الحرية والتغيير: أحزابٌ في الحاضنة عرّضت البلاد للأخطار
الخرطوم ــ الصيحة
تقدّمت قِوى الحرية والتغيير باعتذارها للشعب السوداني إزاء ما أسمتها بالتشوُّهات والأفكار التي لازمت أداء حكومة الفترة الانتقالية، وقصور الحاضنة لتوفير الغطاء السياسي المستحق لحكومة الانتقال، وتأسّفت في ذات الوقت لقيام بعض القوى السياسية باختطاف الحاضنة وتشويهها بقصور أدائها ورؤيتها للانتقال، مِمّا عرّض البلاد والفترة الانتقالية لأخطار محدقة.
والتأم بالخرطوم أمس، اجتماع اللجنة الفنية لإصلاح قِوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية بمشاركة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي. ورحّب الاجتماع بحسب بيان ممهور بتوقيع مقرر اللجنة الفنية لإصلاح قِوى الحرية والتغيير، عادل المفتي، ومقرر الجبهة الثورية نور الدائم طه بانضمام الحركة الشعبية شمال بقيادة الفريق إسماعيل خميس جلاب والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية برئاسة علي خليفة عسكوري، وأكّد الاجتماع رفضه التام لكل الخطوات الجارية حالياً من مجموعة محددة دُون مُشاركة كل قِوى الحرية والتغيير في محاولة لقطع الطريق على خطوات قيام المؤتمر التأسيسي استباقاً وهي مُحاولات الهدف منها إبعاد كل قِوى الثورة الحقيقية ولجان المقاومة والأجسام المطلبية والمهنية وأطراف العملية السلمية والنساء ومُشاركتهم في المؤتمر التأسيس لقِوى الحرية والتغيير هو المدخل الحقيقي لإنجاح الفترة الانتقالية، وقرّر الاجتماع أن يخضع اختيار الولاة لتوافق قومي يُراعي خُصُوصيات الولايات وتوافق أطراف العملية السياسية والأوزان الحقيقيّة والثقل الجماهيري، وشدّد على أنّ المؤتمر التأسيس للحرية والتغيير هو المَدخل الحقيقي والخطوة المطلوبة لتطوير العملية السياسية والحفاظ على الفترة الانتقالية والتحوُّل الديمقراطي المطلوب.
وقال البيان إنّ موقع رئيس الوزراء يتطلّب الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات الثورة ليقوم بدوره القومي المنوط به كرئيس للوزراء في الفترة الانتقالية.
وقرّر الاجتماع مُخاطبة الجهات المعنية في السُّلطة الانتقالية لتسريع خطوات الترتيبات الأمنية وإكمال العملية السلمية بتشكيل آليات تنفيذ السلام. وأمّن اللقاء على رؤية اللجنة الفنية لإصلاح قِوى الحرية والتغيير بعدم إقصاء أيٍّ من مكونات الحرية والتغيير وقِوى الثورة الحية والاحزاب السياسية في عملية الإصلاح الجارية.
وأضاف البيان “ستُخاطب اللجنة الفنية لإصلاح قِوى الحرية والتغيير بمُكوِّناتها الجديدة، رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي بالخطوات القادمة والقرارات التي توصّل إليها الاجتماع”.