الخرطوم: محمد موسى
أزاح شهود اتهام الستار عن معلومات مثيرة في قضية محاكمة الشاب محمد صديق، الذي يواجه اتهاماً بتحرير شيكات مرتدة لشركة كوفتي بقيمة (26.440.000.000) ترليون جنيه سوداني بالقديم، جراء تعاملات له مع مدير عام الشركة الشاكية في البلاغ.
وكشف المتهم في استجوابه أمام المحكمة عن تعاملات له مع مدير عام شركة كوفتي تتعلق بجلب العملات الصعبة لها من الخارج وشراء الذهب، فيما قررت المحكمة إرجاء استجواب المتهم الى الجلسة القادمة لحين إحضار مستندات دفاعه وتقديمها للمحكمة.
//////
لقاء الصدفة
من جهته مثل شاهد الاتهام الثاني محاسب بشركة كوفتي للشاي محمد عبد الله محمد علي، محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف جمال سبدرات، بأنه وقبل نحو (5) أشهر مضت وبمحض الصدفة كان يحمل ملفات تتعلق بالعمل الداخلي للشركة الشاكية ودخل بها الي مكتب المدير المالي بالشركة بغرض التوقيع عليها واعتمادها، مبيناً بأنه ووقتها وجد المتهم برفقة المدير المالي بمكتبه وكان يدور بينهما نقاش، مشيرًا الى أنه وقتها ظل منتظرًا داخل المكتب ورفض مقاطعتهما، وكشف شاهد الاتهام الثاني للمحكمة بأن نقاش المدير المالي للشركة والمتهم كان يتمحور حول حصائل الصادر، موضحًا بأن المدير المالي وقتها عرض على المتهم إقرار حول حصائل الصادر وطالب المتهم بالاطلاع عليه، ومن ثم التوقيع عليه واعتماده، منبهاً أن المتهم بالفعل قد استلم الإقرار واطلع عليه ومن ثم وقع عليه فورًا وإعاده مرة أخرى للمدير المالي، ونبه الشاهد الى أنه وفي تلك الأثناء قدم الأوراق التي تخص عمله للمدير المالي، ومن ثم خرج من المكتب لمواصلة استكمال عمله بالشركة.
وكشف ذات الشاهد للمحكمة بأنه وفي اليوم الثاني حضر الى مكتبه بالشركة الشاكية المدير المالي وطلب منه مرافقته الى خارج مقر الشركة لمقابلة المتهم واستلام صكوك مالية منه (شيكات) تتعلق بحسابات مالية بين المتهم والشركة، موضحاً بأنه استجاب لطلب المدير المالي ورافقه الى خارج الشركة ليجدا المتهم يجلس داخل عربته صالون بيضاء اللون، منوهاً إلى أن المدير المالي وقتها جلس بجانب المتهم بالمقعد الأمامي بينما هو جلس بالمقعد الخلفي للعربة، لافتًا إلى أن المدير المالي حينها وجه صوت لوم للمتهم لعدم صعوده إليه بمكتبه بالشركة لتسليم الشيكات – إلا أن المتهم وقتها أجابه بأنه يرتدي ملابس المنزل وينتعل (سفنجة) ولا يستطيع الصعود بها لمقر الشركة، ونوه الشاهد أن المتهم وفي تلك الأثناء شرع في تسليم الشيكات للمدير المالي وعددها (6) شيكات، مبيناً بأن المدير المالي سلمه علي الفور (شيكين) بالرقم (140/و141) مرفقاً معها إقرار حصائل الصادر الموقع عليها المتهم وطالبه بالرجوع الى مكتبه بالشركة، بينما أفاده المدير المالي بأنه سوف يستلم أربعة شيكات تتعلق بالذهب، وأضاف الشاهد بأنه وبعد ذلك لا يعلم ما دار بين المتهم والمدير المالي للشركة مطلقاً، كاشفاً للمحكمة بأن الشيكات الستة محل الدعوى الجنائية كان عليها فقط توقيع المتهم ولا تحمل أي محتوى.
في ذات الوقت نفى الشاهد للمحكمة حضوره وقت ملء الشيكات محل البلاغ ولا يعرف من قام بملئها، فيما قال الشاهد للمحكمة بأنه قام بإيداع الشيكات لدى حساب الشركة ببنك الخرطوم الرئيسي فرع البرلمان، موضحاً بأن الشيكات كان من ضمنها أربعة شيكات تتعلق بمعاملات للمتهم مع الشركة في شراء الذهب حسب المدير المالي، منوهاً الى أن الشركة الشاكية تصدر ذهبا وسمسماً فقط ولا يعرف عن تصديرات أخرى لها، منبهاً أن الشركة الشاكية تتعامل في استيراد السكر من شركة أجنبية، إضافة إلي نشاطها في شراء السكر المحلي من شركة سكر كنانة، ونفى شاهد الاتهام الثاني للمحكمة علمه بالقبض على مدير شركة كوفتي للشاي واستجوابه ولم يقرأ عن ذلك بالصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية ولم يسمع بالشركة عن أمر قبض مديرها مطلقاً، وأفاد الشاهد للمحكمة بأنه وطوال عمله بالشركة منذ العام 2015م لم تجر أي مرابحات وتعاملات مع عدد من الشركات عددها له محامى المتهم منها شركات(ارتميز، واتيان التجارية، وقوس قزح وغيرها)، وكشف الشاهد للمحكمة بأن الشركة الشاكية شاي كوفتي لها مديونيات بمليونيات الدولارات – إلا أنه أكد للمحكمة في الوقت ذاته تلك المديونيات طبيعية وعادية وتحدث مراراً بالشركة، ونفى الشاهد علمه بمقر لعمل المتهم أو مجال عمله، مبيناً بأنه وبحسب منشور البنك المركزي فإن الدفع لحصائل صادر الذهب يدفع مقدماً ولاينتظر منه عائد ولا يشترى له عائد من الداخل وأن شراءه يكون بالعملة المحلية، ولفت الشاهد عن استجوابه بالنيابة عن الشيكات محل البلاغ.
طعن في شهادة شهود
وأثناء سير جلسة المحكمة بالأمس فاجأ المحامي د. عادل عبد الغني، مممثلًا لدفاع المتهم المحكمة بطلب طعن فى شهادة شاهدي الاتهام الأول المدير المالي لشركة شاي كوفتي وشاهد الاتهام الثاني محاسب بذات الشركة محمد عبد الله محمد، ملتمساً من المحكمة إسقاط شهادتهما عن الدعوى الجنائية واستبعادها وذلك استناداً لنص المادة (33) من قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م، عازياً ذلك إلى تهمة الولاء والمصلحة لشاهدي الاتهام للشركة الشاكية، وذلك لأن شاهدي الاتهام الأول والثاني موظفين بالشركة الشاكية ويرتبط معاشهما بها، إضافة الى أنهما يتلقيان رواتبهما الشهرية وحوافزهما وبدلاتهما من الشركة الشاكية، إلى جانب أن الشاهدين يعملان بالإدارة المالية للشركة الشاكية مسئولان عن أي خلل فيها وتقع تحت مسئوليتهما وهما قد ادعيا أمام المحكمة بإعطاء المتهم الماثل بقفص الاتهام أكثر من مبلغ (26) ترليون جنيه بالقديم، وشدد د. عبد الغني، على أن موكله المتهم شخص (بدوي) ليس له مكتب او شركة أو رخصة تجارية وليس مناجم لإنتاج الذهب، وأردف ممثل الدفاع قائلاً للمحكمة: إذا ضاع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية فإن مسئوليته على الإدارة المالية التي يمكنها أن تقوم باتخاذ أي إجراء حفاظاً على ماء وجهها إذ لم يكن على نفسها من المسئولية الجنائية.
وقائع مختلقة
من جهته اعترض ممثل الاتهام القانوني محمد خليل ممثلاً عن الشركة الشاكية شاي كوفتي على طلب الدفاع المتعلق بإسقاط شهادتي شاهد الاتهام الأول والثاني عن القضية، ملتمساً من المحكمة قبول شهادة الشهادتين، مبرراً ذلك بأن عمل شاهدي الاتهام لدى الشركة الشاكية ليس بتهمة ولا تمنع عنها الشهادة، منوهاً إلى أن ما أثاره الدفاع بوجود تهمة ولاء ومصلحة او حتى عداء لشاهدي الاتهام، فإن ذلك كان ليستشف خلال أداء شهادتهما أمام مسمع ومرأى المحكمة، مشددًا على ان شاهدي الاتهام قدما شهادتهما أمام المحكمة وعلى اليمين وأدليا بوقائع شهداها (مثل الشمس) بحد قوله، ولم يكن هناك أي مظهر في أداء شهادتهما يثير التهمة بالولاء أو المصلحة، مضيفاً بأن ما ذكره ممثل الدفاع حول مساءلة شاهدي الاتهام حول معاملات الشركة الشاكية المالية مع المتهم هي مجرد وقائع (مختلقة) – لا سيما وأن الشهود قد أفادوا ابتداء بأن المتهم تعامل مع مدير عام الشركة الشاكية ومالك معظم أسهمها، منوهاً إلى أن كل ما قام به الشاهدان بالشركة كان نتيجة توجيههما من مدير عام الشركة – وبالتالي ليس هناك (خشية) من اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما في حال وجدت أي مساءلة لهما، وأضاف ممثل الاتهام خليل، للمحكمة بأنه يترك الأمر برمته للمحكمة لتفصل فيه بموجب سلطاتها وفق نص المادة (34) من قانون الإثبات وهي صاحبة التقدير في زون الشهادة لاحقاً.
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الدفاع والاتهام، وقررت تأجيل الفصل في الطلب عند مرحلة وزن البينة لاحقاً.
خزينة ذهب
من جهته مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثالث والأخير محاسب في شركة كوفتي للشاي الشاكية حامد عبد الله، وقال للمحكمة بأنه يعمل بالشركة منذ العام 96م وحتى الآن، منوهاً إلى أنه مسئولاً عن خزينة الذهب بالشركة، مؤكداً للمحكمة بأنه وفي ديسمبر للعام 2020م قد استلم من المتهم (18) سبيكة ذهبية تزن (45.620.30) جرام من الذهب، منبهاً الى انه وبعد استلامه السبائك الذهبية من المتهم قام بإيداعها في الخزنة بالشركة، وشدد الشاهد للمحكمة علي أنها تلك المرة الوحيدة التي استلم فيها ذهباً من المتهم بصورة شخصية، ولفت الشاهد المحكمة إلى أن هناك شخصين كان يستلم منهما سبائك ذهبية لصالح الشركة، موضحًا بأن المدير المالي شاهد الاتهام الأول أفاده عند مرحلة التحريات بأن الشخصين اللذين تسلم منهما الذهب هما مندوبان عن المتهم ويدعيان (عبد الرحمن / وأحمدون)، نافياً في ذات الوقت علاقته بحصائل الصادر بشركة كوفتي الشاكية وكافة تعاملاتها المالية مع الشركات، منبها إلى أن هناك محاسبين بالشركة مختصون بذلك.
من جهته التمس ممثل الاتهام من المحكمة قفل قضية الاتهام وذلك بعد استجوابه لثلاثة من شهود الاتهام مثلوا المحكمة وأدلوا بأقوالهم على ذمة القضية، حينها وافقت المحكمة على طلبه وأغلقت قضية الاتهام من ثم قررت استجواب المتهم فوراً على ذمة القضية ،حيث أفاد المتهم محمد صديق، بأنه يعمل مع شركة كوفتي للشاي (الشاكية) في البلاغ منذ (5) سنوات مضت وذلك ابتداء من العام 2016م وحتى العام 2017م، منوهاً الى ان تعامله مع شركة كوفتي تمثلت في توفير العملات الأجنبية لها من الخارج، بجانب شراء الذهب لها بحد قوله، موضحاً بأن تواصله مع الشركة الشاكية كان بصورة مباشرة مع مديرها العام صديق محمد صالح، مضيفاً بأن المدير العام للشركة كان تعامله معه بصورة مباشرة إما بالحضور له بمنزله أو مقابلته في مكتبه بشركة كوفتي، ونفى المتهم في استجوابه وجود أي تواصل عبر المكالمات الهاتفية بينه والمدير العام لشركة كوفتي – وإنما كان تواصله معه كتابياً عبر تطبيق (الواتساب) بحد تعبيره، ونبه المتهم في استجوابه المحكمة إلى أنه وفي العام 2020م غادر الى خارج البلاد، في تلكم الأثناء التمس المحامي د. عادل عبد الغني، ممثلاً لدفاع المتهم في القضية من المحكمة تأجيل الجلسة لأخرى حتى يتسنى لموكله المتهم إحضار مستندات دفاعه تتعلق بالتحويلات المالية الخاصة بتعاملاته مع الشركة الشاكية، من جهتها وافقت المحكمة على إمهال المتهم فرصة لإحضار مستندات وتقديمها للمحكمة في الجلسة المقبلة التي حددتها في الثاني عشر من الشهر الجاري.