في قضية الشهيد محجوب التاج :

وكيل نيابة: أكثر من (5) أفراد من منسوبي الأمن تناوبوا بالضرب على الشهيد مستخدمين عصا عادية وكهربائية

المحقق: أفراد الأمن ضربوا الشهيد على رأسه وأسفل ظهره

التني: عربات الأمن وصلت مكان الحادثة بطريقة ممنهجة وشكلت صندوقاً حول طلاب جامعة الرازي

المحقق: قوات  الأمن اقتحمت مسرح الحادثة بسيارات مموهة وأخرى تتبع لهيئة عمليات الأمن

المحقق: إسعاف الشهيد استغرق وقتاً طويلاً ولم يبدِ أفراد الأمن مظهراً للحاق به

الخرطوم: محمد موسى

لثلاث ساعات متوالية ظل المحقق الثاني وكيل ثاني النيابة أحمد عوض التني، يدلي بتفاصيل مثيرة في قضية الشهيد محجوب التاج والتي يواجه الاتهام فيها  (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة من بينهم ضباط  .

وكشف المحقق  للمحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة القاضي زهير بابكر، عن تعرض الشهيد للضرب على رأسه وأسفل ظهره من قبل ما يفوق (5) أفراد من قوات الأمن مستخدمين العصا العادية والكهربائية، ما تسبب في وفاته بحسب الطبيب الشرعي من خلال التحريات.

في خواتيم جلسة الأمس استجابت المحكمة لطلب محامي دفاع المتهمين من السادس وحتى التاسع، يتعلق بإحضار الفني المختص بتشغيل جهاز البروجكتر وذلك لإعادة عرض مستند اتهام (6) الفيديو أثناء استجواب المتحري الثالث في الجلسة القادمة التي حددتها لاستجواب المحقق  الثالث وكيل نيابة الخرطوم شمال محمد إبراهيم، على ذمة القضية.

//////

توزيع أدوار ومطاردة طلاب 

وعند مستهل جلسة الأمس كشف المحقق الثاني، عند مناقشته بواسطة رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى النيابة ماهر سعيد، بن مدير جامعة الرازي أحمد رزق، ابلغه بالتحريات معه بأنه ويوم الحادثة وجه إدارة الجامعة بإخلاء الطلاب من داخل حرم الجامعة وإغلاقها مما تسبب في تجمهر الطلاب أمام البوابة الخارجية للجامعة، ونبه المحقق للمحكمة إلى أنه ومن خلال عرض الفيديو مستند اتهام (9) فإن الحركة المرورية يوم الحادث كانت عادية ومنسابة، مشددًا على أنه وفي تلك الأثناء حضرت  قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات  على متن سيارات أمنية، وجاءت الى مسرح الحادث أمام جامعة الرازي، وقامت بإحاطة الطلاب على شكل صندوق بحد تعبيره، مشدداً على أن تلك القوة  ترجل بعضها من على متن السيارات التي حضروا بها  إلى داخل الصندوق، فيما تبقى السائقين داخل تلك  السيارات، كاشفاً بأن القوة دخلت الى مكان وجود الطلاب بالصندوق بطريقة منظمة وممنهجة دون اتخاذها أي شكل من أشكال التدابير المقررة عند فض التجمهرات، كما لم تدرج قوة أفراد الجهاز في استخدام القوة مع طلاب وطالبات الجامعة، وأشار المحقق للمحكمة إلى أن القوة تتكون من عدد من الأفراد بعض منهم يرتدي الزي المدني وآخرون منهم يرتدون الزي المميز لقوات الأمن، مبيناً أن تلك القوة حضرت الى مسرح الحادث بسيارات (مموهة)  وأخرى عادية تتبع هيئة عمليات جهاز المخابرات العامة، موضحًا بأن القوة كانت لا تتناسب مع المظهر في مكان الحادث،  ولا تتناسب مع أعداد طلاب وطالبات الجامعة الذين ظهروا في الفيديو، مشيراً الى أنه ومن خلال الفيديو الذي عرض أمام المحكمة فإن أعداد طالبات الجامعة محل الحادث أكثر من الطلاب، وقال المحقق للمحكمة بأن القوة وبوصولها مسرح الحادث وزعت أداورها على أفرادها حيث كان جزء منهم يقوم بضرب الطلاب مستخدمين العصا العادية والعصا الكهربائية، بينما كان جزء من تلك القوات يقوم بمطاردة الطلاب وإحضارهم إلى الصندوق الذي نفذوه للإحاطة بهم .

ضرب الشهيد بعصا عادية وكهربائية

وقال المحقق التني، للمحكمة بأن الشهيد المجنى عليه محجوب التاج، وفي الحادثة ظهر خلال مقطع الفيديو بسلوك (عادي) ولا تبدو عليه أي أعراض، إضافة إلى أنه كان يحرك بصورة عادية وطبيعية ولم يبد أي معارضة أو مقاومة مبدئيةـ وكان أعزل مثله وبقية زملائه طلاب جامعة الرازي.

وكشف المحقق للمحكمة بأنه ومن خلال الفيديو، فقد تبين تعرض الشهيد للضرب من قبل عدد كبير من قوات جهاز المخابرات العامة وتناوب ما يفوق الـ(5- 6) منهم  بالاعتداء ضرباً على الشهيد مستخدمين بذلك العصا العادية والكهربائية، منوهاً إلى أن أفراد الأمن الذين تناوبوا على ضرب الشهيد كان بينهم ملثمون، وآخرون منهم يرتدون خوذات، ومنهم كان بدون أي شيء، مشدداً على أن أكثر الأماكن بجسد الشهيد التي تعرضت للضرب من قبل أفراد الأمن هي (رأسه وظهره وأسفله)، مبيناً أن الضربات التي تلقاها الشهيد على رأسه بواسطة العصا كانت هي السبب في وفاته، ولم يكن ضربه بواسطة عصا كهربائية وذلك، بحسب تقرير تشريح الطبيب الشرعي وأقواله التي أدلى بها بالتحريات، وأفاد المحقق للمحكمة بأن المسافة بين سقوط الشهيد على الأرض ونقله على متن العربة لإسعافه بالمستشفى قد استغرقت وقتا طويلاً، كما أنه ومن خلال الفيديو لم تظهر أي مظاهر للقوة اللحاق بإسعافه وهو على الأرض، وإنما كانت قوة الأمن تقوم بالضرب على جسد الشهيد بالعصا الكهربائية، وهو مستلقٍ على الأرض.

وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبالتحريات فقد تبين إسعاف الشهيد بوصوله الى مستشفى الأمل التابع للأمن عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بيوم الحادثة، في وقت نفى فيه المحقق إمكانية تحديده الوقت الذي سقط فيه الشهيد على الأرض.

وتسلسل المحقق الثاني وكيل ثاني النيابة، في أقواله  للمحكمة وأفادها بأن مستند اتهام (2) أورنيك (8) جنائي صادر من قسم بحري شرق ولم يحمل أي عنوان للمستشفى، إلا أنه يحتوي على  فحص معمل للشهيد وهو مستشفى الأمل، منوهًا إلى أنه وبحسب التحريات فإن مستشفى الأمل التابعة لجهاز المخابرات العامة والتي نقل إليها الشهيد لإسعافه من قبل المتهم الأول تبعد مسافات بعيدة تستغرق (45 دقيقة إلى ساعة) للوصول إليها من مسرح الحادث جامعة الرازي بحي الأزهري جنوب الخرطوم، في وقت نبه فيه المحقق الى وجود عدد من المستشفيات منها (مستشفى الجامعة الوطنية  والأطباء  وبشائر والامتداد  ومستشفى الساحة بأركويت ومستشفى الشرطة والخرطوم، وعدة مستشفيات بشارع الحوادث الخرطوم)، من موقع مسرح الحادث بالخرطوم قبل الوصول لمستشفى الأمل ببحري كوبر التي أسعف الشهيد بها، مشدداً على أن مسرح الحادث جامعة الرازي به مستشفى ملحق بالجامعة ويتبع لها  .

قوة هيئة العمليات

وقال المحقق للمحكمة عند استجوابه بواسطة محامى الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجنى عليه الشهيد، بأن القوة التي جاءت لمسرح الحادث أمام جامعة الرازي هي قوة أمنية تتبع لهيئة عمليات جهاز المخابرات العامة ورئاستها بالرياض الخرطوم، منبهاً بأن القوة وعند حضورها إلى مسرح الحادث طوقت طلاب جامعة الرازي داخل الصندوق، وأنهالت بالضرب المباشر عليهم من بينهم الشهيد،  موضحاً بأنه من خلال عرض الفيديو بأن المظهر الأمني كان طبيعياً وعاديًا، إلى جانب أن الطلاب كانت حركة خروجهم من داخل الجامعة عادية ثم ظهرت بمقاطع الفيديو حركة لهرولة الطلاب في حالة كر وفر.

في سياق متصل، نوه المحقق إلى أن هناك إجراءات تتخذ من قبل أي قوة نظامية في التعامل مع أحداث فض التجمهرات تبدأ بحضور القوة لمسرح الحادث وارتكازها ومن ثم تقوم بعمل فاصل بينها ومجموعة المتجمهرين ومن ثم تتم المخاطبة مع الجمهور بمكبر صوت أو مباشرة، ومن ثم انتظار القوة النظامية وتقديرها للموقف لاستخدام القوة وما يتناسب معها وقتها وفقاً للإجراءات واللوائح القانونية، مشددًا على أنه يشترط وجود قوة نظامية تتبع للشرطة لمجابهة مثل تلك التجمهرات باعتبارها المنوط بها ذلك لاختصاصها، إلا أنه وبالتحريات ومقطع الفيديو ومخاطبته لمدير شرطة محلية جبل أولياء لم تكن قوة الشرطة متواجدة يوم الحادثة أمام الجامعة .

تضارب أقوال وتعديل مراكز

ونبه  المحقق المحكمة إلى أنه قام بالتوصية لتعديل مراكز المتهمين القانونية المبلغ وشاهد الاتهام الثاني ووضعهما كمتهمين أول وثانٍ في القضية، وعزا المحقق ذلك إلى تناقض المبلغ  في أقواله بيومية التحري بوصفه مبلغاً وما بين اعترافه بتواجده بمسرح الحادثة، في وقت شدد فيه المحقق على أن المتهم الأول وبوصفه مبلغاً في الإجراءات الأولية قام بنقل الشهيد للمستشفى بناء على أوامر المتهم الثاني باعتباره قائداً للقوة التي كانت تتوافر بمسرح الحادثة.

تعرض شاهدة للضرب

في وقت أفاد فيه المحققق الثاني عند استجوابه بواسطة محامي دفاع المتهم العاشر بأن مدير جامعة الرازي نفى وجود كاميرا أمام بوابة الجامعة لرصد الأحداث بالخارج، مبينًا بأنه وبالتحريات لا يعلم إذا كان الشهيد ميتاً أو حياً عند لحظة رفعه على العربة البوكس بواسطة الأفراد، نافياً وجود أي قوة نظامية أخري سواء شرطة أو وكلاء نيابة بمسرح الحادثة سوى قوة جهاز المخابرات العامة، فيما نبه المحقق المحكمة عند استجوابه بواسطة محامي دفاع المتهم الحادي عشر إلى تعرض شاهدة اتهام في القضية وهي طالبة بجامعة الرازي الى الضرب من قبل قوات الأمن يوم الحادث أمام الجامعة .

عدم مطابقة وجوه المتهمين بالفيديو

وشدد  المحقق وكيل النيابة أحمد التني، عند استجوابه بواسطة المحامي جعفر كجو، ممثلاً لدفاع المتهمين من الأول إلى الخامس، على أنه لا يعلم  تزامن أحداث البلاغ باندلاع ثورة ديسمبر أو تظاهرات وأحداث سياسية صاحبتها تفلتات، كما أفاد المحقق عدم تحريه عن استنفار الدولة وقتها لطاقاتها واجهزتها الأمنية وتشكيلها نيابات ومحاكم طوارئ لمجابهة تلك التفلتات، مشيرًا الى أنه لم يقم بالتحري مع أي من المتهمين بقفص الاتهام، كما لم يقم بمطابقة وجوه قوات الأمن التي اعتدت بالضرب على الشهيد مع وجوه المتهمين بقفص الاتهام، فيما أوضح المحقق بأنه وبالتحريات تبين بأن الشهيد تم التعرف عليه بالمشرحة وأثناء الإجراءات الأولية لم يكن معلوماً بأن المجنى عليه هو الشهيد محجوب التاج طالب جامعة الرازي الجامعية، في وقت تقدم فيه الاتهام للمحكمة بمستند اتهام (10) عبارة عن تقرير صادر من الأدلة الجنائية يبين نتائج فحص مستند اتهام (6) فلاشة الفيديو، مبيناً بأن الأدلة الجنائية قامت بفحص الفيديو وذلك للتأكد من صحته وسلامته وجودته ومصدره، مبيناً بأنه وفي تاريخ 3/4/2019م وردت إفادة الأدلة الجنائية، حيث تبين استقطاعها من الفيديو (16) صورة لأشخاص تواجدوا في أماكن الاعتداء على الشهيد، بجانب استقطاعها (14) صورة لوضع الشهيد على متن عربة بوكس، إضافة إلى استقطاعها (2) صورة للشاب المعتدى عليه الشهيد قبل سقوطه على الأرض، بينما استقطعت الأدلة الجنائية كذلك صورة لعربة تتبع للقوة الأمنية تم التعرف على رقمين من لوحتها، وكشف المحقق للمحكمة بأن شهود الاتهام أفادوه بذهابهم الى مستشفى الأمل لمعرفة أحوال الشهيد، إلا أن الإفادات كانت متضاربة حول وفاته، مشدداً على أن المدير الطبي لمستشفى الأمل وبالتحري معه لم يشر إلى حدوث شيء غير طبيعي .