ياسر زين العابدين المحامي يكتب : لعنة الموارد.. بحر أييض نموذجاً!
الأرض مورد ناضب غير قابل للزيادة.. ما ينضب يتوقع ارتفاع سعره باضطراد. لأنه ليست هناك بدائل أخرى.
تكلفة استنزاف مورد ناضب ترتفع كلما قلت المساحة أو الكمية….
فالسعر يرتفع للتعويض.. فقد لا يكون المورد متوفراً مستقبلا….
الأرض هي العرض والشرف.. شهداء الأرض رووها بدمائهم الزكية.
الحديث هذا لا يهضمه (الشنبلي) رغم أنه يفهم ويعي المحاسبة جيداً.
العقد بالرقم ٢٩٦/ ٢٠١٢ حكى العجب..
تنازل عن (١٤٦٩) قطعة أرض سكنية درجة أولى قيمة القطعة (٣) آلاف ج .. و(١٥٤٠) قطعة درجة ثانية قيمة القطعة (٢) ألف ج.
الأراضي جهة المندرة غرب النيل.. العقد يحكي المثير الخطر.
القيمة الكلية سبعة ملايين وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف ج.
الوفاء العاجل بنسبة (٢٠%) من المبلغ أعلاه أي الخمس.
ثم قُسّط المبلغ على مراحل لمدى عام كامل.. حبل المهلة يربط ويفضل.
التقسيط بشيكات آجلة.
المشتري جهة مليئة الذمة. هي شركة (سراج محمد أحمد للتجارة والاستثمار).
وتترى هكذا عقود للأفراد والشركات.. بذات الصياغة والنسق والشروط.
والشنبلي لا تهتز له شعرة.
فعل دون إدراك للنظرية الاقتصادية ذات الصلة
فأصابت أفعاله الولاية بمقتل واعترتها علة (لعنة الموارد).
الأرض تسربت من بين أيدي أبنائها على هكذا شاكلة
فالتنمية إنما بمزاج الوالي… كان استغلال الموارد وعائدها سيئاً.
ودارت دائرة العقود وأبرمت بلا معايير منضبطة.
الأرض مقابل التنمية مبدأ هزم قبل أن يشب عن الطوق.
وتقدير قيمة الأرض يدعو للأسف.. بيعت كما تباع الأشياء المهملة الملقاة على قارعة الطريق… والقانون قرر البيع بالمزاد.. البيع وقتها كان مباشراً… البيع بالمزاد يزيد ثمن المباع بالتنافس.
الثاني لا يحقق ذلك… فأهدرت آلاف القطع وفقاً للثاني .
قلّت الغلة وكثر المباع ونقصت كمية الأراضي
فبعدما كانت ملكية الولاية مد البصر نقصت الأرض من أطرافها.
الشنبلي خالف هوى القانون ولكأن الأرض ملك مشاع له.
فلا يخشى أحداً ولن يسأله أحد.. والأجيال القادمة حتماً لكأنها ستسكن القمر.
فالأرض تملّكها الأفراد والشركات بثمن بخس.. لتبيعها للمواطنين بأغلى الأثمان.. المال تسرب من الولاية في مشروعات وهم.
فبدت شهادات إنجاز لمشروعات لم تنجز .
التجاوزات تلك أحاط بها القانون.. لأنه يرفض الهدر والتبديد.
وإذا كانت التصرفات هذه خالفته… نسأل متى يُفتح ملف أراضي المندرة؟
العقود تشرح المثير الخطر.
