ويتواصل عرض الأسرار في قضية خط “هيثرو”

شاهد للمحكمة: زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو تم بيعه وليس تبادله

حافظ عطا المنان: رفضت التوقيع على مخارجة عارف من سودانير بـ(125) مليون دولار

طالبت بإعادة تقييم سودانير ولهذا السبب غضب الكويتيون وفضوا الاجتماع

شركة سودانير كانت خاسرة بعد دخول عارف فيها

إعلان وكيل وزيرة العدل الأسبق عبد الدائم زمراوي للمثول أمام المحكمة في القضية

 الخرطوم: محمد موسى

كشف شاهد اتهام للمحكمة أمس، عن بيع زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو المملوك لشركة سودانير لشركة (بي إم أي) البريطانية بمقابل مالي لم يتم توريده لسودانير.

ويواجه وزير المعادن الأسبق في العهد البائد ومدير شركة  الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية.

تنازل وبيع الزمن

وأكد شاهد الاتهام الثامن حافظ عطا المنان، للمحكمة بأن نائب رئيس مجلس إدارة سودانير الكابتن علي دشتي، والمدير العام المرحوم الكابتن عبدالله إدريس وقعا على اتفاقية تبادل زمن الهبوط والإقلاع من مستشار الشركة البريطانية يان باترك، وبموجبها تم التنازل عن زمن الهبوط المملوك لسودانير لصالح الشركة البريطانية، منوهاً الى أن التنازل عن الزمن تم بمقابل، وذلك نسبة لزمن الهبوط والإقلاع المميز المملوك لسودانير مقارنة بالزمن الذي يستحيل تنفيذه الخاص بالشركة البريطانية، إلا أنه لا يستطيع تحديده لعدم توريده لشركة سودانير، منوهاً للمحكمة بأنه بعد أن علم بفقدان زمن خط هيثرو، قام بكتابة مذكرة لوزير المالية المرحوم الزبير أحمد الحسن، بوصفه مستشاراً لمجلس إدارة سودانير – إلا أنه أكد في أقواله للمحكمة بأنه وقبل إرسال المذكرة لوزير المالية اطلع عليها رئيس مجلس ادارة سودانير وقتها المرحوم الشريف أحمد بدر، وقام بتوجيهه حينها بعقد اجتماع مع الكابتن على دشتي، بجانب المستشار يان باترك، ومدير مكتب المدير العام المرحوم عبدالله ادريس، منوهاً الى أنه وخلال الاجتماع  أكد له دشتى وباترك ، بأنه إذا لم يقوما باستمارة تبادل الرمز مع شركة (بي أم إي) البريطانية فإن سلطات مطار هيثرو ستسحب زمن الهبوط والإقلاع من شركة سودانير، مؤكداً للمحكمة بأن دشتي وباترك أبلغاه أيضاً بأنهما وقعا اتفاقية تبادل مع الشركة البريطانية بزمن هبوط وإقلاع لساعة واحده بمطار هيثرو بدلاً عن ساعتين كانت مملوكة لسودانير، مبررين ذلك لعدم التزام سودانير بزمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو.

تعيينه مستشاراً للمجلس

وقال حافظ عطا المنان، للمحكمة بأن المتهم الثاني العبيد فضل المولى، الماثل أمام المحكمة بوصفه رئيس مجلس إدارة سودانير المكلف أصدر قرارا عينه بموجبه مسشاراً لمجلس إدارة سودانير إلى جانب وصفه الوظيفي بوزارة المالية رئيساً للجنة التصرف في مرافق القطاع العام، منوهاً الى أن، الرئيس المعزول ووزير المالية كانا قد أصدرا قراراً بتشكيل مجلس مؤقت لرئاسة شركة الخطوط الجوية السودانية في العام 2004م برئاسة المتهم الأول وذلك لتطوير العمل بشركة سودانير بغرض خصخصتها، منوهاً الى أنه وعلى الفور انخرط في اجتماعات مع مجلس إدارة سودانير لتطويرها والبحث عن شريك للمساهمة فيها بغرض الخصخصة، كاشفاً للمحكمة عن مخاطبتهم لـ(105) من أسماء الأعمال والشركات ورجال الأعمال للدخول كمساهمين بسودانير، إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة منهم بحد قوله للمحكمة، كما أكد للمحكمة أيضاً عن عقدهم اجتماعا بقاعة اتحاد المصارف مع كافة البنوك والمصارف التجارية العاملة بالبلاد، وعرضوا خلاله فكرة خصخصة سودانير إلا أنهم لم يتلقوا أيضاً أي استجابة من البنوك.

وأوضح شاهد الاتهام الثامن للمحكمة أيضاً عن مخاطبتهم لجميع المستشارين الاقتصاديين لسفارات السودان بالخارج باستبيان باللغتين الإنجليزية والعربية بغرض البحث عن مساهمين للدخول لشركة الخطوط الجوية السودانية، مؤكداً للمحكمة عن تلقيهم إفادة من الملحق الاقتصادي لسفارة السودان بدولة الإمارات العربية المتحدة نور الهدى فتح العليم، ناقلاً لهم خلاله بأن هنالك شركة تسمى (يوسف بن عمير) على استعداد للدخول كشريك بسودانير، منوهاً الى أنه على الفور اتجه الى دولة الإمارات ضمن وفد من سودانير بقيادة المدير العام وقتها نصر الدين محمد أحمد والمدير المالي عبد الوهاب مكي، مشيراً الى أنهم عقدوا ثلاثة اجتماعات متواصلة مع شركة (يوسف بن عمير)، إلا أنهم لم يتوصلوا لاتفاق معها لاشتراطها الدخول كإداري بسودانير، كما كشف شاهد الاتهام الثامن حافظ عطا المنان للمحكمة، عن رفضهم عرضاً من شركة (إيرباص) الفرنسية وشركة (لوفنهانزا) الألمانية وذلك لاشتراطهما أيضاً الدخول بسودانير كإداريين.

شريك استراتيجي أو مالي

وأكد شاهد الاتهام الثامن للمحكمة بأن فكرة خصخصة شركة سودانير بدأت منذ العام 1985م، منوهاً الى أنه وفي العام 1992م تم طرحها للخصخصة، لافتاً الى أن مجلس إدارة سودانير برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، تعاقد مع شركة ( (KIAS، وهي شركة دراسات فنية واستشارات تتبع لشركة كنانة، منوهاً إلى أن الشركة استعانت بخبراء طيران من بينهم (ود معروف) وآخرون، وذلك لتقييم سودانير، مشدداً للمحكمة بأن التقييم النهائي لشركة الاستشارات لشركة سودانير جاء بأن سودانير خاسرة وذلك لضعف أسطولها من الطائرات وترهل العمالة بها بما يفوق الـ(2600) عامل، وتحتاج لحوالي (600) مليون دولار أمريكي لشراء أسطول جديد من الطائرات، وأوصت الاستشاري بالبحث عن شريك استراتيجي في مجال الطيران للدخول بسودانير  أو شريك مالي لا سيما وأن سودانير بها كفاءات يمكن أن تقوم بتسييرها .

دخول عارف والفيحاء

وكشف شاهد الاتهام الثامن للمحكمة عن تلقي مجلس إدارة سودانير خطاباً من الملحق الاقتصادي لسفارة السودان بالكويت نقل خلاله رغبة شركتي (عارف والفيحاء) الدخول بسودانير، منوهاً الى أن مجلس الإدارة استبعد لشرطها التعجيزي بحد قوله للمحكمة، وانخرط في مفاوضات مع شركة عارف انتهت بالتوقيع على عقد حصولها على (49%) من أسهم سودانير الى جانب شركة الفيحاء المتهم الثالث على (21%) من الأسهم على أن تكون نسبة (30%) من أسهم سودانير لحكومة السودان، منوهاً الى أنه كان ضمن أعضاء اللجنة التي قادت التفاوض مع شركتي عارف والفيحاء والتي تتكون من شخصه وعبد الوهاب حمزة، إضافة إلى نصر الدين محمد أحمد، بجانب مساعد محمد أحمد، مؤكداً للمحكمة بأن لجنة التفاوض أوصت بالتعاقد مع شركتي عارف والفيحاء كمساهمين بسودانير مقابل (80,500) مليون دولار أمريكي، لافتاً بأن المتهم الثاني كمال عبداللطيف، أوصى لوزير المالية المرحوم الزبير أحمد الحسن، بالموافقة على دخول عارف والفيحاء بسودانير، موضحاً للمحكمة أيضاً بأن المتهم الثاني وقع على عقد دخول شركتي عارف والفيحاء كشركاء بسودانير بموجب تفويض من وزير المالية وقتها (الزبير)، منوهاً للمحكمة بأن شركة عارف الكويتية سيطرت على شركة سودانير بامتلاكها (70%) من أسهمها.

رفض توقيع بالمخارجة

ونوه شاهد الاتهام الثامن للمحكمة، بأن شركة الفيحاء القابضة بحسب تسجيلها سودانية وفقاً لقانون الشركات  إلا أنه أكد للمحكمة بأن الفيحاء لم تسدد مقابل دخولها كشريك بسودانير وحصولها على (21%) من أسهمها إنما سددت مبالغ دخولها بسودانير شركة عارف الكويتية، مؤكداً للمحكمة بأنه وخلال المفاوضات بين شركتي عارف والفيحاء وسودانير كان المتهم الثالث العبيد فضل المولى، يمثل التفاوض عن عارف، وأكد شاهد الاتهام حافظ عطا المنان للمحكمة بأنه رفض التوقيع على عقد مخارجة شركة عارف الكويتية من سودانير بمبلغ (125) مليون دولار أمريكي، معللاً للمحكمة بأنه رفض التوقيع مطالباً شركة عارف بتقييم سودانير بالسوق ومن ثم الحصول على قيمة أسهمهم فيها وفقاً لقيمتها السوقية، مؤكداً للمحكمة بأنه أكد لمنسوبي عارف خلال مفاوضات مخارجتهم من سودانير (انتو قروشكم الإستثمرتوها في سودانير دي لاها وديعة ولا أمانة والشركة حققت خسائر نعيد تقييمها وتاخدو حقكم حسب الأسهم وناخد حقنا لأنكم انتو الكنتو بتديرو الشركة بالأغلبية)، منوهاً للمحكمة بأن وفد عارف وقتها (زعلو) وغادروا الاجتماع بحد قوله للمحكمة، مشدداً للمحكمة بأنه كان رافضاً لمخارجة شركة عارف من سودانير بتلك الطريقة منوهاً الى أن الرأي الأمثل في سوق المال إعادة تقييم الشركة وكل ذي حق يأخذ حقه بعدها.

من جهتها أمرت المحكمة بإعلان وكيل وزارة العدل الأسبق عبد الدائم زمرواي، والموظف السابق بشركة سودانير الفاتح مكي، وذلك للمثول أمامها في الجلسة التي حددتها الإثنين المقبل للإدلاء بأقوالهما على ذمة القضية .