الخرطوم: جمعة عبد الله
ألقت الحكومة بثلقها للتدخل لضبط ورقابة الأسواق، في منحى تزايد انفلات الأسعار، حيث كشف وزير التجارة والتموين، علي جدو، عن استيعاب المرحلة الثانية لحملة الرقابة على الأسواق ضمن التدخلات العاجلة لمجلس الوزراء.
استقرار وشيك
وتعهد وزير التجارة والتموين، علي جدو، باستقرار وشيك لأسعار السلع والأسواق، ببدء المرحلة الثانية لحملة الرقابة على الأسواق، لافتاً الى استيعاب المرحلة الثانية ضمن التدخلات العاجلة لمجلس الوزراء.
وقال الوزير لـ “الصيحة”، “موضوع السوق والأسعار سيظل شغلنا الشاغل، وإن شاء الله سترون النتائج في الأيام القادمة”.
كاشفاً عن اجتماع قريب للجنة العليا لتقييم الأداء في المرحلة الأولى ومناقشة تقرير اللجنة الفنية فيما يخص الديباجات والأسعار التأشيرية وبدء تنفيذ المرحلة الثانية للحملة.
وتقدم بالشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاح المرحلة الأولى للحملة وخص بالشكر وزير المالية د. جبريل إبراهيم الذي دعم الحملة بالتصديق بميزانية المرحلة الأولى.
وقطع جدو بأن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار أصبحت من أولويات الحكومة الانتقالية وتم استيعاب حملات الرقابة ضمن التدخلات العاجلة لمجلس الوزراء، وفي المرحلة القادمة ستشمل الحملة المصانع والمزارع ومخازن الموردين لدراسة سلسلة التوريد.
وللتغلب على فوضى الأسواق يدعو مختصون وخبراء اقتصاديون، الحكومة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيع المخفض وتنشيط التعاونيات في الأحياء ومواقع العمل لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بسعر المصنع، مع تكفل الحكومة بمنصرفات الترحيل والتكاليف التشغيلية لهذه المواقع وإعفائها من الرسوم والجبايات لضمان وصول السلع للمستهلكين بأقل الأسعار، على أن تشمل الإصلاحات الكلية مراجعة نظام الحكم المركزي الذي أعطى الولايات صلاحيات واسعة في فرض رسوم على الإنتاج والمنتجين، ما جعل أسعار السلع المحلية ترتفع، في حين يتدخل الوسطاء والسماسرة مع زيادة التحويلات إلى الولايات من المركز.
أسباب الأزمة
ويرجع مختصون أسباب انفلات الأسواق وتقلب الأسعار لعدم ثبات أسعار الصرف وتغيرها المستمر حتى بعد تنفيذ سياسة توحيد السعرين الرسمي والموازي، موضحين أن العملات الأجنبية ما تزال في زيادة مقابل الجنيه، وهي الجزئية التي تحكم المستوى العام للأسعار بسبب ارتباط أسعار السلع بالاستيراد وكذلك الرسوم الحكومية والضرائب العالية.
ركود وغلاء
وأرجع التاجر الجنيد يوسف، أسباب ركود السوق وتراجع القوة الشرائية، إلى الغلاء الطاحن الذي تشهده البلاد وعدم قدرة المواطنين على الشراء، وقال لـ “الصيحة” إن التضخم المتصاعد أثر بشكل كبير على القوة الشرائية، موضحاً أن هناك أسباباً أخرى منها أزمة الوقود التي كان لها دور في زيادة تكاليف النقل الداخلي، كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج حتى الأسواق، وأرجع أحد التجار، ـ فضل حجب هويته ـ أسباب زيادة الأسعار لتزايد تكاليف نقل وترحيل البضائع بين المخازن والمتاجر، مشيراً إلى أن أزمة الوقود لها دور في زيادة تكاليف النقل الداخلي كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج حتى الأسواق، لافتاً إلى أن ما يقلق التجار أكثر ليس ارتفاع الأسعار فقط، بل تدني القوة الشرائية، وما يتبعه من تدني حجم تصريف البضائع والسلع.
أسعار مختلفة
الثابت أن تباين أسعار السلع ظاهرة موجودة وساهم فيها تقاعس الجهات الرسمية عن الضبط وليس غريبًا أن تجد سلعة في متجر معين بسعر مختلف عن متجر مجاور بنفس السوق، وتستغل بعض المواقع والمتاجر عدم فعالية قانون حماية المستهلك.
وهو ما ظلت تنتقده جمعية حماية المستهلك، التي تطالب بتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار وتفعيل قانون المنافسة التجارية وإلزام المصانع والمتاجر بوضع تسعيرة محددة لكل سلعة لتبصير المواطن بحقوقه وضمان عدم التلاعب في السلع الاستهلاكية، وتدعو الجمعية الحكومة لاتخاذ خطوات جدية في هذا الأمر وتحديد المتلاعبين في قوت المواطنين، خاصة تفعيل دور وزارة التجارة والتموين لإعمال وسائلها الرقابية على الأسواق للحد من جشع التجار وتلاعبهم بالتسعيرة.
وسطاء وسماسرة
وقلل التاجر عبد الباقي حسين، صاحب محل إجمالي بالكلاكلة من قدرة الحكومة على توفير كافة مستلزمات المواطنين، لكن بمقدورها ضبط الأسواق عبر إحكام الرقابة، وقبل ذلك تشجيع الإنتاج المحلي، نافياً تلاعب التجار في أسعار السلع، وقال لـ “الصيحة: إن بعض السلع تأتي للتجار من جهات محددة تمثل شبكة التجار وهي من تحدد السعر.
ويرى عبد الباقي أن مشكلة ارتفاع التسعيرة ترجع لتدوير السلعة بين عدد من الوسطاء وكل منهم يضع هامشاً ربحياً وحينما تصل للمواطن تزيد قيمتها، مضيفًا، لا مخرج من الأزمات القائمة إلا بمراجعة سياسة التحرير الاقتصادي التي أدخلت السودان في أزمة حقيقية، ولم يبق للمواطن سوى القيام بثورة الجياع، التي لن تتوقف إلى أن تتحقق المطالب المقدور عليها، ولكن الحكومة تتهاون في تحقيقها.
حماية المستهلك
وتدعو خبيرة الاقتصاد، د. إيناس إبراهيم، السلطات لمزيد من الرقابة على الأسواق عامة وإعادة مواقع البيع المخفض التي تتمتع بتسهيلات وإعفاءات لا تحصل عليها بقية المتاجر، وقالت لـ “الصيحة” إن الحكومة مدعوة أكثر لحماية المستهلك.