“الصيحة” ترصد ملف وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

الهدف من هذه الإجراءات الوصول للمجتمعات الآمنة الخالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي

الاتفاق  الإطاري مع الأمم المتحدة جعل السودان مستوفياً للمعايير الدولية

الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دورها واضح في تحسين الصورة الذهنية للبلاد في هذا الملف

تقرير: محمد الأمين – المعز الرشيد

بعد عشرين عاماً من صدور قرار مجلس الأمن بالرقم 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن تمت إجازة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن وإجازته من قبل مجلس الوزراء في العام 2020 وتدشينه إعلامياً في أكتوبر 2020 وقد كانت الوحدة جزءا من اللجنة الفنية التي قامت بمهمة التشاور مع أهل المصلحة في 13 ولاية من خلال عدد 18 من ممثلي ولايات البلاد وتهدف الخطة لحث السودان حكومة وشعباً على الالتزام بالقرارات الأممية من خلال تحديد عدد من الأهداف والأنشطة والمؤشرات وجدول أعمال لتحقيق ذلك الالتزام والأهداف الإستراتيجية للفترة من 2020 الى 2022.

التصدي للعنف المبني على النوع

وتشير نتائج الدراسات المسحية المجتمعية التي أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الى ارتفاع معدلات العديد من أنماط العنف المبني على النوع الاجتماعي مما يجعل الحاجة ماسة لتطوير إجراءات تكون بمثابة أداة توجيهية قابلة للقياس في مجال الوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وأبانت الدراسات أن المستخدمين المستهدفين لإجراءات العمل القياسية الموحدة هم  جميع الجهات الفاعلة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي ومقدمي الخدمات الذين يشاركون في برامج الوقاية في التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي .

منظومات متكاملة

وفيما يتعلق بالمنظمة الإجرائية وخدمات التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي تشمل خدمات التصدي المقدمة للناجيات من العنف إلى أربع منظومات متكاملة وتشمل منظومة الخدمات الصحية الطبية ومنظومة الخدمات النفسية الاجتماعية والتي تشتمل على التدخلات النفسية الاجتماعية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للمساعدة في التعافي بما فيها الإسعافات النفسية  الأولى PFA والإرشاد الفردي والجمعي بالتركيز على برامج إعادة الدمج الاجتماعي كالتدريب  المهني وتمكين النساء ومحو الأمية وإعادة الإدماج المدرسي والمساحات الصديقة للطفل والنساء والفتيات مع أهمية تقديم خدمات الصحة النفسية المتخصصة منظومة الأمن والسلامة للناجين والناجيات ومنظومة الخدمات القانونية.

مسؤوليات الجهات المختلفة

فيما أشارت العناصر الأساسية لإجراءات العمل القياسية التي يجب مشاركتها مع المجتمعات أوضحت أين تذهب للحصول على مساعدة إذا تعرضت للعنف المبني على النوع  الاجتماعي والإشارة لأدوار ومسؤوليات الجهات المختلفة الفاعلة في مجال الوقاية والتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي  والقيود والمخاطر في الوصول  الى الخدمات مع الأخذ  في الاعتبار المبادئ التوجيهية للعنف المبني على النوع الاجتماعي وإرسال رسائل  الأمن والسرية للناجيات من العنف الجنسي تحديداً  عند الحصول على الخدمات مع ضرورة معرفة  السبب الحقيقي للعنف المبني على النوع الاجتماعي ويتمثل في عدم المساواة بين الجنسين والتطرق لأنواع العنف مثل زواج الأطفال الذي يعتبر شكلا من أشكال  العنف المبني على النوع الاجتماعي وكذلك ختان الإناث يصنف باعتباره عنفاً جنسياً لتعديه على بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى ويوثر على صحة وكرامة الفتيات والنساء وينتهك حقوقهن كذلك تم تصنيف العنف المنزلي  الأسري شكلاً من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي كما تم التوقيع على الاتفاق الإطاري المشترك بين الحكومة السودانية ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاعات في مارس 2020 بنيويورك ويعد هذا الاتفاق اختراقاً كبيرًا في حال التزام الحكومة السودانية بتطبيق إطار التعاون المشترك وخطة العمل المنبثقة عنه وفق جدولة زمنية مرصودة بموجبها  يصبح السودان مستوفياً للمعايير التي  تكفل حذف الأطراف المنتمية له كالقوات النظامية من هذه القائمة السوداء والإسهام في دعم الخطوات العملية تجاه إنهاء العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي والمتصلة بإقليم دارفور وأن يسهم بقوة في تحسين  سجل حقوق الإنسان بالسودان .

تسريع الخطى نحو المواثيق الدولية

كذلك أسهم توقيع البلاد على الاتفاقية بفاعلية في تغيير الصور السالبة عن السودان وتسريع الخطى نحو الارتباط الإيجابي مع الامم المتحدة من أجل القضاء على العنف الجنسي المتصل بالنزاع في السودان  وأن الجهود مبذولة لتقوية أطر التعاون المشترك على الأصعدة الحكومية مع القوات النظامية لتنفيذ عمل مشترك للقضاء على العنف الجنسي في مناطق النزاعات .