الخرطوم- محمد موسى
رفضت المحكمة أمس، طلباً للإفراج بالضمانة العادية عن والي نهر النيل الأسبق الفريق الطيب المصباح عثمان، في قضية محاولة تدبير انقلاب على النظام الحالي، التي يواجه الاتهام فيها و(11) آخرون من الجيش وجهاز المخابرات العامة.
وعزت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أنس عبد القادر فضل المولى، رفض الإفراج لأن المصباح يواجه تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكشف المتحري الثاني في القضية عقيد شرطة سعد الدين التوم آدم، يتبع لشرطة ولاية وسط دارفور، عن إصدار نشرة للقبض على المتهمين الـ(7) الهاربين، بينهم ضباط معاشيون بالقوات المسلحة والأمن، لم يقبض عليهم بعد الإفراج عنهم بالضمانة العادية عقب التحري معهم .وأشار إلى أنّه وبالتحريات، فإنّ هدف المُحاولة الانقلابية هو تغيير النظام الحالي، لكنه لا يذكر إن كانت قبل أو بعد فضّ اعتصام القيادة العامة. وكشف أنه وباطلاعه على محضر التحري لم يجد بيِّنة مُستندية أو سماعية ضد المصباح، ولا بيِّنة فساد مالي، ولم يتوصّل إلى أن المتهم ينتمي لمجموعة إرهابية أو تنظيم جماعة إسلامية وغيره، كما لم يجد بيِّنة تُشير لاتهامه بتقويض النظام الدستوري، ولم يعثر على تسجيل صوتي مذكور فيه اسمه، إضافةً لعدم وجود بيِّنة لقوة جنائية استخدمها ضد السلطة القائمة، وذكر أنه لا علاقة للمصباح بأجهزة الثريا المضبوطة، كما أنّه وحسب التحريات لم يرتكب جريمة حدية ولم يقم بسفك الدماء.
وحدّدت المحكمة، جلسة أخرى في 29 أغسطس الحالي لسماع المتحري الثالث نقيب شرطة محمد إبراهيم الذي قام بتلخيص البلاغ .