تبقى من الزمن أسبوعان تعيين الولاة.. سيناريوهات على مسرح الانتقالية

تبقى من الزمن أسبوعان

تعيين الولاة.. سيناريوهات على مسرح الانتقالية

تقرير ــ عوضية سليمان

جدل كثيف يدور حول ملف تعيين أو تبديل الولاة، وما بين توصية من مجلس الشركاء بإتمام الملف خلال شهر وبين تطلعات الحاضنة الجديدة كان هنالك رفض من بعض القوى السياسية التي ترى أنه ليس من اختصاص مجلس الشركاء أن يتدخل في عملية تعيين الولاة كونها من مهام رئيس الوزراء، بالتالي يضع الحديث حول عملية تعيين الولاة علامات استفهام كبيرة خاصة أن هنالك مطالبات كثيفة بضرورة إجراء عملية إحلال وإبدال ولاة الولايات في وقت تتصاعد فيه المهددات الأمنية في بعض الولايات يصحبها فشل كبير في إدارة الأزمات، ما يشير إلى أنه ليس من المستغرب أن يضع البعض سيناريوهات لتحقيق ذلك وتلافي القصور السياسي والتنفيذي في ملف الولايات خاصة مع تبقي أسبوعين فقط على المدى الزمني الذي أوصى به مجلس الشركاء الذي حدد تعيينهم بالأول من أغسطس القادم.

صلاحيات ومهام

كان مجلس الشركاء قد ضرب في نهاية يناير من العام الجاري موعداً بأن الفترة من الرابع إلى 15 فبراير الماضي ستكون ميقاتاً لاستكمال هياكل السلطة وتشكيل المجلس التشريعي إضافة إلى تعيين الولاة الـ 18 ولم تفلح مساعي الحكومة وشركائها في الإيفاء بما تعهدت به في المدة المحددة رغم أن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك كان قد أصدر قرارا بإعفاء وتعيين 3 من الولاة الجدد الشهر الماضي، غير أن ذلك تم في إطار تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وفي المقابل يتساءل متابعون عن إمكانية نجاح مجلس الشركاء في إلزام مجلس الوزراء بتنفيذ التوصيات بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي حسب المصفوفة الزمنية الجديدة، أم سيمضي الوقت دون إكمال التنفيذ خاصة وأن تعيين الولاة يعد من صلاحيات مجلس الوزراء، بيد أن فشل الحكومة الانتقالية في الإيفاء بعملية تعيين الولاة التي كانت مقررة وفق مصفوفة سابقة أن تتم منذ يناير 2020 حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وفي فبراير الماضي عدلت السلطات الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهراً، بعد أن تم إقرار مدتها بـ 39 شهراً، وأوصي مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراً من أول أغسطس وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر.

خيارات ممكنة

بالأمس كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح عن ثلاثة سيناريوهات بشأن تعيين الولاة الجدد تتمثل في استبدال الولاة جميعاً أو جزئياً أو الإبقاء عليهم جميعا دون تغيير، وقال إن كل هذه الخيارات ممكنة، وقلل من فرص تغيير ولاة أطراف السلام ورجح بقاءهم دون تغيير، وأوضح أن المسألة ستخضع لمراجعة بتقديم رئيس مجلس الوزراء تقرير يتضمن تقييماً لأداء الولاة باعتباره المسؤول المباشر عنهم تنفيذياً كما سيكون للحرية والتغيير تقييمها السياسي لأداء الولاة، وكذلك المكون العسكري، وقال: بناء على نتائج هذه المداولات سيتم الإقرار هل سيتم تغيير شامل أم تغيير جزئي في نفس الاتجاه، وأشار نور الدين إلى إمكانية تثبيت جميع الولاة في مناصبهم، وأضاف: لكن في النهاية من يعين الولاة وهو رئيس الوزراء بناء على توصية من الحرية والتغيير أو بناء على توصية من أطراف العملية السلمية في الولايات التي تقع من نصيبهم ودور المكون العسكري في الاعتماد كجزء من مجلس السيادة، ونوه إلى أن مسألة تغيير ولاة ولايات النيل الأزرق وشمال وغرب دارفور الخاصة بأطراف السلام وارادة لكنها ضئيلة للغاية.

تقاطعات

فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات ما زالت هنالك مشاورات جارية أخذت حيزاً كبيراً من الوقت لحسم جدل الملف بالنسبة للحكومة الانتقالية لدرجة أن وصل حد أن يوصف تعيين الولاة بالعقبات والعراقيل، لذلك انتقد القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب البعث تيجاني مصطفى توصيات مجلس الشركاء بإعفاء وتعيين الولاة وقال لـ(الصيحة) إن هذا ليس من اختصاص وصلاحيات المجلس ذي المهام المحدودة، وأردف أن هذه التعقيدات التي سوف تواجه إنفاذ القرار وأن إعفاء وتعيين الولاة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ويخضع التعيين لترشيحات الحرية والتغيير بينما صلاحيات تكوين التشريعي من مهام مركزية الحرية والتغيير، وأضاف أن خطوة مجلس الشركاء سوف تفتح الباب أمام تقاطعات بين المركزية ومجلس الشركاء ومن المتوقع أن تخلق أشكالية وقد يحدث نقاش بين الطرفين، وقال: إذا غضت الحرية والتغيير الطرف عن مثل هذه التدخلات بالتأكيد سوف تجد نفسها خارج قواعد اللعبة، وقال: لا أستبعد ذلك وفيما يتعلق بتحديد المصفوفة الزمنية، مبيناً أن هنالك ترتيبات وإجراءات تحتاج إلى وقت مثلاً قائمة ترشيح للولاة يجب أن تخضع لآراء الجهات السياسية والحرية والتغيير. وكشف عن أن هنالك خلافاً في بعض الولايات يتعلق بتقديم قوائم مرشحين للتمثيل وأشار إلى أن الخلاف حول ذلك، وأن هذا السبب أدى إلى خلاف وتباينات.

استقرار الوضع السياسي

وفي ذات الاتجاه قال المحلل السياسي عبد الرحمن أبو خريس، إن توصيات مجلس الشركاء بشأن تعيين الولاة مازال في خانة المقترح من ضمن التوصيات قابلة للتنفيذ أو التجاوز، وقال لـ(الصيحة): وفقاً للمتغيرات السياسية وضرب مثلاً بصراع شرق السودان والهشاشة الأمنية في الولايات وتفلتات العاصمة وخروجها للشارع في أكثر من مرة، كل هذه الأسباب قد تكون سببا أساسياً في تأخير تعيين الولاة وأن تضرب الفترة الزمنية التي حددت للتعيين عرض الحائط لعدم الاستقرار السياسي في الولايات، وقال إن تعيين الولاة يحتاج الى استقرار وإن الفترة الزمنية المحددة لن تكفي لتنفيذ القرار، وتوقع أن يتم تأخير تعيين الولاة إلى أكثر من ذلك، ومن الصعب تنفيذه الآن إلا بعد استقرار الوضع السياسي والأمني، وأضاف أن مجلس الشركاء يسعى لرفع الحرج أمام قواعده عبر تنفيذ بعض القضايا المتعلقة بوثيقة السلام في شكل مقترحات لتهدئة الرأي العام أو الجبهة الداخلية، وأنهم ماضون في تنفيذ اتفاق السلام، ولكن في النهاية هذه مقترحات ليست من مهام مجلس الشركاء.