الخرطوم ــ الصيحة
وجّه وزير المعادن، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول بطلب فريق من (ديوان المراجع العام) لمُراجعة حسابات الشركة منذ أبريل 2020 وحتى الآن.
وتأتي الخطوة على خلفية دعاوى بتجنيب الشركة لأموال خارج ولاية وزارة المالية.
وقال وزير المعادن في تصريح “ما يظهر سُوء النية من هذه الدعاوى أن كل حملات الدعم التي قامت بها الشركة السودانية في الماضي بصرف النظر عن نظاميتها من عدمها قد اكتملت أركانها وتم جمع الأموال وتسليمها للجهات المعنية ما عدا هذه الحملة حملة (القومة لدارفور)، حيث تم إيقافها بطلب من حاكم إقليم دارفور، وجارٍ تسليم الشيكات لأصحابها”، وأضاف “السؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمتت هذه الأطراف في المرات السابقة عندما انطلقت الدعوات لدعم أطراف محددة وتم جمع المبالغ وتسليمها لها، والآن تعلو أصواتها لعملية لم تكتمل أركانها بل تم إلغاؤها؟”، وتابع”لماذا التهمة بالفساد لعملية لم تكتمل أركانها حتى هذه اللحظة والسكوت على عمليات جرت بنفس النمط في الماضي واكتملت أركانها؟”.