ضبطتهم قوات الدعم السريع : تفاصيل خطيرة في محاكمة المتهمين في قضية الخلية الإرهابية

المتحري يكشف تفاصيل ضبط رئيس هيئة الاستخبارات السابق ومدير الامن العسكري 

الخرطوم: محمد موسى

كشفت التحريات أمس تفاصيل مثيرة فى محاكمة (27) متهماً من منسوبي الامن الشعبي  في قضية الخلية الارهابية  من بينهم  وزير المعادن الاسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف  ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السابق الفريق ركن مصطفي محمد مصطفي  ورئيس الامن العسكري الاسبق اللواء متقاعد صديق سيد احمد .

فيما حددت المحكمة جلسة اخري لمواصلة سماع المتحري في القضية الأحد المقبل .

ترتيبات وحسم المحكمة

ورصدت (الصيحة ) انعقاد جلسة المحاكمة لأول مرة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت برئاسة القاضى انس عبدالقادر فضل المولي ، حيث انتشرت قوات الشرطة القضائية خارج سور المحكمة وداخل قاعة المحكمة منذ وقت مبكر من صباح امس ، وقبيل انطلاق موعدا الجلسة المحدد سابقا في العاشرة صباحا بدا ذوي المتهمين ومحاموهم في الحضور الي المحكمة وفي المقابل قامت الشرطة القضائية بتسجيل حضورهم علي دفترها ومن ثم ادخالهم الي قاعة المحكمة واحدا تلو الاخر ، من جهتها اصدرت المحكمة علي الفور (4) قرارات حول طلبات تقدمت بها هيئتي الاتهام والدفاع علي منضدتها ،مشددة علي انها حريصة علي حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة عادلة ناجزة – لاسيما وانهم ظلو بالحبس علي ذمة اجراءات البلاغ لقرابة العامين .

أمر بالقبض علي المبلغ

مع انطلاق جلسة الأمس أمرت  المحكمة بالقبض على المبلغ ضابط برتبة نقيب بإحدى القوات النظامية الصادق محمد نور شنون، وإحضاره امامها وذلك بعد أن تغيب لثلاث جلسات متتالية عن المثول المحكمة دون إبداء أسباب تبرر غيابه، كما قررت ذات المحكمة إخطار وحدة المبلغ النظامية التي يتبع لها  لتوضيح أسباب غيابه عن المحكمة.

إعادة إفراج بالضمانة

في وقت كشف فيه  قاضي المحكمة في جلسة الأمس عن إفراجه بالضمانة عن عدد من المتهمين إلا انه لم يذكرهم- وذلك بعد ان تقدم محامو دفاعهم بتقارير ومستندات طبية توضح  معاناتهم حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج المستمر، واشارت المحكمة الي انها لن تتهاون مع اي متهم يتغيب عن الجلسة او ضامنه من الجلسة دون اسباب تبرر ذلك ، ولوحت الي انها ستتخذ اجراءات قانونية ضد الضامنين  ومحاكمتهم بالاخلال بالضمانة .

تهمة غسل الأموال والإرهاب 

ومثل المتحري عقيد شرطة محمد عبدالحكيم محمد عثمان، تابع للمباحث المركزية امام المحكمة واقسم ان يقول الحق لاسواه ، وافاد بانه وبتاريخ ٥ مايو ٢٠١٩م قد تولي التحري في هذا البلاغ المرقوم (40/2019م) بمخالفة نص المواد (٢١،٥٠،٥١،٦٠،٦٥) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ والمادة (5) من قانون الإرهاب، والمواد (35/36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠١٤م، بجانب المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة ١٩٨٦م، بالاضافة الى المادة(162) من قانون قوات الشعب المسلحة لعام ٢٠٠٧م.

 أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال

وكشف المتحري للمحكمة بأن الشاكي نقيب بقوات الدعم السريع الصادق محمد النور شنون أبلغ يفيد بموجب عريضة دعوى بأنه ضبط علي مجموعة مسلحة داخل منزل سري بمنطقة الطائف شرقي العاصمة الخرطوم ، مضيفا بانه تم ضبط مع المجموعة أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات وزي عسكري.

زيارة مسرح الحادث

وأكد المتحري  بأنه وبعد القبض على مجموعة المتهمين قام مدير دائرة شرطة الجنايات ولاية الخرطوم بزيارة مسرح الحادث المنزل الذي ضبط به المتهمين ، بجانب زيارته من قبل مدير شرطة محلية الخرطوم، بالاضافة الي إتيام مختلفة من مباحث الولاية وتيم مسرح الحادث.

المعزول وحسين شاهدان

وتسلسل  المتحري في الدعوى الجنائية للمحكمة باقواله وكشف  لها  عن  استجوابه (12) شاهدا للاتهام بيومية التحري من بينهم الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، بالاضافة الى استجواب عدد من ضباط ومنسوبين بقوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة .

 تقارير وحوافز شهرية  

من جهته تلى المتحرى امام المحكمة  اقوال (11) متهماً في القضية ، وفي المقابل اقر المتهم الاول بكل ما جاء فيها، بينما أنكر بقية المتهمين جزءاً من أقوالهم وأقر ببعض منها، فيما اقر بعض المتهمين انتمائهم لتنظيم الحركة الإسلامية، بينما أنكر البعض الآخر علاقته بتنظيم الحركة الأسلامية  أو أي تنظيم سياسي آخر، في وقت انكر فيه المتهم الحادي عشر مدير الأمن العسكري الاسبق اللواء متقاعد صديق سيد أحمد، فيما أكد جميع المتهمين انتماءهم                                                                             للاستخبارات العسكرية المضادة ،منوهين الي انهم جميعا تواجدوا بمنزل الطائف محل الحادثة بـوامر وتوجيهات من المتهم الحادي عشر اللواء المتقاعد ، ونبه اغلبية المتهمين الى انهم كانوا يقومون برفع تقارير عن التظاهرات وأزمات الوقود والكهرباء والمواصلات والمياه والتفلتات الامنية وعصابات النيقروز، بصورة يومية وارسالها عبر تطبيق الواتسب الي هاتف احد المتهمين ضابط برتبة عقيد يتبع للاستخبارات العسكرية او تسليمها له يد بيد بحد قولهم،  كما ونبه المتهمين الي انهم يتلقون حوافز شهرية جراء عملهم بمنزل الطائف الامن محل الحادثة تتفاوت (2500 الى 1000) جنيه شهرباً من ذات المتهم الضابط، كما اشار بعض المتهمين الي ان عملهم فقط حراسة المنزل من الخارج ولايعلمون ما يدور بداخله او محتوياته، ونبه بعض المتهمين الي تردد اشخاص نظاميين ومدنيون علي المنزل وينخرطون في اجتماعات ، فيما انكر الغالبية العظمي من المتهمين معرفتهم بوجود اجهزة اتصال او اسلحة داخل المنزل الامن بالطائف – الإ بعد مداهمة قوات الدعم السريع المنزل واستخراجهم لـ(26) سلاح كلاشنكوف واجهزة اتصالات وشاشات كمبيوتر ، فيما فجر احد المتهمين في اقواله بالتحريات مفاجاة داوية للمحكمة وافاد بان اجهزة اللاسلكي التي ضبطت بالمنزل تستخدم في تغطية وتامين اجتماعات الحركة الاسلامية ، فيما اكد المتهمين الـ(11) للمحكمة بان المنزل بالطائف موضوع البلاغ يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية المضادة وهو من المنازل الامنة وجميع المعلومات منه ترفع لهيئة الاستخبارات ، ونوه بعض المتهمين الي ان المنزل كان به ثلاثة لاندكرورزات تتبع للاستخبارات العسكرية وحافلة و(2) بوكس ، مشددين علي انه تم القبض عليهم بواسطة قوة   تتبع لقوات الدعم السريع تتكون من (50)عربة لاندكروزر، ونفي المتهمين الـ(11) مشاركتهم في اي فض تظاهرات ديسمبر للعام 2019م ، كما نفي المتهمين علاقتهم باي اجتماعات تدور بالمنزل ، كما اكد جميع المتهمين بانه وبعد القبض عليهم اخبرهم احد الضباط بالقوات المسلحة بانه تم شطب الدعوي في مواجهتهم جميع من قبل المدعي العام العسكري وانه سوف يتم الافراج عنهم – الا انهم تفاجئو بعد مرورو وقت من الزمان إستدعائهم من قبل نيابة مكافحة الفساد واخضاعاتهم للتحريات علي ذمة ذات البلاغ .

تأمين مواقع للمؤتمر الوطني

فى ذات السياق أقر المتهم المتهم الأول بكل اقواله بالتحريات حيث أفاد بانه ينتمى للحركة الاسلامية منذ الثمانينات ومن ثم التحق بالقوات المسلحة 1991م ، وتم ارساله لمناطق العمليات بجوبا ومن ثم عاد منها والتحق بالاستخبارات العسكرية ،مشيرا الي انه وبعد الاحداث الاخيرة بالبلاد وردته توجيهات من المتهم الحادي عشر صديق محمد احمد ، بتامين منزل الطائف او أي موقع أخر يتبع للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، مشيراً  الى انه كان يعمل بالمنزل بالطائف الذي يتبع للأمن الشعبي، منوهاً إلى أن الأعمال التي يقوم بها تصب في مصلحة الدولة وبعلم الجهات الرسمية، منبهاً الى أن جميع الأفراد الذين قبض عليهم معه لديهم بطاقات عسكرية تؤكد إنتمائهم لهيئة الاستخبارات العسكرية .

 أجهزة لتغطية اجتماعات

من جهته أفاد المتهم الثاني بالتحريات بأنه عضو بالمؤتمر الوطني ويعمل بهيئة الاستخبارات العسكرية منذ 3 سنوات، مؤكدا بانه كان يعلم بوجود مخزن للأسلحة بالطابق الثاني للمنزل – الا انه عاد واكد عدم علاقته به وأنه سائق فقط ، مشدداً علي ان جميع المتهمين بالمنزل يتبعون للاستخبارات العسكرية وان اجهزة اللاسلكي التي ضبطت تستخدم في تامين اجتماعات الحركة الإسلامية .

قضية اتهام ودفاع مناسبة

من جهتها حسمت المحكمة  الجدال القانوني بين الاتهام والدفاع حول طلب ممثلي الاتهام عن الحق العام وكيل اعلي النيابة د.الطاهر عبدالرحمن ، بتاجيل جلسة المحكمة لشهر – نسبة لابتعاث المتحري في القضية لدولة مصر العربية في مامورية ،واعتبر الاتهام سماع المتحري قبل سماع المبلغ وشهود الاتهام  في اطار ترتيب قضيته بالطريق المناسبة له – لاسيما وان المتحري يمثل (قلب ولب) القضية بحد قوله ، من جهتهم  اعترض محامو دفاع المتهمين  علي طلب الاتهام ، والتمسو من المحكمة استخدام سلطاتها وسماع المبلغ وشهود الاتهام لحين عودة المتحري من سفره ومن ثم مواصلة سماعه في القضية ، من جهتها قررت المحكمة تحديد الجلسة القادمة المقررة الأحد المقبل لمواصلة سماع المتحري في القضية ، وذلك قبيل سفره الي دولة مصر العربية وذلك لانخراطه في مامورية ترقي بشان عمله ، فيما اشارت المحكمة في قرارها الي انه ومن حق الدفاع والاتهام تقديم قضيتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ، كما انه من حق المتهمين الحصول علي محاكمة سريعة عادلة ناجزة ، اضافة الي انه من حق المتحري ان يتلقي تاهيلا ً بشان ترقيه للرتبة الاعلي ، ونوهت المحكمة الي ان المادة (140) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م منحت المحكمة سلطات في ترتيب الاجراءات وتقديمها في سبيل تحقيق العدالة ، منوهة الي انه وفي حال عدم استكمال سماع المتحري في الجلسة القادمة فانها ستقرر ما تراه مناسباً .

  موافقة بعلاج متهم بالخارج

في ذات الوقت قررت المحكمة كذلك بالموافقة على علاج المتهم (27) رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق ركن مصطفى محمد مصطفى، للعلاج خارج البلاد، وذلك بحسب التقرير الطبي الصادر من إدارة القمسيون الطبي العسكري الذي أفاد بضرورة سفر المتهم للعلاج بالخارج لضرورة حالته الصحية التي تستدعي ذلك، ونبهت المحكمة إلى أن إدارة القمسيون الطبي العسكري هي الجهة التي تقرر علاج ضباط قوات الشعب المسلحة من رتبة فريق ومافوق بالسفر بالخارج أو أسرهم.

قبض وإفراج وتحرّ

من جهته  أكد المتحري للمحكمة بأن المتهمين من الاول وحتي الحادي عشر تم القبض عليهم في تاريخ 5/5/2019م واقتيادهم لقسم شرطة الشرقي والتحري معهم علي ذمة البلاغ والافراج عنهم ومن ثم تمت اعادة القبض عليهم واستجوابهم علي ذمة ذات البلاغ بتاريخ 27/4/2020م بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية .