مجلس الوزراء: تحقيقات بشأن طلب (الموارد المعدنية) أموالاً من الشركات

الخرطوم- فاطمة علي
رَسم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، صورة قاتمة لحال الإصلاح في البلاد، وكشف عن شروع المجلس بالتحقيق حول قضية الشيكات المليارية التي طلب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول من شركات التعدين إصدارها لصالح موظف بالشركة بغرض الإسهام في برنامج استقبال حاكم دارفور مني أركو مناوي.
وقال يوسف خلال منتدى “كباية شاي” بصحيفة (التيار) أمس، إنّ هذه القضية تُخضع للتحقيق الآن، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، ولفت إلى أن التحقيقات التي تُجرى ستُعلن نتائجها في القريب العاجل للشعب السوداني.
وفي سياق آخر، أقر يوسف بأنّ مسار شرق السودان ناقصٌ، وأكد استكماله خلال المرحلة المقبلة لاستيعاب كل مكونات الشرق، وشدد على أن يكون الحوار في الإطار العام. واعترف بوجود مشاكل في برنامجي (ثمرات) و(سلعتي)، وواجها تحديات تتمثل في البنى التحتية واستخراج الرقم الوطني وإجراءات فتح الحسابات البنكية، وأكّد أنّ البرنامج غطّى حتى الآن نصف الأسر. وتعهّد يوسف بتحقيق قفزة كبيرة في قطاع الكهرباء خلال الفترة المُقبلة، ولفت إلى أنّ منحة البنك الدولي (480) مليون دولار ستحدث تحوُّلاً كبيراً في مشروعات الكهرباء بتوليد الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، وتوقّع إنهاء القطوعات نهائياً صيف العام المقبل. ووعد يوسف بحسم قضية المفصولين من البنوك في أقرب وقت، وقال إنّ قرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن لا يُمكن تجاوزها، وأشاد بجهود وزارة العدل ممثلة في الوزير لتقديمه عدداً من القوانين آخرها قانون المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد يوسف، على أن التعيينات للخدمة العامة لن تُسيّس لأي سبب، وشدد على أنه يجب أن تكون وفق الكفاءة والمعايير، وأكد أن وزيرة الخارجية اعتذرت عما حدث من تعيينات. وأعلن يوسف شهر يناير 2024م موعداً لقيام الانتخابات، ولفت إلى أن إجازة قانون ومفوضية الانتخابات ستتم خلال الفترة المقبلة.