بهاءالدين قمرالدين يكتب : إنّهم يأكلون البندقية والطلقة!(2)
أما تشديد ومطالبة مني أركو مناوي؛ حاكم اقليم دارفور بضرورة معرفة اماكن أي سلاح خارج منظومة القوات النظامية، بعد تنفيذ بند الترتبيات الأمنية، وقوله: (ان في دارفور مواطنين عاديين يملكون ويحملون سلاحاً وهم لا يملكون أي مال حتى لشراء الطعام، ولهذا فإن الذي بيده السلاح ولا يملك المال، يمكن أن يستغل السلاح للحصول على المال، لهذا نحن نريد من الإدارة الأهلية وضع خطط لضبط المواطنين للمحافظة على ممتلكات دارفور)!
وبحديثه هذا يشير مناوي إلى ظاهرة انتشار السلاح الخطيرة بدارفور واستخدامه من قبل البعض في حوادث النهب والسطو المسلح والسرقة والقتل, وزعزعة الاستقرار الأمني وتمزيق السلم الاجتماعي، كما كان يحدث طوال ثلاثين عاماً حمراء ودموية من عمر النظام البائد والقاتل؛ الذي سفك دماء الأهل في دارفور بلا رحمة أو شفقة وبلا وجه حق كما اعترف وأقر بذلك رئيسهم المجرم والقاتل وسفاك الدماء و(الدراكولا) عمر البشير المخلوع!
ومن المعلوم ان الإنقاذ هي التي قامت بتسليح القبائل في دارفور، بعد ان زرعت الفتنة بينها، وحمل الاخ السلاح في وجه أخيه وسفك دمه ظلماً وعدوانا بعد ان نزغ شيطان الإنقاذ بينهما!
وبسبب انفلات الأمن وغياب وتغييب السلطة والدولة التي تحمي المواطن وتحفظ ماله ونفسه وعرضه وأرضه وأهله، اضطر أهل دارفور لشراء وامتلاك السلاح، بهدف حماية النفس والأهل والعرض والمال، حينما غابت السلطة والقانون, وأفلت شمس الحق, وسادت شريعة الغاب, وصار السلاح والقبيلة والعشيرة هي الظهر والسند والحامي!
وبسبب غياب الامن والسلطة ، فشلت كل محاولات جمع السلاح بدارفور الكثيرة التي تمت طوال عهد النظام المباد!
وذلك لأن المواطن إذا جمع سلاحه وقام بتسليمه للحكومة؛ فإنه يكون قد حكم على نفسه وأهله بالإعدام والهلاك والموت، ويصبح عرضه مستباحاً، ودمه مسفوكاً من قبل الآخرين الذين يملكون السلاح!
إذن، فإن امتلاك المواطن للسلاح في دارفور يعني حماية روحه وعرضه والمحافظة على حياته، وهو مسألة (حياة او موت وبقاء أو فناء)!
لذلك، فإن السلاح أهم لأهل دارفور من الغذاء والطعام من هذا الجانب، لأن الطعام والخير متوفر موجود ولن يموت أهل دارفور بسببه فهم إن عاشوا لن يعدموا قوتاً، وان ماتوا فلن يعدموا كفناً من طرف السوق وشبراً في المقابر, ولكن اذا فقدوا البندقية والسلاح والطلقة، فقدوا حياتهم، وبناءً على ذلك وتأسيساً عليه فإنهم (يأكلون البندقية والطلقة) لأنها تحمي وتحفظ حياتهم من بعد المولى عز وجل!
ومطالبة مناوي بجمع السلاح في دارفور وتشديده على ذلك؛ هو أمر مهم وإيجابي، ويهدف لوقف الحرب وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون!
ولا شك أن الإدارات الأهلية ستلعب دوراً كبيراً في استتباب الأمن وإرساء قواعد السلام وترسيخ السلم الاجتماعي والمساعدة في جمع السلاح، لأن للإدارة الأهلية مكانة وسطوة عند أهل دارفور!
ولكن حتى ينجح جمع السلاح فيها؛ فإنه يجب أولاً تحقيق السلام ووقف الحرب والموت وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة, وتوفير الحماية للمواطن من قِبل الشرطة والجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والعدلية والقضائية, وإغلاق ابواب الشيطان!
ولن يجمع أهل دارفور السلاح، ما لم يحسوا ويروا بام أعينهم الأمن والسلام يمشي بينهم على الأرض، (حتى يسير الراكب من الفاشر إلى فرابرنقا؛ وهو آمن، سالم، مطمئن، لا يخاف إلا الذئب على غنمه أو بقره أو ناقته وبعيره)!
أما تأكيد مناوي بأن تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركه، ستكون على رأس اهتماماته وقوله إن منصب نائب حاكم إقليم دارفور مخصص للحكومة الانتقالية بموجب اتفاق جوبا للسلام!
فهذا يدل على أهمية بند الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة؛ في استتباب الأمن والاستقرار بدارفور، سيما وأن الحركات الموقعة على الاتفاق كل منها لها جيشه وعتاده, وهذا يتطلب ويحتم أن تكون في رأس ومقدمة أولوياته في الإقليم!
وأشار مناوي في حواره مع “الصيحة” الى أن منصب نائب حاكم دارفور مخصص للحكومة الانتقالية بموجب اتفاق جوبا للسلام!
لأن الحكومة الانتقالية هي التي تقرِّر من يتولى هذا المنصب المهم جداً في دارفور وليس مناوي او اهل دارفور أنفسهم، و(ربما) يذهب المنصب الى مكونات عرقية أصيلة في دارفور تخطاها منصب الحاكم, ومنحها منصب النائب (يرجح ويوزن كفتي الموارنات القبلية هناك، حتى تكتمل لوحة المُشاركة وتجد كل مكونات دارفور العرقية والثقافية نفسها (في لوحة وفسيفساء الإقليم الزاهية الجميلة المكتملة)!
ونواصل
