حمدوك يبحث مع مدعي الجنائية الدولية تسليم متهمي الإبادة الجماعية
الخرطوم- مريم أبشر
أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، واستجابةً للمُطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة.
واستقبل حمدوك برئاسة مجلس الوزراء أمس، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم أسد خان ووفده المُكوّن من كبير محامي الادعاء جوليان نيكولاس ومستشار المدعي العام توماس لينش ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.
وأضاف حمدوك أن زيارة الوفد تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين، إن المدعي العام أوضح خلال اللقاء، أن زيارته لتقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.
واعتبر المدعي العام أن زيارتهم للسودان معجزة، لأنه لم يكن متاحاً في عهد النظام السابق، وأنه أمر مهمٌ ليس فقط لضحايا النزاعات وإنما إظهاراً للعالم والتغيير المؤسسي الذي حدث بالسودان. وقدّم خان، شرحاً لرئيس الوزراء حول ظروف طلب الجنائية تسليم متهمين، بينهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يُسلموا، ونوه إلى أن محاكمة علي كوشيب ستبدأ قريباً بعد قرار المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة.
وقال قمر الدين إن المدعي العام طلب من رئيس الوزراء إسراع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة بالبلاد، وإنه سيعود للسودان بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل. وأضاف أن حمدوك أوضح للمدعي، أن حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن السودان بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريباً.
