في قضية خط هيثرو الكشف عن توقيع وزير العدل الأسبق (دوسة) عقد دخول عارف بـ”سودانير”

مدير الإدارة القانونية بسودانير السابق: خط هيثرو خاسر وتم إيقافه بواسطة المدير العام الأسبق

قانوني: سودانير لم تفقد حق الهبوط والإقلاع بهيثرو ويمكن استعادته

شاهد اتهام: سودانير كانت تسير رحلاتها إلى هيثرو بـ(13) مسافراً

شاهد: خط هيثرو لم يتم بيعه إنما تم إيقافه وتبادله بالرمز مع شركة بريطانية

الخرطوم: محمد موسى

كشف المستشار القانوني السابق بشركة الخطوط الجوية السودانية عن توقيع وزير العدل في العهد البائد محمد بشارة دوسة، على اتفاقية دخول مجموعة عارف الكويتية بسودانير كشريك ومساهم فيها، في الوقت الذي أكد فيه الشاهد للمحكمة بأن عقد مخارجة ذات الشركة من سودانير قامت بتوقيعه المستشارة القانونية بسودانير أسماء كشة.

الجدير بالذكر أن وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى يواجهان الاتهام على ذمة القضية.

توقيع دوسة

وقال المستشار القانوني السابق بسودانير للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بأن وزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسه، قام  بتوقيع اتفاقية دخول مجموعة عارف الكويتية بسودانير كشريك ومساهم فيها، وكشف شاهد الاتهام الخامس رئيس الإدارة القانونية السابق بشركة سودانير ياسر سيد أحمد الحسن، للمحكمة أن وزير العدل الاسبق (دوسة) وثق عقد دخول عارف إلى سودانير ولم يكن عن طريق الإدارة القانونية للشركة، فيما نبه الى أن عقد مخارجة عارف من سودانير قامت بتوقيعه المستشارة القانونية بسودانير أسماء كشة.

في وقت أفاد فيه شاهد الاتهام للمحكمة الخاصة بأن دخول شركة عارف والفيحاء الى سودانير كان عن طريق حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية ولم تكن الإدارة القانونية للشركة طرفاً فيها بحد قوله، موضحاً بأن الإدارة القانونية للشركة لم تحضر أي اجتماع بشان خصخصة سودانير ولا تعلم بشأن المفاوضات التي تمت لذلك.

قصة اجتماع

وكشف شاهد الاتهام الخامس للمحكمة عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبد المنعم سوار الدهب، الى أنه وقتذاك حضر الى الإدارة القانونية المستشارين الفنيين لشركة عارف (يان باتريك / وباتريك وليم) وخاضا اجتماعات معهم بشأن التصديق على استمارة لتبادل زمن الهبوط والإقلاع الخاص بسودانير بمطار هيثرو مع شركة (بي اي ام) البريطانية، وذلك بعد أن أصدر المدير العام للشركة المرحوم الكابتن عبد الله إدريس، أمراً بتوقف خط هيثرو بمحطة لندن وذلك لوجود طائرة واحدة عاملة للرحلات وتعطل بقية الطائرات، لافتاً الى ان المستشارين بعارف بررا التوقيع على استمارة رمز التبادل مع الشركة البريطانية حتى تحتفظ الخطوط الجوية السودانية بحق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو، منبهًا إلى أن الإدارة القانونية وقتها طالبت المستشارين بعارف صياغة مسودة اتفاقية للتبادل تحفظ لسودانير حقها كاملاً وواجباتها، وليس استمارة دون مرجعية، كاشفًا بأنه وفي ذلك الاجتماع قرر المدير العام آنذاك للشركة بعدم التوقيع على الاستمارة، ونبه الشاهد المحكمة الى أنه وعقب ذلك دلف إلى مكتب المدير العام بالشركة ودخلا في حديث حول تبادل الرمز وقتها حضر رئيس مجلس إدارة سودانير الأسبق المرحوم الشريف بدر، ووجه للمدير العام للشركة وقتها  وقال له (ما تتنازل عن أي حاجة من أصول الشركة إلا إذا صدر ليك قرار من مجلس الوزراء)، مشيراً الى أن مدير عام الشركة وقتها أرسل إليه بالإدارة القانونية اتفاقية رمز التبادل للعلم به فقط  بحد – مبيناً بأنه وبعد إطلاعه عليها  اتضح له عدم استيفاء المعلومات فيها وأن بعض (سطورها فاضية) بها فراغات يجب ملئها ، الى جانب أنه لم يجد بالاتفاقية بين سودانير والشركة البريطانية التعرفة المالية عند تبادل الرمز لزمن الهبوط والإقلاع بهيثرو.

خط خاسر

وواصل المستشار القانوني في كشف المثير للمحكمة، لدى إستجوابه بواسطة المحامي د. النذير كمال شروني، ممثل  دفاع المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولي، وافاد  بان اتفاقية المساهمين عارف والفيحاء بسودانير لها التزامات بسودانير وتتقيد بماورد في قانون الشركات السوداني ، مشيرا الي ان ه وبحسب اجتماعات التنفيذين بالشركة فانه كانت هناك طائرة واحدة يتعزر معها تشغيل خط لندن بصورة تجارية مربحة لان عدد ركابها قليل جدا يقدر بـ(13)راكباً في حين ان تشغيل الخط في رحلات قريبة كمصر وغيرها تحقق ارباحا اكثر، اضافة الي عدم التزام سودانير بالسلامة الجوية المطلوبة بمطار هيثرو و انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون ، في ذات السياق افاد شاهد الاتهام للمحكمة بانهم في الادارة القانونية للشركة كانوا يعلمون حسب دراسات بان خط هيثرو خاسراً الا اذا تم تشغيله عبر مطار طرابلس الذي سيحقق ارباحاً قدرها (9)مليون دولار في الرحلات، مبيناً بأنه  وبعد ذلك تراجعت الشركة عن تشغيل الخط عبر طرابلس وذلك لإغلاق مطارها  ليلًا   مما يتعذر معه عودة الطائرة الى البلاد.

في ذات السياق، أكد شاهد الاتهام الخامس للمحكمة، تشكيل لجنة مكونة من (8) موظفين بسودانير قبل دخول شركة عارف فيها وذلك لتقيم تشغيل خط هيثرو كاشفاً للمحكمة عن أسماء اعضاء اللجنة وهم (محمد نجيب / اسامة يوسف  حسن / عامر ادم نورالدين / محمد عثمان عباس / طارق حسبو عمر / غادة يوسف الطيب / الرشيد حميدة / ياسر مساعد )  منوهاً للمحكمة بأن اللجنة قامت بإعداد دراسة أو صوت  خلالها بأن خط هيثرو خاسر بحيث تبلغ خسارته حال تم تشغيله مباشرة الخرطوم هيثرو (35) ألف دولار مقابل كل رحلة، في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة بأن الخط حال تم تشغيله عبر مطار القاهرة تبلغ (12) الف دولار،منوهاً الى أن اللجنة أوصت في تقريرها بتشغيله عبر القاهرة بدلاً عن تشغيله بصورة مباشرة، موضحًا بأن المدير العام للشركة وقتها اللواء نصر الدين محمد احمد، قام باعتماد تشغيل الخط من القاهرة في تاريخ (18/12/2006م) بناء على توصيات اللجنة، وقدم ممثل الدفاع عن المتهم الثالث عن دراسة وتوصية لجنة سودانير بتشغيل خط هيثرو من القاهرة كمستند دفاع وقبلته المحكمة مستند دفاع (4) عن المتهم الثالث وأفادت بأن المستند صورة واضحة ليس بها كشط وأرجات تقييمه عند وزن البينة لاحقا.

لجنة التحري

وقال شاهد الاتهام الخامس رئيس الإدارة القانونية السابق بشركة سودانير ياسر سيد أحمد الحسن، للمحكمة عن تكليفه من قبل المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولي ، ضمن اثنين اخرين هما مولانا مضوي الطريفي دفع الله ، والمهندس الفاتح مكي معروف ، للتحقيق بشان ما انتشر في وسائل الاعلام حول ملابسات ببيع خط هيثرو ، وتحديد مسئوليات الجهات المتورطة واذا ما كانت عارف او احد منسوبيها  قد اخذو مقابل مالي عند اتفاقية تبادل رمز زمن الاقلاع والهبوط بمطار هيثرو بين  سودانير و الشركة البريطانية، حيث كشف للمحكمة بانه وبموجب ذلك سافروا كلجنة الي لندن ومقابلة مكتب محاماة بها حددته لهم سفارة البلاد ببريطانيا، مشيرا الى ان المحامي بلندن أفادهم بأنه  وبعد البحث والتحري والتحقيق مع تعيينه محقق سري تبين له بأنه لم يتم بيع خط هيثرو المملوك لسودانير للشركة البريطانية (بي اي ام )- وإنما ما تم هو اتفاقية تبادل بالرمز لزمن الهبوط والاقلاع بهيثرو دون مقابل مالي ، منوها إلى أن المحامي ببريطانيا أفادهم كذلك كلجنة تحقيق بأنه وبمراجعته لملف الشركة البريطانية تبين بانها شركة مساهمة عامة ولها اسهم بالبورصة لم تكتمل وان ميزانيتها منشورة ولم تتحصل عارف علي اموال منها نظير ذلك التبادل بالرمز، إضافة الى انها وعند تبادل الرمز لم تدفع مقابلا نقدياً للحصول عليه، في ذات الوقت كشف الشاهد للمحكمة بإن الإدارة التنفيذية بسودانير ممثلة في شخص مديرها العام آنذاك الكابتن عبد الله إدريس  والمدير التجاري حينذاك محمد نجيب، هما من يحددان مسألة تبادل الرمز لزمن الهبوط والإقلاع بهيثرو بين سودانير والشركة البريطانية.

ومضى ذات الشاهد في إفادته  للمحكمة وقال بأنه لا يوجد في اتفاقية تبادل الرمز بين سودانير والشركة البريطانية (بي اي ام ) اي التزامات – وذلك في حال أرادت استعادة الخط وتشغيله مرة أخرى بعد توفير امكانيات أسطول طائراتها، وأردف بقوله: كان يجب  ان يكون مدير عام الشركة وقتها الكابتن عبد الله ادريس ، حريصاً لوضع هذا شرط الالتزام باستعادة رمز التبادل لسودانير من الشركة البريطانية.

استعادة الخط

في ذات السياق أكد شاهد الاتهام الخامس للمحكمة بانه يمكن للسودان استعادة زمن الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو  المملوك لسودانير بعد ان تم تبادله مع الشركة البريطانية لانه كان مجانياً دون مقابل  – وذلك في حال توفرت إمكانية لشركة الخطوط الجوية السودانية امكانيات من حيث توفير اسطول طائرات حسب مواصفات ومتطلبات اجراءات السلامة الجوية، إضافة الى عدم وجود أي ممانعة من الاتحاد الأوربي على سلامة الطائرات ونوعية الطراز المعين بحد قوله، موضحاً للمحكمة بأن زمن الهبوط والاقلاع بالمطارات عمومًا يمكن مبادلته وتشغيله في ظروف محددة.

الجدير بالذكر أن وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه أبوالعباس محمد حمد والمحامي عبد المنعم سوار الدهب يمثلون الاتهام عن الحق العام في القضية، وتمثل المستشارة بوزارة العدل ومضة هشام، الاتهام عن الحق الخاص شركة سودانير، فيما المحامي محمد شوكت، الدفاع عن المتهم الثاني كمال عبد اللطيف، فيما مثل دفاع المتهم الثالث العبيد فضل المولى المحامي النذير كمال شروني.