الحكومة: تسليم المطلوبين للجنائية في انتظار اجتماع السيادي والوزراء
الخرطوم ــ الصيحة
قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق، إن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، وأكدت أن الأمرين سيُعرضان في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمُوافقة على التسليم والمُصادقة على القانون، في وقتٍ أكّد النائب العام مبارك محمود، استعداد النيابة العامة للتعاون المُطلق مع المحكمة الجنائية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.
واستقبلت وزيرة الخارجية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وجدّدت دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدوليّة وحرصه على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي، وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربةً عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المُشتركة.
في السياق، بحث النائب العام مبارك محمود مع مدعي المحكمة الجنائية، التعاون بين النيابة والمحكمة الجنائية فيما يلي جرائم الحرب ورموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية، وأشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية بمُستوى التعاون الذي تجده المحكمة من المؤسسات السودانية كافة، مبيناً أن هذه تُعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، ما يعكس الاهتمام الذي تُولِّيه المحكمة لقضايا دارفور وضرورة إنصاف ضحاياها بعدم إفلات المتهمين من العقاب.
واتّفق الجانبان في نهاية الاجتماع على مُواصلة العمل المشترك بما يُمكن من إنجاز كافة الملفات وتتويج التفاهُمات بتقديم المتهمين للعدالة.
إلى ذلك، أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري، اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور.
فيما دعا مدعي المحكمة الجنائية لاتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي اُرتكبت بِحقِّهم.
