تفاصيل مثيرة في قضية استجواب علي عثمان وآخرين في تجاوزات العون الإنساني

  طه: أنا مستغرب من ضمي كمتهم في  البلاغ  

طه: وجهت وزير المالية الأسبق في النظر لدعم المنظمة ولم ينفذ توجيهاتي 

علي عثمان: لا علاقة لي البتة بالسيارتين معروضات البلاغ 

طه: (المتهم الثاني ما عندي بيه علاقة وما بعرفو)

غياب نيابة الأموال العامة من المثول أمام المحكمة بالأمس رغم إعلانها قضائيا ً

الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني: السيارتان المعروضات لم يتم شراؤهما من دعم المالية للمنظمة

المتهم الأول: أنا مستغرب علاقة (طه) بالبلاغ شنو

المتهم الثاني: السيارة اشتريتها من مواردي الذاتية وليس من أموال المنظمة

المتهم الثاني: أنا دائن المنظمة ولدي إجراءات بلاغ ضدها 

الخرطوم : محمد موسى

أبدى النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، بالأمس استغرابه من ضمه كمتهم ثالث في قضية منظمة العون الإنساني، وأكد طه للمحكمة بأن النيابة استجوبته ابتداء كشاهد في القضية قبل أن يضم كمتهم علي ذمة البلاغ بالاشتراك مع المتهم الأول بخيانة الأمانة للموظف العام، نافيا في استجوابه أمام محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، علاقته بمبلغ (3) مليون جنيه موضوع البلاغ والتي هي عبارة عن دعم من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني، ونفى  طه للمحكمة ايضاً وجود علاقة له بالسيارتين معروضات البلاغ في القضية .

من جهتها حددت المحكمة جلسة مطلع الأسبوع المقبل للقرار حول توجيه التهمة أو شطب القضية في مواجهة المتهمين .

رفض إيقاف استجواب

وفي مستهل جلسة الأمس رفضت المحكمة   إيقاف استجواب النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، ومدير عام ديوان الحسابات الأسبق محمد الفاتح محمد بك، والأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين مصطفى، في قضية تجاوزات بمنظمة العون الإنساني والتنمية .

وعزت المحكمة رفضها طلب محامي الدفاع عن المتهمين بإيقاف استجواب موكليهم لحين فصل المحكمة في طعنهم بالتزوير في مستند اتهام (4) المودع بمحضر المحاكمة والذي يتعلق بإقرار من شاهد الاتهام السادس مدير طاقم حراسة المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول (طه)، علل انه إتضح بأن بأن القاضي السابق رافع محمد نور معلا، الذي كان ينظر ملف القضية سبق وأن فصل في طعن الدفاع حول مستند اتهام (4) وذلك في قراره بإلزام الاتهام نيابة الأموال العامة بإحضار أصل مستند إتهام (4)، منوهاً الي أن النيابة لم تحضر اصل المستند الا أن ذلك ليس سبباً يستدعي المحكمة تأجيل جلستها المحددة لاستجواب المتهمين .

في وقت عقدت المحكمة جلسة الامس في غياب ممثلي الاتهام عن الحق العام وكلاء نيابة الأموال العامة بالرغم من اعلانها مسبقاً بموعد الجلسة، حيث قررت المحكمة إعلانهم عبر النائب العام للمثول أمام المحكمة في الجلسة القادمة .

قصة إعفاء من منصب

في ذات السياق  شرعت المحكمة في استجواب المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين عبد الغفار مكي، وأفاد بأنه أحد المؤسسين لمنظمة العون الإنساني والتنمية منذ تأسيسها في العام 1999م، مؤكداً للمحكمة بأن المنظمة خاصة تتبع لمجلس إدارتها ولديها مجلس إستشاري وليست حكومية، موضحاً للمحكمة بأنه وقع مع حكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية في ذلك الوقت باعتباره الأمين العام للمنظمة اتفاقية المقر مستند اتهام (20)،  وقال المتهم الأول في القضية سراج الدين، للمحكمة خلال استجوابه بأن القضية الذي يحاكم بموجبها أمامها بدأت في العام 2015م عقب اكماله كافة إجراءات التسليم والتسلم مع اللجنة المختصة بالمنظمة وذلك بعد اعفائه من منصبه بقرار صادر من رئيس المجلس الاستشاري للمنظمة عادل عبد الجليل بترجي ، أجنبي بجنسية سعودية في العام 2014م، وذلك بسبب خلافاته معه حول تحويل أصول المنظمة لشركة دروب التي يرأس مجلس إدارتها أحد أفراد اسرة (البترجي)، بحد قوله للمحكمة، وأكد سراج الدين للمحكمة، بأنه قام بتسليم كافة الأصول الثابتة والمتحركة بتاريخ 12/8/2016م، منوهاً الى أنه وأثناء إجراءات التسليم والتسلم لم تظهر أي مخالفات آو آثار حديث عن وجود مخالفة، موضحاً للمحكمة بأنه اجتمع مع مندوب المراجع العام وتحدثا حول مبلغ (3) مليون جنيه صدقت بها وزارة المالية كدعم للمنظمة ، كما كشف للمحكمة أيضاً عن التحري النيابة معه حول المبلغ واستخدامه في شراء السيارتين معروضات البلاغ، منوهاً للمحكمة بأنه وقتها قدم عددا من المستندات للنيابة حول مبلغ الـ(3) مليون التي تبين بأن المبلغ مصدق به من وزارة المالية كدعم لمشروعات المنظمة، مؤكداً للمحكمة بأنه وبتاريخ 29/12/2014م تسلمت المنظمة مبلغ (3) مليون دعما من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني والتنمية، منوهاً الى أنه وقتها تم توريد المبلغ في حساب المنظمة الجاري بالرقم (5606) بنك النيل فرع عفراء، لافتاً للمحكمة خلال استجوابه قيامهم بتحويل مبلغ دعم وزارة المالية من حساب المنظمة الجاري الى حساب الوديعة بذات البنك بالرقم (6574)، ومن ثم تم التصرف في المبلغ عبر تحويله في حسابات المنظمة وتنفيذ مشاريعها، ونفى المتهم الأول سراج الدين للمحكمة استخدامهم مبلغ دعم وزارة المالية في شراء عربتين له كأمين عام للمنظمة وللمتهم الثاني المستشار المالي، موضحاً بأنه وبتاريخ 8/11/2014م تلقى خطابا من المتهم الثاني المستشار المالي بمدارس القبس التابعة لمنظمة العون الإنساني والتنمية فحواه بأن المتهم الثاني يطلب السماح له بشراء سيارة من موارده الذاتية واستخدامها في خدمة المنظمة مع الاستفادة من ميزة الإعفاء الجمركي، مشيراً الى أنه وقتها كانت المنظمة تعاني من مشاكل مالية لا تمكنها من شراء سيارات لموظفيها، مشدداً للمحكمة بأنه وقتها وافق على طلب المتهم الثاني مع الاشتراط بشراء السيارة من موارده الشخصية فقط، مشيراً الى أنه وقتها اتفق مع المتهم الثاني بأن يسدد له ايضاً قيمة شراء سيارة أخرى، لافتاً للمحكمة بأن المتهم الثاني بالفعل قام بتحويل مبلغ (3) مليون جنيه في حسابات المنظمة بتاريخ 3/12/2014م مقابل شراء سيارتين ماركة لاندكروزر – إلا أنهم قاموا بشراء سيارتين ماركة ميتسوبيشي بمبلغ (930) ألف جنيه من شركة دال للسيارات، وذلك لرخص سعرها بحد قوله للمحكمة، واكد المتهم الأول للمحكمة بأنه اتفق مع المتهم الثاني أن يسدد له قيمة شراء سياراته على أن يسدد له مبالغها في وقت لاحق منوهاً الى انه بالفعل قام بسداد قيمة عربته للمتهم الثاني لاحقاً، واكد المتهم الأول سراج الدين للمحكمة بأن العربة معروضات البلاغ برقم اللوحة (106/1) تخصه وهي مسجلة باسم منظمة العون الإنساني والتنمية وتحمل لوحتها المرورية وقام باستخدامها في مأموريات وأعمال المنظمة بالخرطوم والولايات بحكم منصبه أمين عام للمنظمة الشاكية منوهاً الى أنه وخلال اجراءات التسليم والتسلم بعمل دلالة للسيارة حتى يتمكن من تحويلها في اسمه  إلا أنه لم يتم اجراء الدلالة وذلك لفتح إجراءات البلاغ الماثل أمام المحكمة، موضحاً بأن النيابة سبق وأن حجزت عربته على ذمة إجراءات البلاغ وقامت بفك حجزها فكا نهائياً، وأكد المتهم الأول في اقواله للمحكمة بأن المتهم الثاني دائن لمنظمة العون الإنساني مبلغ (22) مليون جنيه تم تسديد مبلغ (14) مليون جنيه.

استغراب وجود (طه)

وأبدى المتهم الأول سراج الدين عبدالغفار، استغرابه للمحكمة في استجوابه من وجود المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، كمتهم في إجراءات القضية، نافياً وجود أي علاقة لـ(طه) بالسيارتين موضوع البلاغ، منوهاً الى أنه تم الإفراج عنه بالضمانة الشخصية في إجرءات القضية .

سداد التزامات المنظمة

في ذات الوقت مثل المتهم الثاني في القضية محمد الفتح محمد بك، وأفاد في استجوابه بأنه يعمل في الاستشارات المالية والمحاسبية والاقتصادية ولديه مكتب متخصص باسم (مكتب بك) بالخرطوم منوهاً للمحكمة بأنه يحمل شهادة دكتوراة ويحمل مؤهل المراجعة وخبير في الإستشارات المالية بخبرة عملية تفوق الـ(35) عاماً في مجال المال، الأمر الذي مكنه من تقلد منصب مدير عام الحسابات، موضحاً للمحكمة بأنه وبتاريخ 10/2/2010م قام بإبرام عقد للعمل كمستشار مالي مع مدارس القبس باعتبارها اسم عمل مملوك لشركة الخرطوم للتعليم الخاص المملوكة لمنظمة العون الإنساني والتنمية، منوهاً الى أنه وبتاريخ 24/4/2014م تلقى خطابا من منظمة العون الإنساني في شخص أمينها العام المتهم الأول آنذاك يطالبه فيه بأن يسدد عنها التزامات مالية لبنك النيل فرع عفراء، موضحاً للمحكمة بأنه وافق على طلب المنظمة وظل منذ العام 2014م وحتى 24/4/2016م يقوم بإيداع مبالغ مالية في حسابات المنظمة ببنك النيل فرع عفراء بالرقم (5606) منوهاً الى أنه اودع مبلغ (22.374.536) جنيه سوداني مؤكداً بأن المنظمة أوفت جزئياً بالتزاماته المالية عليها فيما لا يزال لديه مبالغ مالية بطرف المنظمة حرك بموجبها قضية .

قصة شراء السيارتين

وأوضح المتهم الثاني بك، للمحكمة خلال استجوابه بأنه وبتاريخ 3/12/2014م قام بتحويل مبلغ (3) مليون جنيه في حسابات منظمة العون الإنساني والتنمية في العام 2014م وذلك لشراء عربتين ماركة لاندكروزر من موارده الذاتية اسوة بالمستشاريين العاملين بمدارس القبس وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي الممنوح لمنظمة العون الإنساني، منوهاً الى أنه وقتها ارفق خطابا للمتهم الأول الأمين العام السابق للمنظمة يوضح فيه بأن المبلغ تم تحويله لشراء سيارتين احداهما له والعربة الأخرى للمتهم الأول، منوهاً الى أنه ولصعوبة الحصول على تصديق بشراء سيارة لاندكروزر من وزارتي المالية والخارجية قاموا بشراء سيارتين ماركة ميتسوبيشي بمبلغ (930) ألف جنيه وقامت المنظمة بإعادة متبقي مبلغ الـ(3) مليون جنيه له وهو مبلغ (2.070) مليون جنيه وذلك بموجب شيك مصرفي من حساب المنظمة، موضحاً للمحكمة بأنه وبتاريخ 29/12/2014م اتهمته النيابة بمخالفة نص الماده (181) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق باستلام المال المسروق وذلك مبلغ (2.070) مليون جنيه من منظمة العون الإنساني متبقي مبلغ شراء السيارتين معروضات البلاغ، مؤكداً للمحكمة بأن السيارتين تم شراؤهما من مبلغ الـ(3) مليون الذي قام بتحويله في حسابات المنظمة وليس مبلغ الـ(3) مليون المصدق بها من وزارة المالية كدعم للمنظمة لا سيما وأن مبلغه جاء سابقاً لدعم وزارة المالية، منوهاً للمحكمة بأنه وقتها قام بمراجعة كشف حساب المنظمة ببنك النيل فرع عفراء برفقة المراجع العام والذي اتضح من خلاله بأن السيارتين تم شراؤهما من مبلغ خاص بالمنظمة وليس مبلغ دعم وزارة المالية، وأكد المتهم الثاني للمحكمة بأنه تسلم العربة معروضات البلاغ والتي تحمل لوحات منظمة العون الإنساني بالرقم (106/3) في العام 2015م وظل يستخدمها حتى تاريخ 29/10/2019م ، منوهاً الى أنه وخلال اجراءات التسليم والتسلم في أغسطس 2016م طلبت منه لجنة التسليم والتسلم تقديم تقرير حول المبالغ التي قام بتوريدها في حساب المنظمة ببنك النيل كدين وذلك توطئة لسداد ما تبقى من التزامات مالية يطلبها من المنظمة وظهر خلال الإجراءات مبلغ الـ(3) مليون الذي قام بإيداعه بتاريخ 3/12/2014م لشراء السيارتين، مؤكداً بأن اللجنة تأكدت وقتها بأن مبلغ الـ(930) الف جنيه قيمة شراء السيارتين لم يكن من مبلغ دعم وزارة المالية .

خطاب بإيقاف إجراءات

وشدد المتهم الثاني للمحكمة خلال استجوابه على أنه وبعدها شرع في تكملة إجراءات تحويل السيارة لملكيته الخاصة، بعد أن اصدرت المنظمة خطابا يفيد بأن سيارته ضمن السيارات التي ترغب المنظمة في التخلص منها وتسليمها لأصحابها، منوهاً الى أنه شرع في إجراءات تخليص العربة وسداد رسومها الجمركية، إلا أن المنظمة خاطبت النيابة وأوقفت اجراءات العربة لحين الفصل في إجراءات البلاغ .

لات عامل مع (طه)

ونفى المتهم للمحكمة وجود أي علاقة له بمبلغ الـ(3) مليون جنيه المصدق بها كدعم من وزارة المالية لمنظمة العون الإنساني والتنمية، كما نفى المتهم الثاني ايضاً للمحكمة بأنه لا علاقة له البتة بالمتهم الثالث في القضية النائب الأسبق للرئيس المعزول (طه)، نافياً وجود أي تعاملات سابقة تجمعه به، مؤكداً للمحكمة بأنه لم ير (طه) من قبل إلا إبان استجوابه ابتداء كشاهد على ذمة إجراءات القضية بالنيابة، وشدد المتهم الثاني للمحكمة بأن تقرير المراجع مستند الاتهام في القضية  به تغيرات كثيرة ولا يتطابق مع مبلغ ضمانتهم وهو مبلغ (16) مليون جنيه منوهاً الى أن التقرير تم إعداده بواسطة المراجع والنيابة لإثبات واقعة يعرفونها هم بحد قوله للمحكمة.

قصة (طه) لوزير المالية

في ذات الإطار استجوبت كذلك المحكمة المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، وأفاد لها بأنه وأبان عمله بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في العام 2013م وتقع منظمات العمل الطوعي الوطنية والأجنبية ضمن الملفات التي يشرف عليها، كاشفاً للمحكمة عن تلقيه اتصالا هاتفيا في منتصف العام 2013م من المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الإنساني، طالبه خلاله المتهم الأول بمخاطبة وزير المالية وقتها بدر الدين محمود ، بالنظر في طلب دعم المنظمة وذلك لتنفيذ مشروعاتها، كاشفاً للمحكمة بأنه تجمعه علاقة معرفة بالمتهم الأول منذ العام 1995م إبان شغله لمنصب وزير التخطيط العمراني، مؤكداً للمحكمة مخاطبته لوزير المالية وطالبه بالنظر  بدعم منظمة العون الإنساني والتنمية، الا أن (طه) أكد للمحكمة بأنه لم يحدد خلال خطابه لوزير المالية لا مبلغ ولا الكيفية التي يتم بها دعم المنظمة، موضحاً للمحكمة بأن رئاسة الجمهورية بها موظفون مختصون بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ونوابه وإجراءات تنفيذها حسب الأسلوب المتبع برئاسة الجمهورية، مؤكداً بأن مدير مكتبه وقتها تابع خطابه لوزير المالية المتعلق بالنظر في طلب دعم منظمة العون الإنساني ووجد بأن وزارة المالية لم تدعم المنظمة حتى لحظة اعفائه من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية في نهاية العام 2013م، منوهاً الى أنه بعدها غادر منصبه ولا علاقة له بما جرى بعد ذلك من استجابة وزارة المالية بدعم المنظمة من عدمه، مؤكداً للمحكمة بأن وزارة المالية قامت بدعم منظمة العون الإنساني في العام 2014م بعد مغادرته منصبه بعام كامل .

أنا مستغرب الجابني شنو

وأبدى (طه) استغرابه أمام المحكمة خلال استجوابه من ضمه كمتهم ثالث في اجراءات البلاغ قائلاً للمحكمة : (أنا المستغرب فيهو الجابني شنو للمحكمة) بحد قوله ، وقال للمحكمة بأنه لا علاقة له بالمبلغ موضوع المحاكمة، مشدداً للمحكمة بأنه أكد للنيابة بأنه لا علاقة له بالمبلغ – إلا أنها أصرت وطالبته بتوريد مبلغ (3) مليون جنيه باسم وزارة المالية باعتباره استحقاقا مالياً، منوهاً الى أنه استجاب لطلب النيابة وقام بتوريد المبلغ، مؤكداً للمحكمة بأن مبلغ الـ(3) مليون جنيه الذي قام باستلامه من عادل البترجي ، عبارة عن تسوية مالية خاصة بينه والبترجي لا علاقة لها بأي جهة حكومية بحد قوله للمحكمة .

لا علاقة لي بمبلغ الدعوى

وكشف (طه) للمحكمة بأن النيابة وجهت له اتهاماً بمخالفة نص المادتين (21،177/2) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام، منوهاً للمحكمة بأن النيابة اتهمته بالاشتراك الجنائي مع المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الانساني والتنمية حول مبلغ الـ(3) مليون جنيه الصادرة من وزارة المالية كدعم للمنظمة، نافياً وجود أي علاقة له بالمبلغ، موضحاً بأن النيابة تتهمه باستلام مبلغ الـ(3) مليون الصادرة من وزارة المالية من المتهم الأول وفي ذات الوقت تتهم المتهمين الأول والثاني بشراء سيارتين بالمبلغ لي كأنما النيابة بتقول المبلغ (دبل) بحد تعبيره للمحكمة، ونفى (طه) للمحكمة ايضاً خلال استجوابه وجود اي علاقة له بالسيارتين معروضات البلاغ، موضحاً بأنه تم استجوابه ابتداء في القضية كشاهد .