(القومة) لحاكم دارفور

نجدة بشارة

في العهد البائد.. وليس البائد بالزمن البعيد ليمحو تفاصيله النسيان.. كان الحصول على معلومة تخص (مصادر أموال الحكومة) بالنسبة للصحفيين أشبه بالمستحيلات عند العرب ( الغول، العنقاء، الخل الوفي)، رغم كثرة الأموال المتدفقة الى (جيوب) المسئولين من الداخل والخارج، والقلع العديل من المواطنين بمسميات مختلفة.. دمغة شهيد، جريح وغيرها من المصادر لاكتناز الأموال.

وفي حال سربت معلومة صغيرة للصحفين تقيم الحكومة (الدنيا ولا تقعدها)، وتتبارى مع شركائها، والحزب الحاكم نفياً ..تنديداً .. وتهديداً، وليس بعيدا أن يتهم الصحفي بأنه مأجور، محرض، أرزقي، أو ينفذ أجندة خارجية وربما يتهم بخيانة الوطن ..

واليوم وببركات ثورة ديسمبر المجيدة .. وحكومة الثورة التي رفعت الشفافية شعاراً للتعامل مع كل (مبادرة) أو (قومة) أصبح من السهل أن تجد أي معلومة على منصات التواصل الاجتماعي، وقروبات الواتساب عن مبادرات وأموال تضخ بهدف البناء ولا يوجد (سر) للحكومة ليذاع.

ورغم هذه الشفافية ينشط المتصيدون في المياه العكرة، للبحث عن مبتغاهم، ومؤخرًا ضجت السوشال ميديا بالحديث عن إجبار وزير المعادن مبارك أردول لعدد 92 شركة تعدين المتواجدين على قروب واتساب ليدفع كل فرد مبلغ مليون جنيه، (مليار) بالقديم.. خلال 48 ساعة تحديداً لدعم احتفال تنصيب حاكم دارفور، وتم تداول المنشور على نطاق واسع .

لكن في المقابل فإن اللجنة العليا لاحتفال تنصيب مناوي لم تخرج وتنفي أو تحرض أو حتى تتهم.. لكن أكدت ووضحت أن رسالة اردول على قروب الواتساب صحيحة، وأن هنالك دعما مقدماً من شركات التعدين، ولكن لماذا ولمن هذا الدعم..؟ هذا ما ستره ناقل الخبر .

أمس الأول التقينا وبعض الزملاء بعضو اللجنة العليا لتنصيب حاكم إقليم دارفور نور الدائم طه، مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي للشئون الإعلامية، في ملتقى إعلامي، وسألناه بصورة مباشرة عن حقيقة الخبر الرائج بالسوشال ميديا، وأجاب.. بأن هنالك مبادرة أطلقتها هذه الشركات.. تسمى (القومة لدارفور) في إطار المسئولية المجتمعية، ودعم إقليم دارفور الذي ظل يعاني من الحرب وويلاتها لسنوات.

ونوه إلى أن الخطوة لم تكن الأولى، حيث سبق وابتدرت ذات الشركات المبادرات لدعم ولايات نهر النيل، وشرق السودان، وأن دارفور ليست بمعزل عن السودان.

وأوضح أن تنصيب حاكم دارفور من شأن مجلسي السيادة والوزراء.

وأكد قوله بيان لتجمع شركات التعدين العاملة بالسودان بأن ما جاء ذكره عار تماماً من الصحة وإنما جملة المبالغ المذكورة هي ضمن تبرعات الشركات للمسئولية المجتمعية بالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية والتي درجت الشركات على سدادها في شكل نسب ثابتة إضافة للمسئولية المجتمعية التي تقوم بها بعض الشركات بمبادرات خاصة بجميع ولايات السودان، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقديم عدد من المواعين النهرية لقرى مناطق المناصير بعد حادثة غرق التلميذات الشهيرة، تأهيل مستشفى عطبرة وحملة درء آثار السيول في العام ٢٠٢٠ إضافة إلى إنارة قرية كاملة بالمناصير كما تقوم الآن إحدى الشركات المنضوية في التجمع بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للمتضررين بالسيول والأمطار بمنطقة الفاو بولاية القضارف، علاوة على ذلك تعمل شركات التعدين جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة الباسلة بشرقنا الحبيب في تشييد الطرق والكباري بالأراضي المستردة بمنطقة الفشقة، فضلاً عن جهودها الجبارة في إنشاء عدد من الطرق الترابية والردميات بولاية جنوب كردفان، كما يمهد تجمع شركات التعدين العاملة بالسودان لإطلاق مبادرة (القومة لدارفور) والتي ابتدرت بحملة تبرعات الشركات بالتنسيق مع الشركة السودانية للموارد المعدنية لإرساء دعائم السلام على أرض الواقع بالإقليم عبر المشاركة في مشروعات التنمية المقترحة والتي من المزمع تدشينها عقب تسلم حاكم دارفور مهامه بالفاشر خلال الأيام المقبلة.

ولعل جهيزة قطعت قول كل خطيب بتوضيح حقيقة أموال شركات التعدين.. لكن رسالة لكل وطني.. أن دارفور اليوم في أشد الحاجة لكل يد ممدودة من أبناء الوطن أو مبادرة لدعم إعادة بنائها وتعميرها .