الخرطوم ــ جمعة عبد الله
اعتبر وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، أنّ المعلومات التي قدّمتها إثيوبيا بشأن الملء لسد النهضة للسنة الثانية ليست ذات قيمة تُذكر، وأكّد اتخاذ جملة تدابير للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة.
قال وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، إن تدابير الحد من الأضرار التي اتّخذها السودان بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أحادياً، ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، وأكد أن ملء وتشغيل سد كبير مثل «النهضة» دون إجراء دراسات أساسية وضرورية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي يُشكِّل تهديداً للبلاد، كما يُعد انتهاكاً مُباشراً للمُمارسات والأعراف الدولية المُستقرّة في بناء وتشغيل السدود الضخمة. وأوضح عباس في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي بيكيلي سيليشي أمس، أنّ إثيوبيا قرّرت ملء السد للسنة الثانية فعلياً في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عندما قرّرت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، وقال: «عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف”، وأكد أن السودان اتّخذ جملة تدابير للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة والتي لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدود السودان، واعتبر عباس أنّ الإجراء الإثيوبي يتعارض بشكلٍ مُباشرٍ مع مبدأ التعاون وعدم تسبيب ضرر ذي شأن؛ المنصوص عليهما في مبادئ القانون الدولي للمياه.
وفيما يتعلق بالعرض الإثيوبي لتبادل البيانات، قال الوزير إنّ السودان يشترط أن يتم تبادل هذه البيانات في إِطَارٍ مُلزمٍ قانوناً، يُخاطب مخاوف السودان، بما في ذلك شروط سلامة السد ومُتطلبات إجراء تقييم للآثار البيئية والاجتماعية. وأكد عباس في رسالته، أنه يأمل بإخلاص أن تقبل إثيوبيا اقتراح السودان باستئناف المحادثات بشأن سد النهضة في أقرب وقتٍ مُمكنٍ، على أن تكون عملية مفاوضات فعّالة ومُجدية، لذلك اقترحت الخرطوم مفاوضات مُعزّزة يقودها الاتحاد الأفريقي، بجانب مجموعة من الكيانات الدولية والإقليمية لدعم التوصل إلى اتّفاقٍ ودِّي.