قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إنه سيبدأ فوراً في تشكيل المؤسسات المطلوبة لإدارة الإقليم تنفيذياً وتشريعياً ولن ينتظر حكومة المركز.
وشدد مناوي في حوار مع (الصيحة) أجرته معه الصحفية النشطة فاطمة علي سعيد صاحبة الحوارات المميزة والتقارير المخدومة، شدد على ضرورة معرفة أماكن أي سلاح خارج منظومة القوات النظامية بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأضاف “في دارفور هنالك مواطنون عاديون يحملون سلاحاً وهم لا يملكون أي مال حتى لشراء الطعام”، وأردف “ولهذا فإن من بيده السلاح ولا يملك المال، يمكن أن يستغل السلاح للحصول على المال، لهذا نحن نُريد من الإدارة الأهلية وضع خُطط لضبط المواطنين للمحافظة على ممتلكات دارفور”!
وأكد مناوي أن تنفيذ الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة على رأس اهتماماته، وأشار إلى أن منصب نائب حاكم إقليم دارفور مُخَصّص للحكومة الانتقالية بمُوجب اتفاقية جوبا للسلام. وقال: (وضعنا خطة سيقوم بتنفيذها خلال 100 يوم لمعالجة القضايا العاجلة بدارفور).
وأوضح أن ملفاته معروفة لإنسان الإقليم ولأهل السودان والعالم أجمع وتتمثل في الأساس في إيقاف الحرب، وتابع “وهذا يقودنا لتطبيق الاتفاق وعدد من الملفات التي يأتي على رأس قائمتها توفير الأمن”.
وقال مناوي: (العلاقات التجارية بين دارفور ودول الجوار تضاءلت جداً بسبب الحرب، كما ان النظام البائد عمد عن قصد الى تحويل المركز التجاري الغربي من دارفور الى الخرطوم، فقد أغلقت المطارات ومنعت الطائرات التي كانت تأتي من إنجمينا وأفريقيا الوسطى والصين لدارفور، لذلك يجب فتح المطارات وإعادة تلك العلاقات حتى نستفيد منها في إقليم دارفور في تصدير واستيراد السلع ونحن الآن نسعى لذلك!
لقد تحدث مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور حديثاً مهماً جداً وخطيراً في أول حوار صحفي له بعيد تنصيبه حاكماً للإقليم الأيام الماضية!
وحديثه يدلل على فهمه العميق لمشكلة دارفور وسعة أفقه وعلو كعبه وإدراكه لكيفية حلها ؛ فضلاً عن انه يسلط الضوء على الكثير من الحقائق التي كانت غائبة عن الكثيرين حول أبعاد وجوانب الصراع في دارفور إبان ثلاثين عاماً من حكم البائد؛ الذي أشعل الحرب في دارفور وزرع الفتنة والتفرقة والجهوية والعنصرية بين أهلها وناسها، وقضى على الأخضر واليابس, وعطل فيها كل مشروعات التنمية والإعمار والحياة!
وحديث مناوي بأنه سيبدأ فوراً في تشكيل المؤسسات المطلوبة لإدارة الإقليم تنفيذياً وتشريعياً ولن ينتظر حكومة المركز، يدلل على أنه يدرك الأهمية الكبرى للمجلس التشريعي في وضع التشريعات والدساتير والقوانين اللازمة لسَن التشريعات التي تسير وتوجه السلطات والجهات التنفيذية, ومراقبتها ومحاسبتها حال إخفاقها أو تقصيرها في واجباتها!
ودون مجلس تشريعي تصبح أبواب السلطة مفتوحة للفساد والانتهازية والتقاعس في الواجبات وتنفيذ المهام ، لجهة غياب الرقيب والمشرع!
علاوة على أن غياب الجهاز التشريعي ، يعني عدم اكتمال هياكل السلطات وأركان الحكم، التي تشمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والعدلية، بجانب الصحافة التي تمثل السلطة الرابعة وهي سلطة ولسان الشعب، وغياب الجهاز التشريعي يجعل السلطة التنفيذية مشلولة وعرجاء وطفلاً خدجاً!
ومناوي استطاع برؤيته الثاقبة وسعة أفقه أن يدرك الأهمية الكبرى للمجلس التشريعي، لاجل كل ذلك فهو سيبدأ بتكوينه دون أن ينتظر المركز والحكومة الاتحادية, والتي مضى عليها عامان ونيف وهي بلا مجلس تشريعي يقوم بواجبه المنوط به من تشريع ورقابة وسن قوانين تسير وتنظم عمل الدولة والحكومة وتصبح هادياً ومرشداً ومحاسباً لها, وتكون عين الشعب وضميره اليقظ، وبهذه الخطوة يغلق مناوي أبواب الشياطين، ومظان ومداخل الفساد والشبهات، ويقي ويحمي دارفور من الانزلاق في الأوحال التي تورّطت فيها الحكومة المركزية بسبب غياب؛ أو إن شئت الدقة فقل (تغييب) المجلس التشريعي.!
ونواصل