تقرير: نجدة بشارة
مع ازدياد التفلتات التي تؤثر على أمن وطمأنينة المواطنين في ظل السيولة الأمنية التي أعقبت ثورة ديسمبر برز العديد ممن يستغلون الزي الرسمي للوحدات النظامية بمختلف فئاتها لارتكاب جرائم وتفلتات تؤثر على أمن المواطن ربما كان آخرها ضبط مجموعة عسكرية بواسطة الشرطة الأسبوع الماضي كانت قد وضعت حاجزاً أمنياً في شارع الستين شرق الخرطوم وأصبحت تقوم بتفتيش وابتزاز أصحاب السارات مرتادي الطريق.. ربما ذلك ما نبه قيادة الدولة على أعلى مستوياتها لأهمية حسم الظاهرة خاصة وأن للزي العسكري وملحقاته قدسية ورمزية عالية شأنه والمواقع العسكرية التي تجد من المواطن السوداني أعلى مراتب الاحترام والطاعة ما يجعل مثل تلك الجرائم تدخل في باب الإخلال بالأمن القومي.
اهتمام
التفلتات الأمنية ذات الطبيعة العسكرية، وتنامي ظاهرة استغلال واستخدام الزي العسكري في تنفيذ جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي من قبل منسوبي القوات النظامية والأجهزة الأمنية، وحركات الكفاح المسلح، أو من يدعون الانتماء والتبعية لتلك القوات أقلقت مسئولي الحكومة في ظل تساؤلات مشروعة عن مدى خطورة مثل هذه الممارسات على الأمن القومي، وعن ماهية الجهات التي تستغل الزي العسكري في تنفيذ التفلتات، وهل يحسب المتفلتون على القوات النظامية، أم يستغل الزي من قبل بعض المدنيين؟ وماذا عن القوانين الرادعة لهولاء المتفلتين؟ وهل يعتبر الزي متاحا لكل من يريد الحصول عليه بسهولة وكيف يمكن ضبط منتحلي صفة القوات النظامية، فكان أن عقد مجلس الأمن والدفاع، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، اجتماعاً ليل أمس الأول لمناقشة التقارير الأمنية الملحة التي تتعلق بهذه القضية.
قلق وقوة للحسم
وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس، قال في تصريح صحفي، إن المجلس أعرب عن قلقه تجاه التفلتات الأمنية ذات الطبيعة العسكرية، وتنامي ظاهرة استغلال واستخدام الزي العسكري في تنفيذ جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي من قبل منسوبي القوات النظامية والأجهزة الأمنية، وحركات الكفاح المسلح، أو من يدعون الانتماء والتبعية لتلك القوات، مبيناً أن مجلس الأمن والدفاع قرر تشكيل قوة مشتركة ومنحها التفويض المناسب لحسم الظواهر الأمنية السالبة، والتأكيد على عملها بنظام القيادة الموحدة.
وأوضح الفريق الركن يس، أن المجلس وجه الجهات المختصة بالإسراع في إجازة القوانين والتشريعات التي تمنع الفوضى والإخلال بالأمن، وتنظيم التظاهرات والمواكب والتعبير السلمي، بما لا يتعارض مع الحريات العامة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس الأمن والدفاع قرارات لضبط التفلتات حيث سبق وأصدرت اللجنة الفنية للأمن والدفاع قرارات قضن “بإيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.”
مع المطالبة بـ “الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام”.
فوضى وتشوهات
أرجع الخبير الأمني والإستراتيجي الفريق حنفي عبد الله علي استغلال الزي العسكري من قبل المتفلتين الى ضعف القوانين والعقوبات الرادعة، وقال لـ(الصيحة) إن الزي العسكري محصور ارتداؤه على الجهات العسكرية بالقانون، لكن في ذات الوقت ومنذ النظام السابق كان هنالك تعدد في الأجهزة التنظيمية على سبيل المثال الشرطة الشعبية، الدفاع الشعبي، وغيرها من الأجسام التي تعمل ضمن منظومة النظام البائد لتنفيذ أجندته الأمنية.
وأشار إلى أن الوضع استمر وزاد عندما أصبح هنالك انتشار بين حركات الكفاح والرتب العسكرية والعلامات أصبحت مباحة بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا، واستغرب بشدة وجود تقليد للعلامة العسكرية للقوات المسلحة.
وقال إن هنالك بعض الظواهر بين منتسبي بعض الحركات تتمثل في خلل في نظام الزي نفسه من حيث اختلاف العلامات العسكرية وقال “احياناً تقابل من يرتدي زياً عسكرياً وتكون علامة (الكاب) تشير لجنرال (لواء)، بينما يضع على الكتف علامة عميد” وأردف هذه فوضى واستهتار بالرمزية العسكرية وتتطلب محاسبة كل من يشوه الزي العسكري.
قوانين رادعة
حنفي لفت إلى ان بعض المجرمين يلجأون إلى انتحال الصفة العسكرية للجيش أو قوات الكفاح من أجل اكتساب قوة تمكنهم من النصب على المواطنين بمقتضاها، فينتحل بعضهم صفة شرطية ويرتدى ملابس عسكرية، ويتنقل عبر سياراتهم مبيناً أن حتى من يعاقبهم القانون بهذه الجرائم لا يجدون العقوبات الرادعة وطالب بتشديد العقوبات وقال إن عقوبة استغلال الزي العسكري لا تتجاوز الحبس 15 يوماً أو تقل بعدم وجود الأدلة.
خطوات تنظيم
من جانبه أشار اللواء سعودي عبد الرحمن محمد يحيى عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال إلى ان اتفاقية جوبا أقرت ان يتم دمج وإعادة استيعاب جيوش الحركات في القوات المسلحة، وقال لـ(الصيحة) إن الجيوش المتواجدة حاليًا والمتمركزة في المدن هم أنفسهم أبناء الوطن رغم أنهم من الولايات لكنهم في ذات الوقت خرجوا للقتال لأجل قضايا قومية، وطالب أن تعامل هذه الجيوش معاملة أبناء الوطن، وناشد الحكومة الانتقالية بضرورة عمل منظومة عسكرية لاستيعابهم وأن يكون هنالك خطوات تنظيم لهذه القوات بالعودة الى معسكرات تخصص لهم محذرا من مغبة أطلاقهم دون تقنين وجودهم .