طلب إيقاف استجواب الشاب (محمد صديق) المتهم بتحرير شيكات مرتدة تفوق الـ(26) ترليون جنيه لشركة شاي كوفتي
الخرطوم: محمد موسى
تطورات مثيرة في جلسة الأمس المحددة لمحاكمة الشاب محمد صديق، الذي يواجه اتهاماً بتحرير شيكات مرتدة لشركة كوفتي بقيمة (26.440.000.000) ترليون جنيه سوداني بالقديم، جراء تعاملات له مع مدير عام الشركة الشاكية في البلاغ.
ووضع المحامي د. عادل عبد الغني، ممثلاً لدفاع المتهم بمنضدة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف جمال سبدرات، طلباً بإيقاف استجواب موكله محمد صديق المتهم في القضية تحقيقاً للعدالة ريثما تقوم المحكمة بمراجعة محضرها الخاص بالدعوى الجنائية، وأرجع ذلك لعدم تدوينها تاريخ زمن تعاملات موكله المتهم مع الشركة الشاكية بمحضرها، وذلك إبان أخذها لإفادات شاهد الاتهام الأول المدير المالي بشركة شاي كوفتي في أولى جلساتها، منبهاً إلى أن مراجعة تلك الجزئية لتاريخ التعاملات مهمة لدى المتهم موكله حتى يتمكن من تقديم دفوعاته القانونية حولها، مشدداً على أن المحكمة يمكن لها استخدام سلطاتها وفقاً لنص المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتأخير وتقديم الإجراءات في الدعوى الجنائية، وأفاد عبدالغني في طلبه للمحكمة بأنه وعقب اضطلاعهم على محضر القضية تبين بأن مفوض الشركة الشاكية وشاهد الاتهام الأول المدير المالي بالشركة قد ذكرا بأن المبالغ المالية (الشيكات) موضوع الدعوى الجنائية هي لمبالغ تراكمية – وأن المتهم بحسب أقوالهما وادعائهما كان ملتزماً بالسداد منذ فترة معينة ثم بدأ يخفق تدريجياً مما تراكمت بموجب ذلك المبالغ حتى وصلت مبلغ القضية بالمحكمة، وأشار عبد الغني الى أن شاهد الاتهام الأول المدير المالي بشركة شاي كوفتي أفاد المحكمة عند الإدلاء بأقواله بأنه لا يستطيع أن يحدد تاريخ الإخفاق للمتهم في سداد المبلغ التدريجي الا أنه عاد وقال للمحكمة بأن تاريخ الإخفاق هو الـ(7/7/2020م)، ونوه المحامي عبدالغني، إلى أنه وبموجب ذلك نقول بأن العلاقة بين المتهم والشركة الشاكية (صفرية) أي يمكن أن نقول إنهم لا يطلبونه أموالاً ولم يطلبهم في المقابل، مشدداً على أن ذلك يعني أن المبالغ موضوع الدعوى الجنائية هي الفرق بين ما قامت الشركة الشاكية (كوفتي) بتحويله في الحسابات الـ(10) التي ذكرها شاهد الاتهام الأول وبين ما تم سداده من المتهم للشركة الشاكية سواء كان عملة حرة أو دراهم أو ذهباً، وأفاد محامي دفاع المتهم للمحكمة بأنه وحتى يقدم المتهم دفوعات وإفادات واضحة عن نفسه في القضية وتقديم كافة المستندات لذلك وكافة مستندات المبالغ المالية التي قام أصحاب الحسابات الـ(10) بسدادها للشاكية بعد التاريخ الصفري وذلك لمقارنتها بما قامت الشاكية بتحويله للحسابات، وبذلك يتضح من يطلب أموالاً من الأخر، وذلك بحسب ما أدلى به شاهد الاتهام الأول المدير المالي للشركة الشاكية (كوفتى) وأفاد بأن تاريخ معاملات المتهم مع الشاكية في السابع من يوليو للعام 2020م صفري، ولفت المحامي عبدالغني، من خلال اطلاعه على محضر المحاكمة بأنها لم تقم بتدوين إفادة مفوض الشاكية وشاهد الاتهام الأول بما يتعلق بتاريخ المعاملة الصفرية بين المتهم والشاكية، مطالباً المحكمة بمراجعة محضرها وتأكيد وتحديد إذا ما كانت قد دونت تاريخ التعامل الصفري بين المتهم والشاكية حتى لا يضار موكله (محمد صديق) من ذلك، وأردف عبد الغني قائلاً: بأنه وفي حال لم تجد المحكمة بأنها قد دونت تاريخ المعاملة فعليها استدعاء شاهد الاتهام الأول المدير المالي لشركة شاي كوفتى لاستفساره إذا ما كان تاريخ المعاملة بين المتهم والشاكية كان صفرياً في 7/7/2020م أو أي تاريخ آخر سيذكره للمحكمة حتى يحدد المتهم جدول هذه المعاملات في دفوعاته أمام المحكمة وقت استجوابه، وطالب المحامي من المحكمة إيقاف إجراءات استجواب المتهم بموجب استخدام سلطاتها حسب المادة (140) من قانون الإجراءات الجنائية بتقديم وتأخير الإجراءات تحقيقًا للعدالة .
في ذات السياق رفعت المحكمة جلسة الأمس التي كانت قد حددتها مسبقاً لاستجواب المتهم في القضية إلى جلسة أخرى في التاسع عشر من الشهر الجاري، لتفصل في طلب محامي دفاع المتهم .
