إلى ان تحديد الأسعار في أي بلد لا يمكن عزله عن مستوى الرواتب والأجور، إذ لا يمكن مقارنة بلد الحد الأدنى للأجور فيه 7 دولارات مثل السودان مع بلد الحد الأدنى للأجور فيه 500 دولار.
بيد أن الخبير الاقتصادي د. عادل عبد المنعم كان له رأي واضح بأن الفرق في أسعار المحروقات ذهبت في الاتجاه الصحيح وحوالى ٥٠ ٪ من الفرق ذهب لصالح وزارة المالية الاتحادية في إطار رفع الدعم وبحسب توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
مضيفاً أن الحكومة قامت ببيع نصيبها من النفط بالسعر العالمي لزيادة الإيرادات، ولأن الدعم كان يمثل ربع الموازنة وهو مبلغ كبير يصل إلى 240 مليار جنيه، وأردف: من الواضح أن المبالغ ذهبت في اطار الإنفاق العام فالفصل الأول من المرتبات والأجور 300 مليار جنيه والدولة تتكبد مصروفات كبيرة البعض منها منظور وغير منظور.
وجزم بأن الفرق من أموال الوقود قلل من الاستدانة من النظام المصرفي والحد من تدهور العملة الوطنية ومؤشرات التضخم موضحاً أن البترول سلعة استراتيجية تؤثر في معدلات التضخم ونوه أن المعالجات التي اتخذتها الحكومة لها جوانب إيجابية وسلبية ولكن من وجهة نظري أن المحصلة النهائية إيجابيه إلى حد ما.
وحذر من مغبة قرار رفع حصائل الصادر من القطاع الخاص مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي في ظل تراجع الجنيه السوداني، ووصف السعر الحالي بواقع ٤٥٠ جنيهاً للدولار بغير الحقيقي وسعر الظل بواقع ١٣٥٠ جنيه للدولار مقومًا بالقوه الشرائية.
وشدد على أن القرار سوف يرفع سعر الدولار إلى ألف جنيه وبالتالي سوف يرتفع سعر جالون الوقود لأكثر من ٢٦٠٠ جنيه بما أن السعر العالمي للجالون ٢ دولار مضافاً إليه أرباح الشركات والرسوم وتكاليف النقل والتوزيع.
وتوقع زيادات للأجور في موازنه العام ٢٠٢٢ تبعاً لزيادة مؤشرات التضخم.