تكوين التشريعي.. فشل العامين هل تهزمه ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية؟

تكوين التشريعي.. فشل العامين هل تهزمه ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية؟
تقرير عوضية سليمان
يبدو أن قوى الحرية والتغيير أخذت مأخذ الجد توصيات مجلس الشركاء بشأن المجلس التشريعي وهي تعلن ذات توقيت توقيع الوثيقة الدستورية الذي حددته توصيات مجلس الشركاء موعداً لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي الانتقالي، لتضع حداً لجدل كثيف حول مسببات تأخير تشكيل المجلس التشريعي الذي حدد لتكوينه أكثر من موعد فشلت كل جهود الإيفاء به.
أمس كشف مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير كمال بولاد لـ”الصيحة” أسباب تأخير تشكيل المجلس التشريعي وأفصح في الوقت ذاته عن اجتماع أمس الأحد لمناقشة التقارير التي سلمت بشأن التشريعي واتخاذ خطوات جادة وقرارات مهمة، وأكد انعقاد أول جلسة للتشريعي في 17 أغسطس المقبل متزامناً مع الذكرى الثانية لتوقيع الوثيقة.
ضرورة ملحة
بولاد يرى أن لا سبب يدعو لتعطيل المجلس الذي أصبح ضرورة ملحة الآن، وقال إن أسباب تأخير تشكيل المجلس التشريعي تتمثل في عدم تسليم خمس ولايات قوائم ممثليها في التشريعي حتى الآن، بجانب إحضار 3 ولايات قوائمها لكنها لم تستوف نسبة تمثيل المراة البالغة 40% ، ونفى بولاد أن يكون تأخير قيام المجلس التشريعي مرتبطاً بتوقيع اتفاق السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، مؤكداً أنه في حال إكمال توقيع السلام مع الحركتين ستكون هنالك معالجات في وقتها.
مكونات جديدة
من ينظر لأمر المجلس التشريعي يجد أن خلافات كبيرة نشبت بين مكونات الحكومة الجديدة، حالت دون تشكيله في الموعد المحدد، وكشفت مصادر، عن وجود طعون ورفض لبعض الأسماء في قائمة الترشيحات التي تم طرحها من جميع المكونات، لشغل المقاعد داخل المجلس التشريعي المرتقب. وأضافت المصادر أن الخلافات حالت دون الالتزام بالمصفوفة الزمنية التي تم التوافق حولها داخل مجلس شركاء الفترة الانتقالية في وقت سابق. في وقت تواصل فيه أطراف العملية السياسية ترشيحاتها في المركز والولايات لاختيار الممثلين في المجلس التشريعي، لهذا فقد أعلنت قوى الحرية والتغيير عن اجتماع حاسم لشركاء الحكم، لحل خلافات المجلس التشريعي وتحديد موعد التشكيل، وكان مقرراً تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي في 25 فبراير الماضي، وفقاً للجدول الزمني الذي أجازه مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
نسب الوثيقة
بحسب الوثيقة يفترض أن يضم المجلس التشريعي الجديد 300 مقعد، 165 تختارهم قوى الحرية والتغيير، و75 عضواً ترشحهم “الجبهة الثورية”، أما المقاعد المتبقية فتوزع على فئات عدة بالتشاور بين “قوى الحرية والتغيير” والمكون العسكري في مجلس السيادة. إلا أن مصادر أكدت الخلافات بشأن نسب مقاعد المجلس التشريعي، وكشفت عن جلسة مباحثات ستعقد بين وفد الحكومة الانتقالية، ومفاوضي الحركات المسلحة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن نسب المجلس التشريعي. وقالت المصادر إن الحرية والتغيير خصصت للجبهة الثورية ما بين “60 إلى 70” مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي فيما تتمسك الجبهة الثورية بضرورة تخصيص (90) مقعداً لها.
استجابة واسعة
عدم الالتزام بمواعيد الحكومة لتشكيل التشريعي وإكمال مؤسسات الدولة لم يقتصر على الحرية والتغيير وحدها فقد انقضت أمس الأول مهلة الشهر التي حددها رئيس الوزراء لتشكيله دون أن يكون هناك أى تقدم، ويرى عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين في حديث لـ(الصيحة) أن المواعيد التي قطعها رئيس مجلس الوزراء لتشكيل المجلس التشريعي حسب مبادرته انتهت إلى لا شيء رغم ان المبادرة وجدت دعماً واستجابة واسعة من مؤسسات مثل مجلس الشركاء الفترة الانتقالية والذي يضم في عضويته صاحب المبادرة بالإضافة الى ممثلين عن المكون العسكري في مجلس السيادة وممثليين لأطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير.
وأضاف: في الاجتماع الأخير لمجلس الشركاء كان قد صدر توصيه بأن يكون يوم تشكيل المجلس التشريعي في أغسطس القادم وفي نفس اليوم الذي تم فيه التوقيع على الوثيقة الدستورية وأن المسألة لا تخرج عن كونها تباينات في مسائل تفصيلية ولا تبعد عن لب القضية ومبادرة رئيس الوزراء التي تقول بأهمية إنشاء وقيام المجلس التشريعي.
اصطفاف وطني
وحول تأخير تكوين المجلس التشريعي، دعا رئيس حزب الأمة الوطني المهندس عبد الله علي مسار إلى أهمية تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بعد أن يكون هناك اصطاف وطني عريض للقيام بدور الرقابة على أداء حكومة الفترة الانتقالية إضافة الى وضع قانون للانتخابات ومنصة لمحاسبة المفسدين، واستنكر مسار اهتمام الحكومة بقضايا ليست من مهامها مستشهداً بتعديل القوانين والاتفاقيات وما إلى ذلك، ووصف مسار حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري بأنها لا تريد قيام المجلس التشريعي بل تريد حكومة (كيري) حسب وصفه خوفاً من الرقابة والمحاسبة، ويرى أن المجلس لن يقوم في ظل المعطيات الراهنة، لأن قيامه سوف يكون منصة للمحاسبة والمراقبة على المهام التي أوكلت للطرفين في مجلسي السيادة والوزراء.
اتهام
مسار أشار إلى أن عدم تكوين المجلس التشريعي يؤكد أن الحرية والتغيير تريدتاستبعاد أحزاب سياسية لها تاريخها السياسي ووزنها المجتمعي من المشهد كون ان هذه الأحزاب ستعارض المجلس بكل قوة، واتهم مسار الحزب الشيوعي بالعمل على معارضة الانتقالية بين التيار الإسلامي العريض لم يبدأ المعارضة بعد، حفاظاً على الوطن وتماسك القوات المسلحة.
خيارات متعددة
للقيادي بالمؤتمر الشعبي القانوني بارود صندل رؤية مغايرة تنبت على جذور واقعية، إذ يرى أن حمدوك الذي أعلن عن قيام المجلس التشريعي في أو قبل 22 يونيو فشل في التزامه، وأشار الى أن على حمدوك تقديم استقالته، لفقدان مصداقيته الى جانب عدم قدرته على تشكيل المجلس كما أن عليه الاعتذار للشعب لأنه لا يملك إرادة سياسية.
ويرى بارود صندل أن الخيار الوحيد الآن هو حل الحكومة الحالية، وتكوين حكومة وطنية من قيادات مستقلة قادرة على قيادة البلاد وتكون مهمتها تهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة وتوقع انهيار البلاد أكثر من ذلك، وعلى حمدوك إنقاذها بتكوين المجلس التشريعي.