تحديات كثيرة وعثرات تواجه تنفيذ برنامج دعم الأسر السودانية الممول بالكامل من البنك الدولي ما قيمته 1.9 مليار دولار أمريكي المعروف باسم “ثمرات” بواقع 5 دولارات لكل مواطن، ويستهدف أكثر من 32 مليون مواطن سوداني، وهو واحد من البرامج التي ينفذها البنك الدولي لمجابهة الآثار الاقتصادية التي نتجت عن الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها حكومة الفترة الانتقالية المتمثلة في رفع الدعم كلياً عن المحروقات والسلع الغذائية.
ومن التحديات التي تواجه البرنامج عدم وجود “داتا” وسجل ومعلومات عن كل مواطن مما صعب من إمكانية الوصول للمستحقين، ومن الشروط التعجيزية للتسجيل في هذا البرنامج هو الحصول على الرقم الوطني، علماً بأن أغلب أهل السودان في الريف والمدن على حد سواء لا يملكون رقماً وطنياً مما يفقدهم فرصة الاستفادة منه، وكذلك ضعف عملية التدريب لمدخلي البيانات، ومن التحديات أيضاً ضعف وسوء شبكة الإنترنت، وكذلك عدم وجود حسابات بنكية وجوالات ذكية للمواطنين الفقراء وهم يمثلون شريحة كبيرة من المستفيدين، وأيضاً من العثرات المؤسفة تسييس هذا البرنامج من قبل بعض أحزاب الحكومة الانتقالية، فقد قامت بعض الأحزاب في ولاية النيل الأبيض بتجيير “ثمرات” لصالحها، وقد ادعت زوراً وبهتاناً أنها من أتت بهذا العمل، الأمر الذي اعتبره المراقبون أن هذا الادعاء للكسب السياسي الرخيص ليس إلا، وهنالك تحديات وجود عراقيل إدارية من قبل اللجان القاعدية في منطقة دار السلام بأمدرمان، حيث قامت لجان التغيير والخدمات بإلزام المواطنين باستخراج شهادة سكن بمبلغ 100ج عن كل شهادة كشرط للتسجيل في ثمرات، مثل هذه التحديات والسلوكيات قد تشكل عقبة كؤوداً في طريق استمرار وإنجاح عملية الدعم، ويجب على القائمين بالأمر خاصة وزارة الداخلية إدارة السجل المدني وهي الجهة المنوط بها تسجيل المواطنين استخراج أرقام وطنية للمواطنين حتى يتسنى لهم الاستفادة من مبالغ الدعم على قلتها .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل