د. عثمان البدري يكتب.. قرارات للإصلاح من جملة واحدة (١ـ٢).

يعلم الكافة أنه طالما الحياة مستمرة والحالات متغيرة و تحديات التطور والتحديث متطورة فإن مطلوبات الاصلاح التي تواجه الدولة والحكومة والمجتمع والأفراد في كل زمان ومكان متعددة . وبما أنه أصبحت الدولة الآن كسائر الدول ملتزمة ببرنامج وإعلان وأجندة التنمية المستدامة SDA(SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA) فأصبحت هنالك خارطة طريق محددة النتائج المطلوبة إلى حد كبير. ولكنه معلوم أن الإصلاح في الغالب يجد مقاومات ومصدات معلنة ومجاهرة ومتخفية ومخادعة ضعيفة وقوية وهذه سنة في الكون ماضية لا تغيب ولا تستغرب ولا يجب أن يُخضع لها. ولا بد من إعداد العدة لمواجهة قرارات الاصلاح تلك لأنها قطعاً ستصطدم بمقاومة شرسة من أصحاب المصالح والمنافع غير المشروعة والبعض لا يتفهم طبيعة القرارات ومراميها. لابد لنجاح أي قرار إصلاحي أن يكون مدروسًا جيداً ومتناسقاً إخلاقياً أي أنه لا يستهدف أشخاصاً او مجموعات بعينها لكونهم أشخاصاً او مجموعات بل يستهدف إصلاح الاختلالات التي تمت في أي عهد أو زمان ومن أي كان وما هو ومن هو  من اهم الخطوات والتحوطات ألا تكون القرارات ظالمة وألا تحوى أية استثناءات فإنها النافذة التي تبطل كثيراً من القرارات الجيدة. ويجب أن تستهدف القرارات الموارد العامة التي آلت لمن لا يستحقها أو خالفت المنفعة العامة أو أحدثت اضرارًا للعام والخاص أو أهدرت أموالاً وموارد عامة غير ضرورية أو منحت امتيازات لفئات أو أفراد ولم تمنح للكافة مخالفة بذلك المبدأ الأساسي وهو المساواة الكاملة للجميع أمام القانون وهو الأصل وأن يكون القانون عامًا Universal وأن يكون موضوعياً عادلاً Objective and JUST  كما ذكر ذلك ب. شارما أستاذ القانون بالجامعة في السابق.

فى هذا المقال نقترح عددًا من  الإصلاحات بقرارات من جملة واحدة لا استثناء فيها وبها آلية النفاذ والمتابعة. ومثالاً لذلك لا حصرًا نقترح الآتي:

١/ في المجال الصحي المباشر الذي يتعلق بغذاء المواطن وصحته وبالعدالة وهي من اول الأجندة ومحاربة ظاهرة خطيرة جداً واستشرت مؤخراً والجميع يعلمها ولها خطورتها.. وهي إضافة الماء وبعض الكيميائيات للألبان التى يتم توريدها على العربات والحمير وبيعها للمواطن في البقالات أو الشوارع و أصبحت معلومة للكافة مسؤولين وباعة ومشترين. القرار أن يقوم المسؤولون جميعهم من إعلاهم لأدناهم بإجراء فحوصات فجائية على الموردين و البائعين وأن يصدر القرار الآتي بالمصادرة البضاعة وآلة التوزيع والبيع وإغلاق المحل وإلغاء الترخيص والمنع من الممارسة والغرامة الفورية والتي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه للمخالفة الأولى. وأن يقوم الوالي بمعاقبة كل من لا يقوم بواجبه في الفحص والمتابعة. وإعلان كل ذلك للكافة في كافة وسائل الاتصال من راديو وتلفزة وصحف ووسائط..

٢/  إعادة الميادين والساحات العامة والشوارع والطرق وإلغاء وإزالة وأيلولة أي تعديات عامة أو خاصة أو بواسطة الهيئات أو الأفراد  إلى المجال العام وإجراء أية تعويضات لإزالة الأضرار وأن يتم ذلك في خلال 48 ساعة وأن تقوم الجهات الإدارية في المنطقة المختصة بمتابعة التنفيذ وهي مسؤولة عن نفاذه وان ترفع التقارير الفورية بالتنفيذ وإلا سيتعرض الجميع للمحاسبة..

٣/  لإصلاح الاختلالات المتعلقة بالمال والموارد العامة مع تعميم أنظمة الشمول المالي والضريبي ووحدة الموازنة والخزانة للموارد العامة إيراداً وصرفاً بلا استثناء. وفوراً واعتماد الحوسبة الكاملة كقاعدة  انطلاق لتطبيق أنظمة وبرامج الحكومة الإلكترونية.

٤/ اعتماد نظام الموازنة الصفرية وإنهاء الاعتماد على نظام موازنة البنود التاريخية التي عفى عليها الزمن وبدأ تطبيقها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر إبان حكمه لولاية جورجيا وأدخلها نظامًا معتمدًا للموازنة العامة بعد انتخابه في نوفمبر ١٩٧٦ وأدائه القسم رئيساً للولايات المتحدة في الساعة العاشرة والنصف من صباح العشرين من شهر يناير ١٩٧٧ حسب الدستور والنظام.

٥/للبدء في إصلاح الخدمة العامة: يتم العودة الفورية للهيكل الإداري الموحد والهيكل الوظيفي الموحد والهيكل الراتبي الموحد والمنضبط بسنوات التأهيل الدراسي والتدريب المعتمد للجميع وبلا استثناءات.

٦ /إلغاء السيارات العامة المخصصة للأفراد بلا استثناء إلا سيارات الخدمة والإسعاف والطوارئ وبيعها علناً وليس بأفضلية التخصيص والإعلان عن العائد من ذلك وتوزيعه بنسبة خمسة وعشرين بالمائة للفصول الدراسية وكذا المراكز الصحية وآبار المياه والخمسة وعشرين بالمائة لتطوير وإصلاح منظومة النقل العام. وإحصاء الأثاثات الزائدة وغير الضرورية لحاجة العمل وإعادة توزيعها للمهام الأكثر حاجة.

٧ / إلغاء الإيجارات الحكومية للمكاتب والمنازل والسيارات  فورًا والعودة للعقارات الحكومية فهي تكفي وتفيض والتبليغ الفوري عن ذلك وإعلان ما تم توفيره من ذلك.

٨/  إلغاء أية مصروفات ضيافة داخل المكاتب الحكومية وولائم وحفلات وبلا استثناء إلا فيما يتطلبه البرتوكول المتعارف عليه دولياً ما عدا المياه العادية.

ونواصل إن شاء الله