سد النهضة.. سيناريو الملء الثاني

الخرطوم: رشا التوم

ما تزال نذر حرب المياه تلوح في الأفق بين شركاء مياه النيل للدول الثلاث، رغم الكثير من الاجتماعات واللقاءات التي لم تسفر عن نتيجة، وتظل كل دولة حريصة على حقوقها في المياه وفقًا لأجندتها الخاصة.  ويظل الخلاف ديدنها رغم التدخلات الإقليمية والعالمية في شأن طي ملف السد الأثيوبي وتبعاً للتطورات الأخيرة عقب إعلان أثيوبيا الملء الثاني للسد وإخطارها كلاً من  السودان ومصر، نجد أن عدداً من الخبراء في المجال حذروا مسبقاً من مآلات الملء الثاني وتأثيره الكبير.

وفي يوليو الحالي كتب الخبير الوطني د. عادل عبد المنعم أن أثيوبيا قد أعلنت عن بدء الملء الثاني لسد النهضة، ولكن لم تحدد كمية المياه التي ستقوم بحجزها خلافاً لما حددته مسبقاً بـ 13 مليار ونصف مليار متر مكعب من المياه، حيث يقول الخبراء بعد مراجعة صور الأقمار الصناعية أن تعلية الممر الأوسط للسد أو الفتحة المخصصة لتصريف المياه الفائضة بحوالي 30 مترا إلى ارتفاع 570 متراً فوق سطح البحر لن يكون كافياً إلا لحجز 3 أو4 مليارات متر مكعب من المياه، مما يجعل السودان عرضة لفيضانات عارمة في أغسطس الحالي بعد أن تفيض بحيرة سد النهضة وتندفع المياه لتغرق  مساحات واسعة من خمس ولايات من النيل الأزرق حتى ولاية نهر النيل لتشل الحياة تماماً في الخرطوم العاصمة، الأمر الذي يجب الانتباه له بالاحتياطات اللازمة ومنها تجهيز ولاية بديلة لإدارة شؤون البلاد منها مع أهمية انتقال أعداد كبيرة من المواطنين الى الولايات الآمنة في أرجاء السودان مع الاحتياط بالمؤن وغيرها لمن يودون البقاء.

وأردف عادل أن السودان إذا ما تجاوز خطورة الملء الثاني فإن هذا السد سيكون مفيداً للسودان من حيث انتظام جريان النيل الأزرق ما يمكن السودان من استغلال كامل حصته من مياه النيل وزراعة أكثر من عروة زراعية، كما أن انتظام جريان المياه سيؤدي إلى زيادة إنتاج الكهرباء من السدود السودانية، وقوف السودان وانسياقه مع المصريين غير مبرر، حيث أدى ذلك الى فيضانات العام الماضي، فلجأت أثيوبيا الى الملء الأول لفرض الأمر الواقع بسرعة الملء في سد لم يكتمل فاندفعت المياه في ذروة الفيضان نحو السودان بحوالي مليار متر مكعب من المياه يومياً في محطة الديم.

وقلل عادل  من شكوى السودان ومصر لمجلس الأمن بشأن الملء الثاني، لأن هذا الأمر خارج اختصاص المجلس وأن السد مشروع تنموي بالنسبة لأثيوبيا وأن مسائل المياه تنظمها الاتفاقية الدولية لاستخدام مجاري الأنهار لغير الأغراض الملاحية لسنة 1997 دخلت حيز النفاذ منذ العام 2014.

وزاد قائلاً: ليت  وزيرة الخارجية حولت شكواها لمجلس الأمن إلى قضية حلايب التي تحتلها مصر منذ 25 عاماً.