في قضية خط هيثرو.. الكشف عن تقديم “القطرية” عرضاً بـ (200) مليون دولار للدخول كشريك بـ”سودانير”

الخرطوم: محمد موسى

كشف شاهد للمحكمة أمس، في قضية فقدان خط هيثرو، عن تقديم شركة الخطوط الجوية القطرية لعرض بمبلغ (200) مليون دولار أمريكي للدخول كشريك بسودانير.

ويواجه وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبداللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى الاتهام على ذمة القضية.

عرض قطري لسودانير..

وقال المدير المالي الأسبق بشركة الخطوط الجوية السودانية عبد الوهاب الخير أحمد جبورة، للمحكمة الخاصة والمنعقد بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، بوصفه شاهد الاتهام الرابع في القضية، قال بأنه سافر الى قطر ضمن وفد يترأسه مدير عام سودانير الأسبق نصر الدين محمد أحمد، وشخص آخر يدعى محمد عثمان صالح، وذلك بغرض عرض سودانير للخصخصة، منوهاً للمحكمة بأنهم وقتها عرضوا على شركة الخطوط الجوية القطرية الدخول كشريك بسودانير، مؤكداً للمحكمة بأن الشركة القطرية وقتها عرضت عليهم استعدادها دفع مبلغ (200) مليون دولار مقابل الدخول بسودانير، موضحاً للمحكمة بأن مدير عام سودانير في تلك الفترة نصر الدين محمد أحمد، قدم عرض الشركة القطرية إلى مجلس إدارة سودانير المكلف الذي يترأسه المتهم الثاني – إلا أن العرض تم رفضه، وكشف شاهد الاتهام الرابع للمحكمة، بأنه التحق بالعمل في سودانير منذ العام 1987م، بوظيفة مدير الشئون المالية في الفترة من العام (1987م وحتى العام 1995م)، مؤكداً للمحكمة بأنه عاد مرة أخرى وشغل ذات المنصب في الفترة من العام (2004 وحتى العام 2007م) قبل أن يتم فصله من وظيفته وتعيين مدير مالي أجنبي بجنسية باكستانية يدعى (كنعان جاويش) وذلك فور دخول شركة عارف الكويتية كشريك بسودانير بحد قوله للمحكمة .

لا حاجة للخصخصة..

وكشف شاهد الاتهام الرابع للمحكمة عن إعداده وإشرافه على (3) ميزانيات لشركة سودانير خلال عمله كمدير مالي في الفترة من العام (2004م وحتى العام2007م)، منوهاً الى أن الشركة خلال تلك الفترة شهدت تطورا كبيراً في إدائها ولم تكن هنالك حاجة لتخصيصها بحد تعبيره، موضحاً للمحكمة بأنهم في تلك الفترة وبالرغم من ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وسودانير أحدثوا تحسناً بوضع سودانير عبر شرائهم  (3) طائرات ايرباص بجانب تأهيلهم طائرة بيونغ (707) تعمل في مجال الشحن الجوي، في الوقت الذي أكد فيه للمحكمة بأن سودانير قبل العام 2004م كانت تعتمد على إيجار الطائرات مما تسبب في ترهل العاملين في طاقم الضيافة والطيارين والموظفين وأصبحوا بلا عمل، منوهاً للمحكمة بأنه وخلال تواجده بسودانير كانت تسير رحلاتها بانتظام لمطار هيثرو بلندن، مشدداً بأن الخط كان يعود بأرباح وقتها لسودانير – إلا أنه لا يذكر قيمة تلك الأرباح بالضبط .

دايرين نبيعه قبشة..

وأماط شاهد الاتهام الرابع للمحكمة عن حديث دار بينه ووزير المالية الأسبق المتهم الأول المفصول الاتهام في مواجهته على ذمة القضية الراحل الزبير أحمد الحسن، قائلاً للمحكمة بأنه وفي إحدى لقاءاته بالزبير خلال طرح شركة سودانير للخصخصة، (الزبير) قال له وقتها : (إنت داير تسمح شركة سودانير ونحن دايرين نبيعه قبشه) بحد قوله للمحكمة، منوهاً الى أنه قصد في تلك الفترة تمسيح سودانير برفع قيمة أصولها عبر شراء طائرات جديدة لها وتحسين ادائها، فيما قصد الراحل الزبير، (دايرين نبيعه قبشه) بيع سودانير بوضعها الذي كانت عليه في تلك الفترة .

استمرار عارف وفض شراكة..

من جانبه مثل عبد الرحمن فضل محمد صالح، أمام المحكمة بوصفه شاهد الاتهام الثالث، وأفاد بأنه عمل بسودانير في الفترة من العام (1977وحتى العام2016م) قبل أن تتم إحالته للتقاعد، كاشفا للمحكمة بأن شركتي عارف والفيحاء دخلتا في شراكة مع سودانير ابتداء من العام 2007م وحتى نهاية العام 2009م، موضحاً للمحكمة بأنه وفي العام 2010م تم فض الشراكة بين شركة الخطوط الجوية السودانية وشركتي عارفة والفيحاء القابضة، وآلت بعدها سودانير لحكومة السودان بالكامل بموجب عقد مخارجة، ألا أن شاهد الاتهام الثالث أكد للمحكمة بأن عارف والفيحاء بالرغم من فض شراكتهم بسودانير قانونياً ظلتا مستمرتين بها لفترة طويلة بحد تعبيره، مؤكداً للمحكمة بأن المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، وقع عقد دخول شركتي عارف والفيحاء بسودانير بوصفه رئيس مجلس الإدارة وممثلاً لحكومة السودان بتفويض من وزير المالية الراحل الزبير أحمد الحسن، مؤكداً بأن سودانير كانت تسير رحلاتها بانتظام الى مطار هيثرو بلندن قبل بيع أسهمها لشركتي عارف والفيحاء، إلا أنه أكد للمحكمة توقف خط هيثرو عقب دخول عارف بسودانير بفترة، منوهاً للمحكمة بأن مجلس إدارة سودانير برئاسة الراحل الشريف عمر أحمد بدر، استدعى مدير عام سودانير وقتها المرحوم عبد الله ادريس ، والمستشار الفني المتهم الهارب يان باترك، وتم استفسارهما عن فقدان زمن الهبوط بمطار هيثرو، كاشفاً للمحكمة عن تكليف مجلس الإدارة لـ(حافظ عطا المنان) بعقد اجتماع مع (إدريس، وباتريك) وذلك للإفادة حول فقدان خط هيثرو، إثر تبادله بالرمز مع شركة (بي أم اي) البريطانية، منوهاً الى أن المستشار الفني يان باترك، وقتها استدعى جميع مدراء الإدارات وقدم لهم عرضاً حول استغناء سودانير عن تسيير رحلات الى مطار هيثرو بلندن .

تحسين وضع..

وكشف شاهد الاتهام الثالث للمحكمة أسماء أعضاء مجلس إدارة سودانير المكلف الذي قام بتكليفه الرئيس المعزول عمر البشير، منوهاً الى أن مهمة المجلس انحصرت في تحسين وضع سودانير والبحث عن مستثمر أجنبي للدخول في شراكة بها لافتاً الى أن المجلس المكلف هو الذي قاد التفاوض مع عارف الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وبموجبه تنازلت سودانير عن (70%) من اسهما للشركتين، موضحاً بأن المجلس كان برئاسة المتهم الثاني في القضية والماثل أمام المحكمة كمال عبد اللطيف، ونائبه بمجلس الإدارة وزير الدولة بالطيران الأسبق عبد الكريم عبد الله وعضوية (وزير الدولة للطيران الأسبق محمد الحسن الباهي، بجانب عضوية محافظ بنك السودان المركزي وقتها انتصار محمد الحسن، إضافة الى عضوية وزير الدولة بالمالية الأسبق د. حسن علي طه، الذي تم استبداله لاحقاً من قبل وزارة المالية بحافظ عطا المنان، كما كشف الشاهد للمحكمة أيضاً عن تعيين الخبير القانوني ورئيس مركز دراسات المستقبل د. يس الحاج عابدين، عضواً بمجلس إدارة سودانير المكلف، وأوضح الشاهد للمحكمة أيضاً عن تعيين مدير البنك الفرنسي سامر محمد أحمد عضواً بالمجلس، إضافة الى وكيل وزارة العدل وقتها عبد الدائم زمرواي).

شركات طيران إقليمية وعالمية..

وأكد شاهد الاتهام الثالث للمحكمة، بأن مجلس الإدارة المكلف قام بإرسال خطابات رسمية لكبرى شركات الطيران الإقليمية والعالمية للدخول في سودانير، بجانب ارسال مجلس الإدارة لخطابات أيضاً لسفارات البلاد بالخارج بغرض البحث عن مستثمر للدخول بسودانير، منوهاً للمحكمة ايضاً عن مخاطبة مجلس إدارة سودانير المكلف لاتحاد اصحاب العمل السوداني وكافة المصارف التجارية بالبلاد،  الا أنه أكد للمحكمة بأن جميع تلك الخطابات لم تثمر عن وجود شريك للدخول بسدانير ولم تنتج عنها أي طلبات لسودانير، مؤكداً بأن مجلس إدارة سودانير ظل لمدة عامين يبحث عن مستثمر للدخول بسودانير دون وضع اي شروط تتعلق بامتلاك الخبرة في مجال الطيران، منوهاً للمحكمة بأنه وفي العام 2006م ظهرت مجموعة عارف الكويتية وطلبت الدخول كشريك بسودانير، لافتاً الى أن مجلس إدارة سودانير المكلف برئاسة المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، شكل لجنة فنية للتفاوض مع شركة عارف، ونفى شاهد الاتهام الثالث للمحكمة استلام أو توريد مجلس الإدارة المكلف لأي أموال من مقابل بيع أسهم سودانير لشركتي عارف والفيحاء، مؤكداً للمحكمة بأن شركة الفيحاء القابضة تقدمت للحصول على (21%) من أسهم سودانير باعتبارها شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات.

غياب النيابة..

الجدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة التي تمثل الحق العام في الدعوى الجنائية تغيبت عن الظهور أمام المحكمة بالأمس، مما دعا المحكمة لمواصلة السير في إجراءات القضية في غيابها، وبررت المحكمة استمرارها في الإجراءات بالرغم من غياب الاتهام الى أنها سبق وأن اعتذرت لشاهدي الاتهام الثالث والرابع عن سماعهما في الجلسة السابقة الأسبوع الماضي وإعادة إعلانهما بجلسة الأمس، منوهة الى أنه وحتى لا يضار الشهود من التأجيل المتكرر للجلسات وحضورهم المستمر أمامها دون سماعهم سير الإجراءات في ظل غياب النيابة، فيما ظهرت أمام المحكمة مستشار شركة سودانير ومضة بشير، ممثلاً للحق الخاص للشركة في القضية، فيما مثل دفاع المتهم الثاني وزير المعادن الأسبق كمال عبدالطيف، المحامي محمد شوكت، في الوقت الذي ظهر فيه المحامي النذير شروني ، ممثلا للدفاع عن المتهم الثالث العبيد فضل المولى .