محيي الدين شجر يكتب.. صح النوم

حمّل وزير الطاقة، وزير المالية مسؤولية خروج البارجة التركية التي تمد بورت سودان بالكهرباء وقال بالحرف الواحد أسألوه..

ويعني طبعاً أن نسأله لماذا لم يدفع لها مستحقاتها.

والي البحر الأحمر السابق اللواء حافظ التاج ولأن وزارة المالية الاتحادية ظلت تتباطأ في دفع مستحقات البارجة التركية كان قد اتخذ قراراً بأن تتكفل هيئة الموانئ البحرية بدفع تلك المستحقات الشهرية والتي تراكمت بسبب التأخير في  السداد  وبالفعل التزمت الموانئ البحرية  بدفعها من ربطها  المقرر  للخزينة العامة  قبل أن يلغي وزير المالية جبريل إبراهيم  قرار الوالي السابق، ويرى بأن تدفع المالية الاتحادية تلك المستحقات، لكنه كما يبدو لم يلتزم . حتى وصلت مديونية البارجة التركية لنحو ٢٩ مليون دولار، كما أشار والي البحر الأحمر مؤخراً.

حسب علمي فإن إدارة البارجة التركية خاطبت والي البحر الأحمر قبل عشرة أيام لسداد المتراكمات، لكنه احتفظ بالمكاتبة في درج مكتبه ولم يتحرك إلا بعد أن نفذت البارجة تهديدها بقطع الكهرباء  وخرج مواطنو  الولاية في تظاهرات.

كانت المفاجأة صدور خبر صحفي من إعلام مكتب  الوالي فيه تصريح له  ينفي فيه أن يكون وزير المالية قد صرح بإيقاف السداد للبارجة التركية.

ويقول الخبر كما ورد من إعلام مكتب الوالي (ونفى والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي في تصريح صحفي ما ورد في الصحف والمواقع عن معلومات خاطئة وعارية من الصحة منسوبه لوزير المالية وتوجيهه بإيقاف سداد مبالغ شهرية).

هذا هو النفي  الذي نُسب للسيد والي البحر الأحمر والذي تحدث فيه بلسان وزير المالية جبريل إبراهيم … ونحن نسأله إذن عن الأسباب التي أجبرت البارجة التركية على  إيقاف مدها الكهرباء لبورت سودان ونسأله لماذا تأخر في توفير مالها واستلم تحذيراً من البارجة قبل عشرة أيام.

مشكلة حكامنا أنهم لا يتحركون إلا في الزمن الضائع وبعد خراب مالطا وجاء تحرك الوالي بعد  أن خرجت المظاهرات ببورت سودان ووصلت الروح الحلقوم وهدد شباب الولاية بإغلاق العقبة.

لقد كان وزير الطاقة شجاعاً وهو يحمّل وزير المالية المسؤولية الشجاعة التي افتقدها والي البحر الأحمر وهو ينفي كلاماً ذكره وزير المالية  وكرره أكثر من مرة.

مديونية البارجة التركية مقدور عليها وسكان بورت سودان وحدهم يمكن أن يتكفلوا بسدادها من الأموال التي يدفعونها للكهرباء.

وإذا افترضنا أن هنالك ٥٠٠ ألف مشترك في الكهرباء يدفعون بانتظام للكهرباء، فإنهم قادرون على سداد فاتورة البارجة، وإذا نقص شيء فلا ضير من أن تدفعها الحكومة المركزية، ولكن المدهش حقاً أن يقول وزير المالية إن الكهرباء لم تورد لهم أي أموال من تلك التي يدفعها مواطنو بورت سودان .

فأين تلك الأموال التي يدفعها مواطنو بورت سودان للكهرباء، أين تذهب، ولماذا لم تورد لوزارة المالية، ولماذا بورت سودان وباستمرار مهددة بفقدان الكهرباء بسبب تقاعس الحكومة المركزية عن دفع مستحقات البارجة التركية؟

بورت سودان التي تضخ للخزينة العامة ملايين الدولارات من أرباح الموانئ البحرية ومن ضرائب أخرى  تُحرم باستمرار من أبسط الحقوق.. وتقطع عنها الكهرباء في الوقت الذي تُبدد فيه الأموال هنا وهناك!

إن ولاية البحر الأحمر تعاني من مشكلات جمة وضربتها قبل فترة جائحة كورونا ومهددة الآن بالإسهالات المائية وتحتاج إلى دعم متصل من المركز باعتبارها من الولايات المهمة كما أن الميناء فيها ينقصها الكثير..

ولكن التفاعل مع قضاياها نجده ضعيفاً جداً من المركز في ظل حكومة لم تنجح حتى الآن في ترتيب أولياتها…