محمد عثمان الرضي يكتب.. “كورونا” تتفشّى ببورتسودان
ودعت مدينة بورتسودان الأفراح والأحلام الجميلة والأماني الحلوة فتحولت بقدرة قادر إلى سرادق عزاء في كل أحيائها، بالأمس كان الموت بالرصاص والقرنيت واليوم الموت بمرض الكورونا.
كنا نحمل التقصير إلى حكومة البحر الأحمر التي عجزت عن توفير الأمن وتنفيذ حكم القانون وإظهار هيبة الدولة فيبدو أن الفشل ليس لها وحدها فلحقت بها شقيقتها السلطات الصحية التي عجزت تماماً في تمليك الرأي العام الحقائق المجردة في عدد الإصابات والوفيات من مرض الكورونا.
فيما يبدو أن التكتم من قبل السلطات الصحية في الإعلان عن عدد الإصابات والوفيات بمرض الكورونا لحساسية مدينة بورتسودان وارتباطها بحركة الصادرات والواردات بميناء بورتسودان مما سيؤدي ذلك إلى إغلاق الميناء أمام النشاط الاقتصادي وقطعاً ذلك سيرمي بظلال سالبة على النشاط الاقتصادي.
وزارة الصحه الاتحادية تتلقى تقارير يومية عن الوضع الصحي المتدهور بمدينة بورتسودان، ولكنها فضلت الصمت أيضاً ولم تحرك ساكناً مما يؤكد أن الاهتمام بسلامة المواطن لم يعد في جدول اهتمامهم، فلم نسمع بتحرك وفد طبي متخصص من إدارة الوبائيات توجه إلى مدينة بورتسودان لاستجلاء الموقف وتقديم المعالجات اللازمة للحد من انتشار المرض.
حالة الاستهتار واللامبالاة وعدم اعتراف المواطنين بانتشار المرض ستتسبب في اتساع مساحة انتشاره بصورة كبيرة ومزعجة، ومن الملاحظ عدم تقيد المواطنين بالاشتراطات الصحية الوقائية سيفاقم ويعقد المشهد الصحي برمته.
فاعلية البرامج التوعوية والتثقيفية بخطورة المرض من أهم العوامل المفصلية في التعامل مع المرض وكيفية الوقاية منه، وذلك من خلال بث كبسولات قصيرة باللغات المحلية عبر وسائل الإعلام المحلية.
تكوين غرفة عمليات مشتركة من قبل السلطات الصحية ومنظمات المجتمع المدني بمختلف مسمياتها وخلق قاعدة بيانات دقيقة لرصد ومتابعات الحالات المصابة بمرض الكورونا.
هنالك تجارب إقليمية ودولية للعديد من الدول للتعامل مع للمرض يمكن الاستفادة منها في كيفية التعامل مع المصابين والمتوفين في طريقة دفنهم.
بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل سلطات ولاية البحرالأحمر بخصوص المرض، إلا أن التفاعل المجتمعي ضعيف جداً ولا يمكن الحد من المرض إلا بتضافر الجهود الرسمية والشعبية.
منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع السلطات الصحية السودانية يعتبران الجهتين الرسميتين في إصدار البيانات والأرقام الدقيقة للمصابين والمتوفين من جراء المرض
اكتفت الأحزاب السياسية بإصدار البيانات السياسية وحملت تزايد حالات الإصابة بوباء الكورونا إلى السلطات الصحية ولكن هذا لايكفي لابد من خطوات عملية جادة لمحاصرة انتشار المرض.